بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مطرح کرد:
لایحه اصلاح قانون کار شلیک تیر خلاص به حقوق صنفی کارگران
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید دارد که تضییع حقوق بنیادین کار و ارزان سازی کارگران در قالب لایحه اصلاح قانون کار اتفاق جدیدی نیست و دولت و مجلس می خواهند به ابعاد جدیدی از این رویه جنبه رسمی و قانونی بدهد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید دارد که تضییع حقوق بنیادین کار و ارزان سازی کارگران در قالب لایحه اصلاح قانون کار اتفاق جدیدی نیست و دولت تنها می خواهد به آن صورت رسمی و قانونی بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا «حسین حبیبی» که در هفتمین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات میهمان خبرگزاری ایلنا بود گفت: اگرچه لایحه اصلاح قانون کار دست پخت دولت گذشته است اما توسط مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همین یازدهم به مجلس ارسال شده است.
وی با یادآوری اینکه تاکنون تمامی سه تشکل رسمی کارگری در سطوح مختلف عالی، استانی و دورن کارگاهی از طریق اطلاعیه و جمع آوری طومار بارها از دولت خواستار بازپسگیری لایحه معیوب اصلاح قانون کار شده اند، افزود: ظاهرا دولت فعلی با بستن چشم و گوش خود، سیاست نادیده گرفتن و ناشنیده گرفتن اعتراض کارگران را اتخاذ کرده است.
حبیبی ادامه داد: ادامه این رویه تنها به گسترش حاشیه نشینی، فقر، فساد، تبعیض، شکاف طبقاتی، نهادینه شدن بی عدالتی میانجامد.
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران البته تاکید دارد که هدف دولت از جرح و تعدیل قوانین حمایتی ایجاد پلی برای دور زدن حقوق بنیادین کار و ارزان سازی کارگران است.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه افزود: آنچه که امروز در خصوص قانون کار در حال وقوع است امر تازهای نیست و دولت میخواهد در ادامه سیاست های تعدیلی گذشته به جرح و تعدیل قوانین حمایتی صورت رسمی و قانونی ببخشد.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت کارگاههای زیر 5 نفر و 10 نفر از شمول قانون کار و احیای طرح استاد شاگردی را گواهی روشن بر این ادعای خود ارزیابی کرد.
وی افزود: دولت و مجلس وانمود می کنند که می توانند از طریق حذف قوانین حمایتی، شرایط موجود در بازار کار را منعطف تر کرده و اسباب رونق کسب و کار فراهم کنند غافل از اینکه تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سالهاست که خام و ناپخته بودن این تصور را ثابت کرده است.
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: به همین ترتیب احیای نظام استاد شاگردی که استثمار فرد به فرد است که به نوعی رجعت به رابطه ارباب رعیتی است.
حبیبی به صورت مشخص از لایحه اصلاح قانون کار به عنوان تیر خلاصی جهت کاهش حمایتهای اجتماعی کارگران یاد کرد و افزود: دولت تمام سعی خود را کرده است تا در چارچوب بخشنامه، آیین نامه و لایحه نظام حمایتهای اجتماعی را ساقط کند از این رو است که باید یادآور شویم که در شرایط حساس کنونی اتحاد جامعه کارگری برای غلبه بر این رویکرد قانون گریزانه و ضد انسانی بیش از گذشته ضروری است.
وی با بیان اینکه کارگران باید فارغ از جنسیت، سطح معیشت، جغرافیای زیست اجتماعی با هم متحد شوند، تصریح کرد: وحدت تنها کلید رسیدن به آرمان هایی است که کارگران صدها سال برایشان مبارزه کرده اند.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به قصد وزارت بهداشت برای ادغام صندوق درمانم تامین اجتماعی در بیمه سلامت افزود: وزارت بهداشت قادر به درک این مسئله ساده نیست که بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان ضعیفترین اقشار جامعه تمایلی به این ادغام از پیش شکست خورده ندارند.
حبیبی افزود: طرح تحول سلامت شکست بسیار بزرگ برای دولت است چرا که هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور را صرف جلوگیری از فروپاشی آن کرده است از سویی وزیر بهداشت به دنبال آن است که با جلوگیری از شکست کامل این طرح نقطهای روشن در کارنامه خود داشته باشد.
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: جامعه کارگری طرح ادغام صندوق درمانی اش را در ادامه هجمههای صورت گرفته به قانون کار ارزیابی میکند.
دبیر کانون هماهنگیهای شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری تصمیم گروهی از نهادهای صنفی کارگری برای برپایی یک تجمع صنفی در روز 25 آبان، افزود: این روز بهانه خوبی است تا جامعه کارگری کشور برای مقابله با هجمههای صورت گرفته جمع شوند.