دولت زمینه اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را مهیا کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه نزدیک شدن به زمان تشکیل جلسات تعیین مزد سال ۹۵، نماینده یکی از سه تشکل کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد، در نامه‌ای به اعضای دولتی شورای عالی کار یادآور شد که جامعه کارگرای در چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور هیچ نقشی ندارند و توقع آن‌ها تنها اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار خصوصا تبصره دوم این ماده قانونی در مورد افزایش واقعی حداقل مزد سالانه است.

این نامه که به امضاء «فرامرز توفیقی» مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران رسیده است در خواست اقدام سریع و منطقی اعضای دولتی حاضر در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار برای پایان دادن به وضعیت کنونی و اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار مطرح شده است.

توفیقی که در عین حال در جلسات کارگروه مزد سال ۹۵ به عنوان مسئول کمیته مزد تشکل متبوعش نیز حضور دارد، در بخشی از نامه خود با بیان اینکه برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم، افزوده است: در حال حاضر برای واردکردن یک واحد کالا به کشور باید بیش از دو یا سه‌واحد کالا صادرات به سایر کشور‌ها داشته باشیم و این به معنای کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی در مقابل افزایش ارزش کالاهای وارداتی است.

وی با اشاره به مجموع صادرات غیرنفتی کشور که حدود ۵۰درصد آن را کالاهای پتروشیمی و می‌عانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند، ابراز داشت: اگر این روند ادامه یابد به‌این معناست که به جز می‌عانات گازی و پتروشیمی قدرت رقابت تولیدات کشور در حال کاهش است.

توفیقی در این نامه عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها را از عواملی دانست که باعث کاهش قدرت رقابت با محصولات خارجی شده است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران از بالابودن سهم مبادله در صنعت، دلال بازی در مواد اولیه، سفته بازی، بالا بودن بهره بانکی، مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت تسهیلات، کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مطالبه سند ملکی به‌عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، کم بودن دستمزد و سهم نیروی انسانی در تولید و کم بودن بهره‌وری ماشین آلات، تجهیزات و انسانی داخلی را از مصادیقی دانست که باعث کاهش قدرت رقابتی واحدهای تولیدی داخلی در مقایسه با هم‌قطاران خارجی آنان می‌شود.

توفیقی در قسمت دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه برای افزایش دستمزد‌ها و مستمری نیز قدمهائی برداشته شده است اما بسیار کم و ناکافی است، گفت: در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزد‌ها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم. بدلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا متن کامل این نامه به شرح زیر است: آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰درصد طی ۱۲سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.

برطبق آمار؛ از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به ارزش صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از سه‌برابر نیز رسیده است. به عبارت دیگر برای واردکردن یک واحد کالا به کشور باید بیش از دو یا سه‌واحد کالا صادرات به سایر کشور‌ها داشته باشیم و این به معنای کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی در مقابل افزایش ارزش کالاهای وارداتی است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدید‌ترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.

 در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۲/۷۵درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۶/۱۲۲درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰درصدی ارزش صادرات از واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزد‌ها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود. یکی از اثرات این رابطه تاثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.

ترکیب صادرات

از بُعد ترکیب تجاری طی سال‌های اخیر بیش از ۲۴درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را می‌عانات گازی، ۲۵درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹درصد را سایر کالا‌ها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰درصد آن را کالاهای پتروشیمی و می‌عانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند. از بخش سایر کالا‌ها نیز بیشترین میزان صادرات مربوط به متانول (الکل متیلیک) است که به طور غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز بوده و گویای میزان وابستگی صادرات کشور به نفت و گاز است. همچنین از نظر وزنی بیشترین درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به می‌عانات گازی با افزایش ۳۲/۷۴درصدی و کمترین درصد تغییرات مربوط به محصولات پتروشیمی با چهاردرصد کاهش بوده است. از نظر ارزشی نیز بیشترین درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به می‌عانات گازی با ۱۵/۹۳درصد افزایش و کمترین آن نیز به سایر کالا‌ها با ۱۱/۶- درصد کاهش مربوط می‌شود. از سوی دیگر بیشترین ارزش واحد متعلق به گروه می‌عانات گازی و سپس محصولات پتروشیمی است. به تبع آن ارزش واحد صادرات کل و در نتیجه بخش مهمی از رشد رابطه مبادله تجاری غیرنفتی نیز وابسته به محصولات نفتی و گازی خواهد بود.

اگر این روند ادامه یابد به‌این معناست که به جز میعانات گازی و پتروشیمی قدرت رقابت تولیدات کشور در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.

این مغایرت اساسی با برنامه پنجم و ششم توسعه و فرمایشات مقام معظم رهبری دارد در چشم انداز ایران ۱۴۰۴ مقرر گشته است ۲۵ درصد صادرات ایران از محل محصولات دانش بنیان باشد اما با نگاهی به چشم انداز هیچگونه ردپائی از سرمایه گذاری در این امر نمی‌بینیم. رویکرد جهانی به تولید محصولاتی دانش بنیان با حجم کم و ارزش بالا سالهاست در حال بهم ریختن توازن مبادلات بازرگانی است اما کشور ما از این منظر بسیار راه دارد.

قدرت رقابت

در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی بدلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها که فلسفه‌اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالا‌تر و... بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متاسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.

درخصوص علل بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران، تحقیق ۱۰ ساله‌ای توسط انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران انجام شده است. در تحقیق انجام شده توسط این انجمن ۳۱ علت درباره علل کم شدن قدرت رقابتی تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی داخلی با تولیدکنندگان خارجی عنوان شده که البته بیشتر این دلایل در دیگر صنایع کشور نیز صدق می‌کند. در مجموع بالابودن سهم مبادله در صنعت، دلال بازی در مواد اولیه، سفته بازی، بالا بودن بهره بانکی، مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت تسهیلات، کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مطالبه سند ملکی به‌عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، کم بودن دستمزد و سهم نیروی انسانی در تولید و کم بودن بهره‌وری ماشین آلات، تجهیزات و انسانی داخلی در ایران نسبت به تولیدکنندگان خارجی از جمله مصادیق مقایسه‌ای بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی بوده که در تمام این موارد تولیدکنندگان خارجی از شرایط بهتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی برخوردار بوده‌اند. در چنین شرایطی بدیهی است که قدرت رقابتی واحدهای تولیدی داخلی در مقایسه با هم‌قطاران خارجی آن‌ها کاهش می‌یابد. به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیر‌ها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در ‌‌‌نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.

متاسفانه بدلیل عدم مطالبه‌ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس‌ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرما‌ها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت‌تر برای کارگران است مواردی چون: برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و... در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهاری، کمک‌های غیر نقدی و...، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌نمایند.

اشتغال و جوانان

در زمینه اشتغال جوانان نیز موفق عمل نکرده‌ایم، با تضعیف سازمان تامین اجتماعی به روشهای مختلفی همچون: عدم پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوقهای ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح هائی خارج از بدنه سازمان و.... زمینه عدم امکان اجرای طرحهائی همچون ماده ده نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را بوجود آوردیم. طرحهائی که می‌توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهائی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت بجای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پائین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده است و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب‌تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار بدلیل پائین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.

امنیت شغلی

در مبحث امنیت نیز بدلیل عدم اجرای قانونی و الزام آور ماده ۷ قانون کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جائی رسانده‌ایم که بنا به گفته وزارت کار ۸۵ درصد قرارداد‌ها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است آیا در این بازار می‌توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار گردیده است. شاغلینی که نمی‌دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟

دستمزد‌ها

می‌دانیم بدلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت بعنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می‌نماید، لذا می‌بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزد‌ها و مستمری نیز قدمهائی برداشته شده است اما بسیار کم و ناکافی است. ا همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به تاسی از کشورهای پیشرو می‌بایست هم زمان با جهش قیمت‌ها دستمزد‌ها هم جهش می‌داشتند که متاسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه‌ها داشتیم، دستمزد‌ها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم. بدلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است (در سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزد‌ها و مستمری می‌بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است. فراموش نمودن سبد معیشت خانوار یا (Cost Of Living COL) در این سال‌ها منجر به شاغلین فقیر گشته است. سبدی که اگر بدرستی تبیین می‌شد و وظیفه‌ای که بعهده وزارت کارو... بود اگر بدور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی‌ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم.

لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می‌نمائیم در این زمان که به لطف ارشادات مقام معظم رهبری و درایت تیم دولت به پسابرجام ورود کرده‌ایم اقدامی درخور جامعه همیشه در صحنه، صبور و نجیب کارگری انجام داده و به نمایندگان محترم دولت در شورایعالی کار دستور دهند تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.