مدیرکل اسبق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطرح کرد؛
اصلی‌ترین راه حل برون رفت تامین اجتماعی از بحران حذف معافیت‌های بیمه‌ای شرکت‌های دولتی است/ باید از دولتی و خصوصی شدن تامین اجتماعی جلوگیری کرد
حسام نیکوپور گفت: معافیت‌ها و بدهی‌ها و بخشودگی کارگاه‌های دولتی به حدی است که حذف آن تا چندین سال می‌تواند تامین اجتماعی را در زمینه کسری هزینه‌های درمان، دارو، عیدی، متناسب‌سازی و سایر کسری‌ها تامین کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با انتشار گزارش اخیر انجمن بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) درباره وضعیت هرم سنی جمعیت و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای آسیایی که پنجره جمعیتی آن‌ها مانند اتحادیه اروپا درحال بسته شدن است، برخی کارشناسان به این باور رسیدند که حجم بحران آتی به نحوی است که سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی صندوق‌ها و افزایش سن و سابقه تا هر سطحی، دیگر نمی‌تواند جواب‌گوی بحران صندوق‌ها باشد و راه‌حل‌های پیچیده‌تری برای بحران ناترازی صندوق‌ها در ایران و منطقه آسیا لازم است. از آنجا که در جریان بحران سال آتی کسری صندوق‌ها، این گونه اصلاحات کماکان ضروری است، در رابطه با سیاست‌های پیشنهادی مربوطه به سراغ حسام نیکوپور (کارشناس صندوق‌های بازنشستگی و مدیرکل اسبق موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی) رفتیم تا نکات کلی حوزه اصلاحات تامین اجتماعی را از زبان وی بشنویم:
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به‌عنوان پیشنهاد برای برون رفت از چالش‌ها و بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده، بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی است. هرچند دولت‌ها و مسئولان صندوق‌های بازنشستگی وقتی صحبت آن می‌شود، اندکی دست به عصا صحبت کرده و از پاسخ شفاف می‌گریزدند، اما این موضوع در پیش‌نویس اولیه برنامه هفتم توسعه آمد و سپس رد شد. آیا در شرایط فعلی صندوق‌های کشور، این ایده می‌تواند به صندوق‌ها کمک کند؟
ما در کشور ۲۱ صندوق بازنشستگی داریم که ۷۵ درصد سهم جمعیتی و مالی این صندوق‌ها در دست سازمان تامین اجتماعی است. ۹۸ درصد جمعیت کل بیمه‌شدگان متعلق به چهار صندوق از ۲۱ صندوق هستند که شامل تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستاییان، صندوق کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. مابقی صندوق‌های بازنشستگی کشور جمعیت حدود ۲ درصدی دارند که با این توصیف و حجم، اصلا صندوق محسوب نمی‌شوند!
در همین ۴ صندوق مهم و اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری مثل صندوق فولاد یک صندوق بسته بوده و تعداد بازنشسته آن از تعداد شاغل حق بیمه‌پرداز آن کمتر است. این صندوق سالانه فقط ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سنواتی دولت را می‌خورد و باید برای پرداخت حقوق بازنشستگان آن از جیب بیت المال برود. این حجم بالا که باید صرف فقرزدایی و بودجه اقدامات زیرساختی و کارهای عمرانی می‌شد، باید صرف بازنشستگان و شاغلان قدیمی خود شود. این بازنشستگان فقر هم نیستند که شما تصور کنید مبلغی امدادی و حمایتی دادید، بلکه شاغلین سابقی هستند که حق خود بابت بازنشستگی و سال‌ها کسورات‌پردازی را طلب می‌کنند.
در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز باوجود شش میلیون نفر جمعیت روستایی قابل پوشش، تنها ۲ میلیون نفر پوشش داده شدند که اصلا کافی نیست. در چنین شرایطی صندوق سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی است که هنوز روی پای خود می‌چرخد و جور چندین گروه شغلی و درآمدی دیگر را نیز کشیده است.
این صندوق در شرایطی گرفتار شده که به دلیل انباشت بدهی دولت و کارفرمایان، ناچار برای پرداخت عیدی بازنشستگان خود، باید اوراق بهادار را به جای بدهی از دولت بگیرد و در این شرایط، باید در بازار آن اوراق را تنزیل کند تا به بخشی از پول خود برسد! سود این اوراق نیز ارزش اوراق را پایین آورده و به جیب این و آن در بازار می‌رود! جالب اینجاست که سود ناشی از عملیات تنزیل اوراق بهادار نیز دوباره به جیب دولت می‌رود. پس در چنین شرایطی ادغام صندوق‌ها اصلاً موضوع اصلی و کارگشای صندوق‌های بازنشستگی کشور نیست و اگر اثری هم داشته باشد، در نهایت تاثیری روی این حجم از مشکلات خاص ندارد!
با این توصیف اصلی‌ترین راه حل برون رفت صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی از بحران را چه می‌دانید؟
به نظر من اصلی‌ترین موضوع در شرایط اضطراری فعلی که نه دولت پول کافی برای تادیه بدهی خود دارد و نه می‌توانیم منتظر نسخه‌های بلندمدت شویم، به شکل عاجل این است که «انبوه بخشودگی‌ها، تخفیف‌ها و معافیت‌ها نوشته و نانوشته بیمه‌ای شرکت‌ها باید در اسرع وقت ساماندهی شود!».
این ساماندهی به چه معناست و منظور از انبوه بخشودگی‌ها چیست؟
ما حجم بسیار زیادی از بخشودگی، معافیت و تخفیف بیمه داریم که روی افراد و شرکت‌ها و روی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اعمال شدند. در روزگاری حجم این معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و تخفیف‌ها به چشم نمی‌آمد اما در شرایط بحرانی فعلی، ارقام قابل توجهی هستند.
این موضوع بسیار حیاتی و مهم است و مابقی اقداماتی که در برنامه هفتم توسعه به منظور اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی آورده‌اند، کمترین اثر را در قیاس با این اقدامات اساسی دارد. دولت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی لازم نیست سن و سابقه بازنشستگی من و شما را بالا ببرد. حتی فرمول پرداخت مستمری نیز نیاز به تغییر ندارد.
کافی است همین معافیت‌های بیمه‌ای مختلفی که برای گروه‌های متنوع درج کرده از سوی دولت لغو شود. در آن شرایط اصلا دولت نیازی ندارد که سهم همان سه درصد خود در تامین اجتماعی را از جیب پرداخت کند. هرچند از نظر قانونی دولت موظف است همه دیون خود را صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند، اما تنها با سر و سامان دادن به وضعیت بی‌حساب و کتاب معافیت‌های بیمه‌ای، کار درست پیش می‌رود.
رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بدهی شرکت‌ها و واحدهای دولتی و خصوصی در ماه‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان و مدیران تامین اجتماعی مطرح شده است. این رقم در زمان مدیرعاملی میرهاشم موسوی مدیرعامل سابق صندوق تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. آیا شرکت‌های ما در شرایط فعلی تاب آوری پرداخت این حجم از بدهی را دارند؟
دو نکته در این زمینه وجود دارد. اول اینکه این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی برآوردی سازمان تامین اجتماعی است و هنوز بدهی قطعی نیست. برآوردی بودن یک بدهی به این معناست که کل این بدهی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل به پول نمی‌شود.
نکته دوم این است که کارگاه‌های بخش خصوصی با شنیدن این جملات نباید بترسند. چون بخش اعظم این بدهی ۱۲۰ همتی، متعلق به شرکت‌های بزرگ و دولتی هستند. شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها و بخش عمومی، شرکت‌های بزرگ فولادی و خودرویی و واحدهای بسیار بزرگ نفتی و. . همه اغلب دولتی هستند. خود این شرکت‌ها اصلی‌ترین بدهکاران بیمه‌ای به تامین اجتماعی هستند.
این بسیار تعجب برانگیز است که در سطح کارگاهی و کارخانه‌ای نیز باز هم ابر بدهکار به تامین اجتماعی نه مردم که کارفرمایان و مدیران بخش دولتی هستند! شهرداری، دانشگاه آزاد، شرکت هپکو و هفت تپه و. . همگی متعلق به بخش دولتی هستند. در این شرایط مثلاً بدهی ۱۰ میلیون تومانی یک مغازه کوچک به تامین اجتماعی بابت دو شاگرد یا بدهی ۵۰ میلیونی یک کارفرما در یک کارگاه تولیدی ۱۰ نفره به سازمان تامین اجتماعی بابت چندماه خلاء بیمه چند کارگر سابق خود، اصلا عددی در قیاس با بدهی این شرکت‌ها به حساب نمی‌آید!
قاعدتا شرکت‌هایی که ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای دارند، دولتی بوده و عادی نیستند. حتی پیمانکاران بخش خصوصی که بدهی دارند، اغلب شرکت‌هایی هستند که ردیف حق بیمه پرداختی آن‌ها توسط دولت به حساب‌شان واریز نشده و خودشان از دولت طلب‌کار هستند. دولت در شرایط بی‌پولی اسکناس چاپ کرده و بدون پشتوانه منتشر می‌کند و این باعث تورم می‌شود. اما یک راه دیگر درآمدزایی دولت به جز چاپ پول، همین‌عدم پرداخت حق بیمه‌ها و برداشتن از خدمات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حساب نکردن پول این خدمات است که به معنای دست بردن در این صندوق‌هاست.
باید پذیرفت در اقتصاد هیچ غذای مجانی‌ای وجود ندارد و حساب نکردن یک بدهی اثر خودش را در جای دیگری می‌گذارد. در واقع کسی که معافیت بیمه‌ای دریافت می‌کند، این معافیت را از دولت به عنوان هدیه نمی‌گیرد، بلکه از جیب مردم بدست می‌آورد و اثر آن در قالب تورم دوباره از جیب من و شما خواهد رفت. پس اگر که دولت با افزایش حقوق کارمند و کارگر بخاطر بار تورمی مخالفت می‌کند، باید با افزایش معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و تخفیف‌های بیمه‌ای به ویژه در بخش دولتی نیز مخالفت کند.
در چنین شرایطی با وجود تحولات جمعیتی، مهاجرت نیروی کار جوان و پیری جمعیت، وضعیت صندوق‌ها با تادیه همین بدهی‌ها بهتر می‌شود و تامین اجتماعی به زندگی باز می‌گردد؟
مسئله اول ما اصلا پیری جمعیتی نیست. ما هنوز در پنجره جمعیتی قرار داریم و مدتی طول می‌کشد تا عوارض پیری جمعیت مثل شرق آسیا و اروپای غربی سراغ ما بیاید. حتی اصلاحات پارامتری سن و سابقه و کاهش مستمری نیز اولویت ما نباید باشد. تنها با ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و حذف بخشودگی و تخفیف بیمه‌ای بسیاری از کارگاه‌های بدهکار نزدیک به دولت، ما می‌توانیم تا سال‌ها از افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا مدیریت کاهش مستمری پرداختی بی‌نیاز شویم.
این میزان رقم معافیت‌ها و بدهی‌ها و بخشودگی کارگاه‌های دولتی به حدی است که حذف آن تا چندین سال می‌تواند تامین اجتماعی را در زمینه کسری هزینه‌های درمان، دارو، عیدی، متناسب‌سازی و سایر کسری‌ها تامین کند و صندوق را به شرایط نسبتاً بهتر یک دهه قبل ببرد.
در این میان چرا صندوق تامین اجتماعی برای شما اهمیتی بیش از سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور دارد و صرفاً همین صندوق از نظر شما لازم است که حفظ شود؟
واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین و تنهاترین نهادی است که در نتیجه مشارکت مردمی باقی مانده است. در تامین اجتماعی مردم خودشان به خودشان کمک می‌کنند. باقی نهادهایی از این دست یا تغییر کردند و یا از بین رفته‌اند.
مردم در سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۶۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا ۶۵ هزار میلیارد تومان به بازنشستگانش حقوق مستمری برسد. وقتی در عمل به این فرآیند نگاه کنید، متوجه می‌شوید که هیچ دخالت دولتی در آن وجود ندارد. تنها مدیریت آن دولتی باقی مانده است. تامین اجتماعی مانند یک جزیره تنها و بکر باقی مانده که برخی طمع آن را دارند که این یکی را هم نابود کنند.
به همین دلیل باید از تامین اجتماعی و نهاد این سازمان مردمی که از مشارکت میلیون‌ها انسان عادی تشکیل شده و متعلق به مردم است، باید صیانت و پاسداری شود. در این هرج و مرج اقتصادی و دولتی شدن همه چیز و دست اندازی‌های بخش خصوصی و دولتی، مردم خود ریسک‌ها و درمان خود را پوشش می‌دهند.
انبوه کارگرانی که ۳۰ سال حق بیمه می‌پردازند و شاید تا آخر عمر یک عمل جراحی نکنند، هزینه‌های درمان مردم را پرداخت می‌کنند. چنین پدیده عجیب و خارق العاده‌ای که محصول تمدن بشری است، ناشی از یک همبستگی اجتماعی است و این همبستگی فقط در این نهاد حفظ شده و لازم است آن را حفظ کنیم. نگذاریم دولتی یا خصوصی شود و با همین ماهیت به کار خود ادامه دهد! اجتماعی بودن تامین اجتماعی، کل بار معنایی این صندوق است و از این معنای اجتماعی باید حفاظت کرد تا نهاد همیاری حفظ شود.
