منع کارگران از تجمع صنفی پاک کردن صورت مسئله است/ مسئولان قضایی متوجه تخلف کارفرمایان باشند

«حسین حبیبی»، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی استان تهران در واکنش به ابلاغ بخشنامه توسط دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات صنفی کارگران منطقه ویژه بندر امام در گفتگو با ایلنا گفت: انتظار کارگران از مراجع قضایی حمایت و پیگیری حقوق قانونی و رسیدگی به تخلفات کارفرمایان است و اگر واقعا اجتماعات اعتراضی کارگرانی که دچار مشکل صنفی هستند اینقدر نگران کننده است از مسئولان ذی‌ربط انتظار می‌رود که به جای پاک کردن صورت مسئله با واقعیت روبرو شوند

وی در همین رابطه افزود: اگر قرار است در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم بر مبنای مقررات قانون کار به دادخواست کارگران رسیدگی شود یادآور می‌شوم که در فصل جرایم و مجازات قانون کار، دادگستری در کنار وزارت کار متولی برخورد با متخلف و صیانت از اجرای دقیق روابط کار است و در صورتی که کارفرما به تعهدات خود عمل نکند موظف است وارد عمل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این صیانت از روابط کار و حقوق شغلی، در بخش اجرای احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما نیزمسئولیت با مراجع قضایی است و ما گاهی شاهد تاخیر زیاد در اجرای این احکام یا برخورد سلیقه‌ای با آن‌ها هستیم که نهادهای قضایی می‌توانند با تسهیل اجرای این احکام، بخشی از مشکلات کارگران را حل کنند.

حسین حبیبی در ادامه با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: در این اصل قانونی تجمع بدون حمل سلاح که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است، پس روشن است که تجمعات کارگری که صد درصد صنفی است هیچ مغایرتی با قانون اساسی و شئونات اسلامی ندارد بلکه می‌توان گفت آن چیزی که وجاهت قانونی ندارد، منع این گونه تجمعات قانونی است.

دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی استان تهران در ارتباط با بخشنامه صادره و در رابطه با اختلافات کارگر و کارفرما در مناطق آزاد گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون اشتغال در مناطق آزاد، هر نوع اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در مراجع حل اختلاف رسیدگی شود و در این مساله دادگاههای عام حق ورود ندارند.

وی با بیان اینکه در سازمان مناطق آزاد واحدی به نام واحد کار و خدمات اشتغال وجود دارد که سرپرست آن توسط وزارت کار انتخاب می‌شود گفت: در مناطق آزاد این واحد کار، متولی نظارت بر پیاده کردن دقیق روابط کار است و بهتر است این واحد‌ها مسئولانه در حمایت از حقوق قانونی کارگران وارد میدان عمل شوند.

حبیبی در رابطه با حقوق قانونی کارگران مناطق آزاد گفت: دست کم با بخشنامه اخیر دادگستری خوزستان با می‌توان استنباط کرد که از نظر مراجع قضایی نیروی کار مستقر در مناطق آزاد تابع مقررات کار هستند و نمی‌توان براساس رویه نادرستی که در دو دهه گذشته اجرا شده است آنها با نامگذاری را از حمایت‌های قانونی مستثنی کرد.

وی با مقایسه محدودیت‌هایی که میان حقوق کارگران مشمول قانون کار با حقوق کارگران مناطق آزاد وجود دارد گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به غیر از محدودیت برای ایجاد نهادی صنفی کارگری و نابرابر بودن امکان رسیدگی به اختلافات روابط کار کارگران این مناطق در مقایسه با دیگر همکاران خود حتی از حق مرخصی سالیانه کمتری برخوردارند و  به جای  ۳۰ روز مرخصی در سال تنها می‌توانند ۲۰ مرخصی داشته باشند.

حبیبی در عین حال از  ماده ۵۱ مقررات اشتغال در مناطق آزاد به عنوان تنها ماده‌ مترقی مقررات اشتغال این مناطق یاد کرد و گفت: در این ماده آمده است که مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کار در مناطق آزاد لازم الرعایت است. بنابراین در مقایسه با قانون کار، این ماده از مقررات اشتغال در مناطق آزاد به مراتب پیشرفته‌تر است که البته اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده ۵۱ همه مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار از جمله مقاوله نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۸ مبنی بر حق تشکل یابی و آزادی اجتماعات صنفی در مناطق آزاد لازم الاجراست و بر این اساس، اقداماتی همچون تلاش برای تغییر فرم قراردادهای کار  که پیشتر از سوی پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه انجام شده ویا بخشنامه دادگستری خوزستان در انطباق با اسناد قانونی، وجاهت حقوقی ندارد.