قراردادهای یک‌طرفه پای کارگران چینی را به ایران باز کرده است

ورود کارگران چینی در پروژه فولادسازی زرند همچنان خبرساز است. نیروهای پیمانی می گویند قرار است بخش کوره بلند و قسمت BF پروژه به یکباره به طرف چینی تحویل داده شود. هنوز مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار کارگران پیمانی این پروژه است. گفته می شود تنها در بخش کوره بلند بیش از هشتاد نفر کارگر ایرانی مشغول به کارند که در صورت انجام نشدن «جایابی» کارشان را ازدست می دهند. هنوز مشخص نیست چینی ها از چه زمانی قرار است کارخود را آغاز کنند، اما گفته می‌شود از ابتدای هفته اجازه کار به نیروهای ایرانی داده نشده است. طرف چینی اعلام کرده است تنها می خواهد با کارگران خود کار کند و تمایلی به کار با کارگر ایرانی ندارد.

کارگران می گویند، شهر زرند اگرچه در رتبه نخست باسوادترین شهر استان کرمان قرار دارد اما مردم این شهر از نظر وضعیت اقتصادی چندان وضعیت مناسبی ندارند. آنها هم که مشغول به کار در پروژه های صنعتی و معادن مختلف منطقه هستند نه از امنیت شغلی مناسب برخوردارند و نه حقوق و دستمزدشان به موقع پرداخت می شود. در چنین شرایطی احتمال بیکاری کارگران پیمانی پروژه فولاد زرند نگرانی مردم این منطقه به خصوص افراد بومی را بیشتر کرده است. اگرچه مسولین و کارفرمای اصلی پروژه، یعنی شرکت فولاد زرند ایرانیان وعده داده هیچ کارگری کارش را از دست نمی دهد و قرار نیست این کارگران چینی جایگزین کارگر ایرانی شوند اما ساختن کمپی با ظرفیت حدود هزار نفر برای اقامت کارگران چینی، آنها را درباره از دست دادن شغل شان  و همچنین باز شدن پای کارگران خارجی به سایر مجموعه های صنعتی دیگر نگران کرده است.

در همین حال «فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران  با اشاره به اینکه ورود کارگر چینی نتیجه تصرف بازار توسط چینی هاست، می گوید وقتی پای کالاهای چینی به کشور باز شود معلوم است که باید انتظار ورود نیروی کار چینی را هم در پروژه های پیمانی داشته باشیم. هر وقت کشوری بتواند بازار کالایی یک کشور دیگر را به تصرف خود درآورد قطعا موضوعات بعدی هم به دنبال آن خواهد آمد.

وی معتقد است بحث ورود کارگران خارجی در پروژه های پیمانی، قطعا از قبل توسط کارفرما یا پیمانکار و طی توافقی پیش بینی شده است. بیات اضافه می کند:در صورتیکه ورود کارگر خارجی در قرارداد اصلی قید نشده باشد ورود کارگر خارجی دچار اشکال است و تخلف محسوب می شود و در صورتیکه پیش بینی هم شده باشد اگرچه ورود کارگران خارجی جزء الزامات پیمان بوده و طرف خارجی تخلفی نداشته اما باید از کارفرمای اصلی پروژه سوال کنیم چرا در چنین شرایطی که این همه نیروی بیکار ایرانی وجود دارند قبول کرده کارگر خارجی وارد کشور شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در شرایطی که بحران بیکاری در مناطق مختلف کشور یک بحران جدی است چه نیازی است که امنیت شغلی همین تعداد نیروی بومی و غیربومی که در این پروژه های ملی مشغول به کار هستند را به خطر بیاندازیم.

بیات ضمن بیان این مطلب که  مسئله باید از طریق مسولین و نماینده استان و شهرستان مورد پیگیری قرار گیرد اضافه کرد:وظیفه ی اصلی پیگیری این موضوع به عهده ی مسولین اداره کار، نماینده مجلس و سایر مسولین استان است که ابعاد مختلف این قضیه را مورد بررسی ویژه قرار دهند. به هرحال در شرایط فعلی مشخص نیست چه در انتظار کارگر پیمانی داخلی است و مسولین باید پاسخ روشنی در این زمینه داشته باشند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تصریح کرد:ورود نیروی کار خارجی تنها در صورتی قابل توجیه است که یا در منطقه ای اساسا کارگر بیکار وجود نداشته باشد و یا به کارگر متخصص در زمینه مورد نظر  دسترسی نداشته باشیم که در مورد دوم  می توان با آموزش کارگر ایرانی به سرعت کار را به مرحله ی بهره برداری رساند بنابراین اینکه در یک زمینه ای کارگر متخصص داخلی وجود ندارد توجیه قابل قبولی نیست.

ورود کارگر خارجی تهدیدی مضاعف برای کارگر پیمانی

در همین حال یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شکل انعقاد قراردادها در پروژه هایی که شریک خارجی دارند می گوید نباید اجازه دهیم انعطاف پذیری در پیشبرد پروژه های ملی به زیان نیروی کار ایرانی تمام شود.

زهرا کریمی موغاری، اقتصاددان و استاد دانشگاه  می گوید: بحث در مورد کارگران خارجی و بحث ورود آنان به ایران باید از منظرهای گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین نمی توان قضیه را کاملا تک بعدی تحلیل کرد.نمی شود حکم کلی در این خصوص صادر کرد. اما در مورد چینی ها که روز به روز با سرعت بیشتری در جهت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف پیش می روند نحوه ی بستن قراردادها مهم است. بنابراین اگرچه در برخی از پروژه ها کارفرمایان ترجیح می هند انعطاف هایی برای پیشبرد پروژه به خرج دهند اما باید توجه کنیم که انعطاف پذیری به زیان نیروی کار ایرانی تمام نشود.

کریمی ادامه داد: چینی ها به دنبال توسعه بازار جهانی خود هستند و طبیعتا از اینکه وارد پروژه های مختلف شوند استقبال می کنند اما باید ببینیم توسعه ی سرمایه گذاری توسط چین چه پیامدهایی در اقتصاد و بازار کار ایران دارد.

این کارشناس اقتصادی می گوید، قطعا شکل بستن قراردادها در چنین پروژه هایی حائز اهمیت است. باید ببینیم طرفین پروژه درجهت حفظ منافع خود تا چه اندازه قدرت چانه زنی دارند. در چنین پروژه هایی زمان بندی در انجام پروژه اهمیت اساسی دارد. در قراردادها مجموعه ی عوامل را باهم و در کنار هم باید دید. مثلا اگر در قرار دادی بخشی از کار را باید پیمانکار و کارگر ایرانی انجام دهد و بخش دیگری به طرف خارجی که شریک پروژه است سپرده شود، نباید خطری کارگر مشغول به کار داخلی را تهدید کند.اما گاه این خطر، به دلیل تفاوت در عملکرد پیمانکار و کارگر چینی، و پیمانکار و کارگر ایرانی  بروز می کند. در برخی مواقع این احتمال وجود دارد که طرف خارجی نتواند با کارگر ایرانی کار کند و بخواهد نیروی کار خودش را وارد کند، در چنین شرایطی امنیت شغلی کارگر داخلی به خطر می افتد.

وی اضافه کرد:طبیعی است که کارفرمای چینی وقتی وارد کار می شود ترجیح می دهد به خاطر مسائلی مانند زبان و فرهنگ و منافع اقتصادی مشترک از نیروی کار خودش استفاده کند، اما در این شرایط کارفرمای اصلی -عموما دولت - باید با ایجاد شرایطی که امنیت شغلی کارگران ایرانی را تضمین کند و به طرف چینی هم این اطمینان را بدهد که می تواند از توانمندی نیروی کار ایرانی استفاده کند و پروژه را در زمان معین و با کیفیت مورد قبول انجام دهد.

به گفته ی این کارشناس اقتصادی خطر انعقاد قرارداد با پیمانکاران داخلی زمانی جدی می شود که پیمانکاران ایرانی شرکت های تخصصی نبوده و قادر به اجرای تعهدات خود نباشند. اگر بخشی از کار که توسط پیمانکار ایرانی تعهد شده به موقع تحویل نشود، پیمانکار خارجی می تواند اعتراض کند و علت عدم اجرای به موقع قرارداد را وقفه ی تحویل کار توسط پیمانکاران ایرانی اعلام نماید. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که برای حل مشکل و تسریع در اتمام پروژه، کل کار به پیمانکار خارجی منتقل شود و بخشی از فرصتهای شغلی برای نیروی کار داخلی از دست برود. در قراردادهایی که با شرکت های خارجی منعقد می شود، پیمانکار ایرانی باید به رعایت تعهداتش در قبال پروژه ملزم شود و متعهد گردد که کار را در مدت مقرر به پایان برساند. این تنها راهی است که می تواند امنیت شغلی کارگران ایرانی شاغل در پروژه را تضمین کند.

جای خالی تشکل مستقل کارگری

این کارشناس اقتصادی کمبود و یا فقدان تشکل های صنفی قدرتمند را یکی از عوامل اجرای نامناسب قراردادهای بزرگ می داند و معتقد است،اگر تشکل های صنفی قدرتمند وجود داشته باشند، می توانند در انتخاب پیمانکاران متخصص و نحوه ی بستن قراردادها برای  پروژه های بزرگ نظارت و همکاری داشته باشند.

به گفته ی کریمی در شرایطی که بیش از  نود درصد کارگران پیمانی هستند و قراردادهای کوتاه مدت  یک ماهه تا یک ساله دارند، طبیعی است که خطر ورود کارگر خارجی تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران داخلی باشد. در چنین شرایطی تنها تشکل های قدرتمند صنفی هستند که می توانند وارد عمل شوند و و اجازه ندهند فرصتهای شغلی از بین برود.