تعارضات مصوبات مجلس با قوانین آمره دائمی در حوزه بازنشستگی

به گزارش خبرنگار ایلنا، راحله سادات حسینی،  مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در ابتدای این نشست،  با اشاره به تصویب پر حاشیه موارد مربوط به کارگران و بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: قرار بود برنامه هفتم توسعه در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۷ اجرا شود اما به دلیل تاخیرهای مربوط به بررسی لایحه تاکنون هنوز به تصویب کامل نرسیده است.

وی با بیان اینکه به منظور بهبود محیط کسب و کار در این برنامه به دولت توصیه شده است که به‌جای سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی حق بیمه تامین اجتماعی را اخذ کند، اظهار داشت: به این ترتیب استقلال مالی صندوق تامین اجتماعی نقض شد. در کمیسیون تلفیق البته این بند تغییر کرد و تنها به مدت یک سال به سازمان امور مالیاتی مهلت اجرای این طرح را داد و به وزارت کار شش ماه مهلت تدوین آیین‌نامه آن را داد و این اصلاحیه کمیسیون تلفیق در مجلس رای آورد.

مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بحث مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه و خصوصی‌سازی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: قرار است در ماده ۲۹ لایحه برنامه‌ هفتم توسعه، اصلاحات مالی و مدیریتی برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و جلوگیری از وابستگی به بودجه، اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌ها رخ دهد که این بند بسیار حاشیه‌ساز بود.

به گفته حسینی، صندوق تامین اجتماعی وابسته به حق بیمه خود افراد کارگر و کارفرما وابسته است و یک صندوق حق‌الناس بین‌النسلی است و یک صندوق حمایتی مثل آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی مطرح است، نباید در نظر گرفته شود.

وی در ادامه این بخش ماده ۲۹ لایحه برنامه خاطرنشان کرد: در بخش متناسب‌سازی این لایحه آمده است که میزان دریافتی بازنشستگان باید در یک بازه زمانی به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان در همان رده برسد که این بار مالی سنگینی برای سازمان تامین اجتماعی به همرا هدارد اما بهرحال این موضوع رای آورد.

مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در بند «خ» الحاقی این بند بحث افزایش سن بازنشستگی چنانکه در رسانه‌های جمعی مطرح شد، اما قانونگذاران این را نفهمیدند که برنامه توسعه پنج ساله است اما قانونگذار در این بند درحال تصمیم‌گیری برای آینده دور است. شرط سنی ۵۵ برای بانوان و ۶۲ برای آقایان نیز در صندوق‌ها دائمی فرض شده است. البته در بخش آخر این بند (خ) آمده که افراد مازاد بر این نیز بنابر درخواست کارفرما می‌توانند بیشتر خدمت کنند و در عین حال دستگاه می‌تواند زودتر از این موعد نیز می‌تواند نیرو را زودتر بازنشسته کند! در عین حال فرد به درخواست خود نیز می‌تواند کمتر خدمت کند. اینکه همه چیز در این قانون برعهده دستگاه و کارفرما و بیمه شده سپردند، یکی از مشکلات عمده این بند است.

در ادامه نشست، لادن حیدری، استاد دانشگاه و محقق حقوق عمومی با اشاره به موارد مربوط به حقوق کار برنامه هفتم توسعه ابراز داشت: در اصل سوم قانون اساسی تعهدات اقتصادی مطرح شده که مهمترین آن عدالت، رفع فقر، تامین مسکن و بیمه و اشتغال است که همگی برعهده دولت است. در اصل ۲۹ تامین اجتماعی به‌عنوان یک وظیفه از محل درآمد عمومی موظف به پوشش دادن است. در اصل ۴۳ نیز دولت باید وسایل کار و اشتغال و آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار اضافی آمد.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی اشتغال که توسط رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ مطرح شد، تولید و اشتغال مولد وظیفه دولت برشمرده شد که در این ابلاغیه شغل مناسب شرط شده است، عنوان کرد: در برنامه هفتم رشد هفت درصدی و تورم زیر ۱۰ درصد (تک رقمی) و روزآمدسازی سند تحول قضایی برای بهبود فضای کسب و کار مطرح شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یک بند از برنامه هفتم به اشتغال پرداخته شده است، یادآور شد: در ماده ششم فصل یک این برنامه بیان شده است که وزارت کار باید کسب و کارهای خانگی و خرد باید رشد یابد. نهادهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد نیز در این حوزه به وزارت مزبور یاری خواهند رساند. اعطای تسهیلات بانکی نیز به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها لحاظ شده است.

حیدری با تاکید بر اینکه قانون برنامه هفتم توسعه نمی‌تواند مشمول قوانین عادی باشد، بیان کرد: قانون برنامه نمی‌تواند قانون دیگری مثل قانون آمره کار را نقض کند. اگر قانونی در برنامه توسعه نقض یا اصلاح شود، سه شرط داریم. اول اینکه قانون نقض شده تنها تا پایان آن برنامه نقض می‌شود. دوم اینکه در راستای باید در راستای توسعه و رفاه اجتماعی باشد و سوم اینکه حق و تکلیف را پیش‌بینی کند اما برای قانون نمی‌تواند حق و تکلیف ماهوی و محتوایی تعیین کند.

وی افزود: برنامه امری موقت است و قانون آن جنبه برنامه‌ای دارد و نه جنبه قانون احکام دائمی! یعنی اگر در برنامه شروط مربوطه نقض شود، مجلس باید قانون جدید در آن حوزه به جای قانون قبلی تصویب کند.

این استاد دانشگاه با اشاره آمره بودن قانون کار گفت: از آنجا که این قانون به نفع عمومی ربط دارد و قوانینی که در برنامه آن را نقض کنند، باید جنبه فرعی و موقت داشته باشند و در غیر این صورت، باید ماده‌ای از قانون کار تغییر کند. برای مثال در طرح استاد - شاگردی، برخلاف ماده ۱۰۷ قانون کار درباره کارآموزی مواردی نقض می‌شود. اگر دولت می‌خواست که حق بیمه برای کارآموز را لغو کند، باید ماده ۱۰۷ قانون کار را در حوزه کارآموزی عوض می‌کرد. همچنین مواد ۳۶ و ۴۱ با طرح بحث مزد توافقی در بند مربوط به استاد-شاگردی نقض شده است.

حیدری با بیان اینکه دولت به‌جای تادیه بدهی خود به صندوق‌ها برعکس در قالب استاد - شاگردی دو سال سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه کارآموزان محروم می‌کرد، اظهار داشت: البته خوشبختانه بحث استاد - شاگردی در صحن علنی مجلس به کلی حذف شد که اتفاق مبارکی بود. ما امیدواریم به دلیل مغایرت‌های قانونی و شرعی موارد مربوط به کار و تامین اجتماعی این بخش‌ها از برنامه توسط شورای نگهبان رد و به مجلس عودت داده شود.

گفتنی است در این برنامه محسن نجفی‌‌خواه، معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه علیرغم پذیرش دعوت برگزارکنندگان در این نشست حضور نیافت.

در ادامه، مهدی هداوند، استاد حقوق کار دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: حتی در کشورهای سرمایه‌داری غربی نیز برخوردی که با صندوق‌های بازنشستگی ما انجام شد، رخ نداده است. تا ۹۰ درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه است و وقتی ما دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهیم، در واقع ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهیم و حالا با افزایش سن بازنشستگی می‌خواهیم جبران کنیم.

وی‌ اضافه کرد: دولت با استاد - شاگردی ورودی سازمان را کاهش می‌دهد و از آن طرف در بحث بازنشستگی به صندوق‌ها می‌خواهد کمک کند. درحالی که در آمریکای سرمایه‌داری ۶۲ درصد کارگران دائمی و رسمی هستند، ما با پنج درصد کارگر رسمی و مابقی موقت می‌خواهیم برای سازمان تامین اجتماعی تامین مالی قوی داشته باشیم؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شستا قرار بود شرکت‌هایی به تامین اجتماعی در قبال دیون دولت واگذار شود اما وزارت کار توسط شستا به شرکت‌داری افتاد و به افزایش هزینه‌های اداری دامن زد. سوددهی و پایداری صندوق نیز توسط این شرکت‌ها محقق نشد، خاطرنشان کرد: حالا ما تنها راه را سن بازنشستگی دانستیم اما این نیز دردی از تامین اجتماعی دوا نمی‌کند. قطعا بدون تغییر بنیادین در نظام بازنشستگی در ایران، این اقدامات تنها مسکنی کوتاه مدت خواهد بود.