خبرگزاری کار ایران

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) مطرح کرد:

آثار زیان‌بار شتاب در رشد اقتصادی بر سلامت روان کارگران

آثار زیان‌بار شتاب در رشد اقتصادی بر سلامت روان کارگران
کد خبر : ۱۵۹۰۰۱۷

گزارش جدید سازمان ملل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری حاکی از اهمیت و نقش سیاست‌های اقتصادی و روابط کار و شرایط محیط شغلی در وضعیت سلامت روان نیروی کار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، این تشکل بین المللی کارگری در گزارشی با بررسی سال‌های اخیر پس از فروکش همه‌گیری کرونا، به موضوع «اقتصاد فرسودگی شغلی: فقر و سلامت روان نیروی کار» پرداخته است. 

در این گزارش که با کمک گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه فقر (اولیویه شوتر) تهیه شده، به مشکلاتی درباره نیروی کار جهان اشاره شده که اغلب نادیده گرفته می‌شود. 

در این گزارش تاکید شده که جوامع سرمایه داری و به ویژه کشورهایی که فشار کاری شدیدی را بر نیروی کار خود به دلیل سیاست‌های بازار آزادی اعمال می‌کنند، و همچنین کشورهایی که با تبعیت از نسخه‌های جهانی، وسواس و اصرار شدیدی روی رشد اقتصادی دارند، با بحران جهانی بهداشت روانی نیروی کار خود مواجه هستند. 

این بحران به طور ناموزونی بر محروم‌ترین کارگران تأثیر می‌گذارد و نقص‌های شیوه‌ها و نظام‌های اقتصادی را آشکار می‌کند؛ نظامات و نظم‌هایی که معیارهای سنجش پولی و مالی را بر رفاه انسان و زندگی او اولویت می‌دهند. 

اثرات زیان‌بار پیگیری بی‌وقفه رشد اقتصادی چیست؟ 

از زمان انقلاب صنعتی، رشد اقتصادی به عنوان محرک اساسی پیشرفت در نظر گرفته شده بود. دولت‌ها، کسب‌وکارها و مؤسسات بین‌المللی سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که رشد تولید داخلی را در اولویت قرار می‌داد؛ سیاست‌هایی که اغلب به بهای حذف ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی در برنامه‌های دولت‌ها تمام می‌شد! 

بطور عمده از نظر تاریخی، هدف رشد اقتصادی پرشتاب به قیمت حیات انسان تمام می‌شد. رقابت شدید، ساعات کاری طولانی و بی‌ثباتی اقتصادی شرایطی را ایجاد می‌کرد که به اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات روانی دامن می‌زند. 

در کشورهای عضو OECD، حدود یک سوم بیماری‌های حوزه سلامت روان مرتبط با کار و مشاغل افراد است. بر اساس این گزارش، در میان بزرگسالان جوان، این نسبت بیش از ۷۰ درصد برآورد شده است! 

چرا شاغلان کم درآمد در برابر مشکلات سلامت روان آسیب پذیرتر هستند؟ 

ارتباط بین فقر و سلامت روان در سال‌های ایر ثابت شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، حدود یک میلیارد نفر (بیش از ۱۲ درصد جمعیت جهان) از اختلالات روانی رنج می‌برند و کسانی که درآمد پایین‌تری دارند تا سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی، اضطراب و سایر رایج‌های روانی هستند. 

افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند به دلیل کمبود امنیت مالی، دسترسی محدود به خدمات بهداشت روانی و انگ‌های اجتماعی در معرض عوامل استرس زای مزمن و افسردگی و فشارهای روانی شدیدتر قرار دارند. 

انگیزه بی‌امان برای بهره وری، همراه با گسست فزاینده بین کار و محیط زندگی، به احساس پوچی و فرسودگی کارگران و کارمندان دامن می‌زند. 

ساعات طولانی کار، اهداف اغلب دست نیافتنی و محیط کار پر استرس، بستر مناسبی برای فرسودگی روانی در شغل را ایجاد می‌کند. 

این فشار نه تنها در شرکت‌های بزرگ احساس می‌شود، بلکه حتی در کسب‌وکارهای کوچک و کارگران خوداشتغال فقیر نیز مشکل ایجاد می‌کند. 

در واقع این خواسته‌های یک سیستم اقتصادی هستند که افزایش عملکرد را به هر قیمتی در اولویت قرار می‌دهند و به ضرر رفاه فردی تمام می‌شوند. در مورد سلامت روان مرتبط با کار، WHO (سازمان بهداشت جهانی) گزارش می‌دهد که تنها ۳۳ درصد (یک سوم) از کشورها برنامه‌های ملی ارتقاء و پیشگیری از بیماری‌های اعصاب و روان را برای کارگران خود اجرا می‌کنند. 

چگونه می‌توانیم اهداف اقتصادی خود را به نحوی تنظیم کنیم که آسایش انسان‌ها در اولویت قرار گیرد؟ 

اقتصاددانان و سیاست گذاران باید مدل‌هایی را بپذیرند که رفاه و آسایش نیروی کار از نظر روانی و اجتماعی را در اولویت قرار دهند. مواردی مانند شاخص‌های شادی ملی (GNH)، همراه با تقویت سیاست‌های تامین اجتماعی، دسترسی همگانی به مراقبت‌های بهداشت روان و کاهش استرس سازمانی، از جمله مواردی است که دولت‌ها و سیاست‌گذاران می‌توانند به شرکت‌ها تحمیل کنند. این درحالی است که اکنون، سازمان ملل تخمین می‌زند که به طور متوسط، دولت‌ها فقط ۲.۱ درصد از هزینه‌های بهداشتی خود را به سلامت روان اختصاص می‌دهند. 

ساختار اقتصادی و اهداف آن باید دوباره بازسازی شود و مردم در مرکز توجه قرار گیرند. سیاست‌هایی که با هدف «انعطاف‌پذیری» کار تنظیم می‌شود و موضوع بحران سلامت روان در میان کارگران کم‌درآمد را مدنظر قرار می‌دهد، باید در اولویت قرار گیرند. 

در سال‌های اخیر، سیاست‌های سرمایه‌داری و رقابت‌های لجام‌گسیخته در بازار آزاد، منجر به کاهش قراردادهای طولانی مدت، افزایش کار پاره وقت یا خوداشتغالی مخاطره‌آمیز و کاهش دستمزد و حمایت از کارگران شده است. در اقتصاد دیجیتال امروز کار ۲۴ساعته به امری عادی بدل شده، و بیکار بودن می‌تواند برای سلامت روان فرد کمتر از انجام یک شغل دشوار و پر استرس مضر باشد. ناامنی، نداشتن دستمزد مناسب و ساعات کار غیرقابل پیش‌بینی، دستیابی به‌عدم تعادل بین کار و زندگی را عملاً غیرممکن می‌سازد. 

برای مقابله با این بحران چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ 

برخی از ابتکارات موجود نشان می‌دهند که امکان تغییر وجود دارد: برای مثال، ایسلند با موفقیت کار هفتگی را به ۴ روز کاهش داد؛ این درحالی است که این کشور از مزد کارگران خود چیزی کاهش نداد. نتایج این طرح در بهبود بهره‌وری و افزایش سلامت روان نیروی کار چشم‌گیر بود. در نیوزیلند، «بودجه رفاه» را در سال ۲۰۱۹ پیشنهاد کرد و رویکردی جایگزین برای توسعه رفاه نیروی کار با افزایش بودجه بخش سلامت روان کارگران و کارمندان ارائه کرد. 

این گزارش از دولت‌ها می‌خواهد که مقرراتی را اجرا کنند که کار مناسب و دستمزد منصفانه را تضمین می‌کند. امنیت شغلی و ساعات کار معقول، نقشی بی‌بدیل در ارتقای «زیست روانی اجتماعی» کارگران دارد. کاهش فشار کار و استرس‌های کاری و افزایش حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از خشونت علیه کارگران و کارمندان به شکل روانی و جسمی، از جمله این موارد موثر است. در برخی از تجربیات موجود، تاکید شده که گسترش فضای سبز در محیط کار می‌تواند نقش خوبی در افزایش سلامت اعصاب و روان کارگران ایفا کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز