عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
دولت جایگزین لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ارائه کند/ تا پیش از پایان سال برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تصمیم گیری شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تایید خبر پس گرفتن لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت سیزدهم در تاریخ ۷ بهمن سال جاری، گفت: «دولت نتوانست روی این لایحه بایستد اما انتظار می‌رود که جایگزینی را برای آن ارائه کند.»
حسینعلی حاجی دلیگانی (عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه دولت در ۷ بهمن ماه لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را از مجلس پس گرفت، گفت: «دولت نتوانست بر روی این لایحه بایستد اما انتظار می‌رود که جایگزینی را برای آن ارائه کند؛ البته صندوق‌های لشکری و کشوری از منابع دولت استفاده می‌کنند اما در مورد تامین اجتماعی چنین وضعیتی را شاهد نیستیم.»
وی افزود: «جدا از اینکه انتظار می‌رود جایگزینی برای این لایحه ارائه شود، بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود را دارند. من در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با نفرات متعددی از بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شدم. درخواست آن‌ها این بود که حداقل‌های معیشتی‌مان حتما به گونه‌ای تامین شود.»
تدبیر برای بازنشستگان حداقلی‌بگیر
عضو هیئت رئیسه مجلس، با بیان اینکه با توجه به نحوه نادرستی که سال گذشته در پیش گرفته شد، حتما باید پیش از پایان سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی تدبیری اندیشیده شود، گفت: «بازنشستگان حداقلی‌بگیر تامین اجتماعی به سبب نحوه اجرای همسان‌سازی با مشکلاتی مواجه شده‌اند که ضروری است در خصوص آن‌ها تا پیش از پایان سال تصمیم‌گیری شود. بازنشستگان می‌گویند که حداقل‌هایی که به ما پرداخت می‌شود، کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.»
حاجی دلیگانی افزود: «ضرورت دارد که دولت به نحوی تصمیم‌گیری کنند که شان بازنشسته‌ای که چند دهه کار کرده، حفظ شود. به نظر من دولت باید با توجه به شرایط زندگی بازنشستگان و کف حقوق آن‌ها اقداماتی را مدنظر قرار دهد تا بازنشستگان حالت شرمندگی نداشته باشند.»
تامین اجتماعی باید به تکلیف خود عمل کند
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا مصوبه کمیسیون تلفیق برای واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ می‌تواند منابع لازم برای کمک به بازنشستگان و افزایش مستمری آن‌ها را فراهم کند؟» گفت: «سازمان تامین اجتماعی باید به تکلیف خود در قبال بازنشستگان و اجرای قانون تامین اجتماعی عمل کند. بنابراین، این ۹۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و در عوض رد دیون سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شود؛ البته این ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام است که سازمان می‌تواند آن‌ها را بفروشد و تامین نقدینگی کند اما اجرای همسان‌سازی و افزایش مستمری بازنشستگان موضوعی جداگانه است که سازمان می‌تواند از محل این رد دیون هم استفاده کند.»
حاجی دلیگانی تصریح کرد: «اینگونه بگوییم دولت پولی را بدهد تا سازمان آن را برای افزایش مستمری بازنشستگان به مصرف برساند، باید توجه کنیم که نباید تحقق مورد دوم را به تحقق مورد اول مشروط کنیم؛ چراکه سازمان طبق قانون در قبال بازنشستگان خود تکالیفی دارد. در نتیجه برداشتی که به آن اشاره داشتم، درست نیست و تامین اجتماعی باید بر اساس تکلیفی که دارد، عمل کند.»
ترمیم مستمری بازنشستگان با حداکثر ظرفیت
وی در پاسخ به این پرسش که «چه انتظاری از جایگزین لایحه دائمی شدن همسان‌سازی دارید و آیا جایگزین آن، مانند لایحه اول، باید زمینه افزایش مستمری بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان را فراهم کند؟» گفت: «آن لایحه حالتی داشت که به اینجا رسید که دولت نتوانست بر رویش بایستد و در نهایت آن را پس گرفت اما به نظر می‌رسد که باید با حداکثر ظرفیتی که وجود دارد، مستمری بازنشستگان ترمیم شود تا حداق‌های زندگی تامین شود.»
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این پرسش که «در صورت ارائه لایحه جدید و الزام پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت، آیا واگذاری سهام در عوض بدهی دولت، می‌تواند مطلوب باشد؟» گفت: «سال ۱۴۰۰ گفتیم که دولت به جای واگذاری سهام، پول آن را پرداخت کند. از طرفی یک اشکال ۲ ماهه در تبادل سهام پیش آمد که عملا واگذاری سهام را قفل کرد. در نهایت در جلسه «سران سه قوا» مصوب شد که سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود؛ البته اگر پول نقد پرداخت می‌شد، خیلی بهتر بود.»
حاجی دلیگانی افزود: «سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که مطالباتش را با پول نقد درخواست کند اما لاجرم سازمان سهام را بپذیرد؛ چراکه سهام بهتر از این است که در هیچ قالبی به مطالباتش دست نیابد. نقش وزیر کار هم در نوع سهامی که سازمان دریافت می‌کند، خیلی موثر است.»
