دولت قصد اصلاح «ماده 7» را دارد/ گرفتاری بیشتر برای کارگران موقت

به گزارش ایلنا، در لایحه ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 7 قانون کار دچار تغییرات اساسی می شود. براساس این لایحه، تبصره های 1، 3 و 4 ماده 7 قانون کار حذف می شوند.

و اما متن ماده 7 قانون کار که تبصره‌های سوم و چهارم آن در تاریخ پنجم بهمن ماه سال 93 و در جریان تصویب لایحه  «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اضافه شد، از این قرار  است:

ماده 7 - قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره  2 - درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

تبصره  3- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین ومقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.

تبصره   4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

تغییرات پیشنهادی دولت چیست؟

حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت،  محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی شود. حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت،  برداشتن سدی از پیش پای سودخواهی سرمایه و  به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشترروابط کار است.

حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می‌برد و این به نابسامانی و هرج و مرج بیشتر خواهد انجامید. در واقع به جای تلاش برای اصولمند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، قرارداد نوشته و قانونی در کل، محلی از اعراب نخواهد داشت.

و در نهایت، حذف تبصره چهار ماده 7 قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95 درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌کند.

در پایان باید گفت، در شرایطی که اعتراضات جامعه کارگری به رواج قراردادهای موقت، حجمی و پیمانکاری در سالها و ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و به دلیل تسلط روزافزون بی قانونی در فضای روابط کار، جامعه کارگری هم از جنبه مادی و تامین معاش و هم از لحاظ معیارهای سلامت روانی متضرر شده، تلاش دولت برای اصلاح ماده 7 قانون کار، تلاش برای  ترویج بیش از پیش بی‌قانونی و به حراج گذاشتن تتمه امنیت شغلی به تاراج رفته کارگران است.