مسئولان قضایی برای بدحسابی کارفرما چاره اندیشی کنند

فعالان کارگری پتروشیمی بندر امام با بیان این مطلب که این بخشنامه ایرادات قانونی دارد در گفتگو با ایلنا افزودند: در این بخشنامه آمده است که رابطه کارگر و کارفرما در پتروشیمی بندر امام براساس قانون کار است در حالیکه کارگران این منطقه ویژه پتروشیمی،  مشمول قانون کار نیستند و اشتغال آنها تحت قانون خاصی به نام مقررات اشتغال در مناطق آزاد است.

این فعالان با اشاره به این مطلب که بر خلاف ادعای این بخشنامه، تجمع کارگران موجب اخلال در نظم کار و روند تولید نیست و  کارگران پتروشیمی همیشه همه راهکارهای پیگیری مطالبات و چانه زنی با کارفرما  را آزموده اند  گفتند: گاهی پیگیری مطالبات از طریق مذاکره با کارفرما و یا ارجاع به اداره کار منطقه  به نتیجه نمی رسد.

آنها ادامه دادند: در مواردی این رایزنی ها و ارجاعات و نامه نگاری ها،  ماهها بدون هیچ  نتیجه ای  ادامه می یابد و در این شرایط،  تجمع آخرین راه ممکن برای اعاده حقوق صنفی است.

فعالان کارگری معتقدند، بر خلاف آنچه این بخشنامه می گوید ارجاع کارگران به دادگستری جهت پیگیری اعتراضات صنفی غیر ممکن و بی حاصل است و این وظیفه اداره کار منطقه  است که مطالبات کارگران را پیگیری کند.

این فعالان از برگزاری یک جلسه در اداره کار بندر امام در طول  هفته آینده با حضور نمایندگان کارگران خبر دادند و افزودند: در این جلسه قرار است  در رابطه با این بخشنامه مذاکره شود و طرحی در دستور کار قرار بگیرد که بر اساس آن، یک نماینده دادگستری و یک نماینده اداره کار مسئول پیگیری مطالبات کارگران بندر امام باشند و نتایج پیگیری ها و صورت جلسات مذاکرات با کارگران  را به دادگاه جهت صدور حکم منتقل کنند.

این فعالان اصلاح قانون کار منطقه ویژه اقتصادی، به رسمیت شناختن تشکیلات کارگری و یکسان سازی حقوق کارگران رسمی و پیمانی را مهمترین مطالبات کارگران پتروشیمی بندر امام برشمردند و گفتند: علاوه بر این مطالبات پایه ای،  در موارد بسیاری ما با تخلف پیمانکاران در زمینه اعاده حق و حقوق کارگران مواجه می شویم و روشن است  برای پیگیری این  مطالبات نیاز به راهکارهای موثر داریم.