دغدغه‌های پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی/ در بودجه سال آینده «سهم سازمان» حداقل ۶۶ هزار میلیارد تومان باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، زمستان ۹۹، اخبار نسبتاً خوبی برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن به گوش رسید؛ بعد از کشمکش‌های فراوان، نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین بررسی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰، بالاخره رضایت دادند که اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بند (و) تبصره دو لایحه، به نفع سازمان تامین اجتماعی تفکیک شود و ۸۹ هزار میلیارد تومان از این اعتبار، به طور اختصاصی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان در نظر گرفته شود.

خبر خوبِ زمستانِ قبل!

تخصیص بودجه اختصاصی برای پرداخت بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی، در شرایطی که حجم بدهی‌های دولت سر به فلک کشیده و به اعتقاد دلسوزان و کارشناسان، مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته، در زمان خود، یک خبر خوب و یک اتفاق مبارک تلقی می‌شد. سازمان مدتها بود (بیش از دو سال) که آستانه‌ی بحران منابع و مصارف را پشت سر گذاشته بود و ضریب پشتیبانی آن به زیر ۵ سقوط کرده بود. به دنبال این سقوطِ ناخواسته، از یک طرف، کمیت و کیفیتِ خدمات ارائه شده به بیمه شدگان کاهش یافته بود و از سوی دیگر، سازمان به زمین و زمان بدهکار شده بود، از یک طرف، به وزارت بهداشت و مراکز درمانی دولتی و از سوی دیگر، به بانک رفاه به عنوان بانک عاملی که به سازمان تسهیلات و وام منتها با بهره بالا می‌دهد.

این خبر خوب و خوش‌یمن، اما به نتایج خوب و قابل لمس نرسید؛ اکنون وارد نهمین ماه از سال شده‌ایم اما هنوز یک ریال از این اعتبار ۸۹ هزار میلیارد تومانی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است؛ نه خبری از پرداخت نقدی هست (البته هیچ زمان دولت پول نقد به سازمان نداده، سال ۹۹ نیز دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از اعتبار ۵۰ هزار میلیاردیِ دیده شده در قانون بودجه را در قالب سهام شرکت‌ها به سازمان واگذار کرد) و نه خبری از واگذاری سهام شرکت‌ها شده است.

قطعی شدن پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان

حالا در روزهای آغازین آذرماه، به ناگهان خبر رسیده که بعد از افت و خیزهای بسیار و کارشکنی‌های فراوان، با پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه موافقت شده است. از قرار، مشکلِ پرداخت طلب سازمان از طریق واگذاری سهام حل شده و سران سه قوا در جلسه‌ای این موضوع را تایید کرده‌‌اند. در واقع، موضوع پرداخت دولت به سازمان، در جلسه‌ی سران سه قوا مطرح شده و گویا با پیگیری و موافقت رئیس مجلس، به تصویب نهایی رسیده است. اکنون باید منتظر بمانیم در این سه ماه و اندی باقیمانده تا پایان سال، دولت به اندازه ۸۹ هزار میلیارد تومان، سهام شرکت‌ها یا دارایی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.

چالش‌ها و نگرانی‌ها

مسیر دشواری که طی شد

اما در این میان، چند سوال، چالش و نگرانی وجود دارد؛ مهم‌تر از همه اینکه، چه سهامی قرار است در این مدت کم به سازمان واگذار شود؛ آیا این سهام، متعلق به شرکت‌ها و دارایی‌های پرسود و سودآور دولت است یا مثل سال گذشته قرار است سهام چند شرکت مشکل‌دار، آکنده از بدهی و در آستانه‌ی ورشکستگی، نصیب تامین اجتماعی شود؛ و مساله دوم و البته بسیار پراهمیت اینکه، حالا که با پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه تا این اندازه مخالفت شده و اینهمه کار را به درازا کشانده‌اند، سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واقعاً قرار است چقدر باشد؟! آیا دولت در تدوین نسخه‌ی اولیه لایحه، پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی خود به سازمان را تقبل می‌کند، لااقل بدهی جاری خود را در طول سال می‌پردازد و آیا نمایندگان مجلس یازدهم، حاضرند به نفع تامین اجتماعی، لایحه تقدیمی توسط دولت را بازنگری کنند و بودجه مناسب برای پرداخت بدهی‌های دولت در بودجه در نظر بگیرند؟!

این دغدغه‌ها را با علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) که پیگیر مساله از طریق مجلس و دولت است، در میان گذاشتیم؛ او ابتدا به شرحِ مصائب طی شده در سال جاری و گره‌های بسیار افتاده در کار می‌پردازد:

«پارسال با تلاش زیاد، مجلس مصوب کرد دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان بپردازد تا سازمان از محل این پرداخت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند. یکی دو ماه پیش متوجه شدیم در کمیسیون تطبیق قوانین، جلوی این پرداخت گرفته شده؛ جزء ۴ بند ب ماده ۶ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که سال ۹۳ مصوب شده، تصریح دارد که دولت نمی‌تواند بدهی خود به ارگان‌ها و سازمان‌ها را به صورت تهاتر یا سهام پرداخت کند و باید پول نقد بپردازد. به همین علت، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس با تهاتر بدهی دولت به سازمان مخالفت کرد. متعاقب آن، کانون عالی و کانون بازنشستگان تهران، هر دو نامه‌ای به قالیباف و آقای قلی‌ها، معاون اجرایی قالیباف نوشتند و ایشان روی نامه‌ی ما به کمیسیون تطبیق قوانین، دستور داد که موضوع به صورت کارشناسی با لحاظ کردن نظر بازنشستگان بررسی شود؛ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز نامه‌ای  به ریاست مجلس نوشت. یک ماه از این نامه‌نگاری گذشت اما خبری نشد؛ ما به عنوان نمایندگان بازنشستگان بازهم پیگیری کردیم که مشخص شد کمیسیون تطبیق قوانین از واحد حقوقی دولت، درخواست کرده که در مورد موضوع اظهارنظر کند و این واحد در پاسخگویی تاخیر بسیار داشته است.»

وی افزود: در نهایت، در اثر پیگیری‌ها، موضوع به سران سه قوه ارجاع شد و خوشبختانه سران سه قوه تصمیم می‌گیرند که ۸۹ هزار میلیارد تومان باید طبق قانون به صورت تهاتر یا واگذاری سهام، به تامین اجتماعی پرداخت شود. در جلسه سران سه قوه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند و گویا پیگیر امر بودند؛ ما به عنوان نماینده بازنشستگان از همه‌ی آن‌هایی که در این موضوع همکاری کردند، تشکر می‌کنیم منتها امیدواریم که شرکت‌های خوب و سودده‌ به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. ما در عین اینکه از این مصوبه خرسند هستیم اما نگران نوع پرداخت هستیم و درخواست داریم به گونه‌ای این پرداخت بدهی صورت بگیرد که وضعیت بحرانِ منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی تا اندازه‌ای بهبود یابد.

سهم سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱:

لااقل ۶۶ هزار میلیارد تومان!

اما مساله بعدی، سهم سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است؛ در این لایحه چقدر قرار است برای پرداخت بدهی دولت به سازمان در نظر گرفته شود؛ دهقان کیا در این رابطه می‌گوید: تا آنجا که در جریان هستیم، گویا هیچ سهمی برای تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده؛ ما انتظار داریم با توجه به آن ۲۶  قانون تحمیلیِ مجالس گذشته که بر دوش سازمان افتاده و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان ناخوانده که سر سفره سازمان نشانده‌اند، در بودجه سال بعد، پرداخت بدهی جاری دولت دیده شود؛ این مهمانان ناخوانده امسال ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه داشته‌اند؛ سهم بیمه کارفرمایی این گروه‌ها را باید دولت بپردازد اما نه سال قبل نه امسال، دولت این سهم را پرداخت نکرده؛ ما توقع نداریم دولت کل بدهی انباشته‌ی خود را در سال بعد بپردازد اما لااقل بدهی جاری مربوط به این ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که سال بعد با احتساب تورم، ماهی حدوداً ۵۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای سازمان خواهد داشت، پرداخت شود؛ این کمترین انتظاری است که از دولت داریم. ۵۵۰۰ میلیارد را برای دوازده ماه سال پیش‌بینی و پرداخت کنند.

بیست و شش گروه بیمه شده خاص، سال آینده هر ماه ۵۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای سازمان خواهند داشت؛ هزینه‌ای که پرداخت آن براساس قانون، برعهده‌ی دولت است؛ این هزینه برای دوازده ماه سال، حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد دولت فقط بدهی جاری خود را در سال آینده بپردازد، باید در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل ۶۶ هزار میلیارد تومان در بند (و) تبصره ۲، برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد. باید در نظر بگیریم که این ۶۶ هزار میلیارد تومان – در صورتی که هم لحاظ شود و هم پرداخت- فقط مربوط به بدهی جاری دولت به سازمان است و هنوز آن بدهی انباشته‌ی ۴۰۰ هزار میلیاردی سر جای خود باقی خواهد ماند.

تخصیص اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت به تامین اجتماعی در ۱۴۰۱، کمترین توقع کارگران و بازنشستگان از مجلس یازدهم است؛ موضوع بعدی پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان در سه ماه باقیمانده از سال جاری است که باید با کیفیت مناسب و قیمت‌گذاری مطلوب صورت پذیرد؛ و اما باید توجه کنیم که اگر این ۸۹ هزار میلیارد تومان در این سه ماه و آن ۶۶ هزار میلیارد تومان سال آینده، هر دو با کیفیت بالا پرداخت شود، بحران تامین اجتماعی در همین نقطه فعلی متوقف شده و پیشرفت نخواهد کرد؛ اما با این پرداخت‌ها، هرگز بحران منابع و مصارف بهبود نمی‌یابد؛ بهبود بحران که شرط لازم برای بهبود معیشت بازنشستگان است، نیاز به پرداخت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به خزانه سازمان دارد؛ برای حل ساختاری بحران، بدهی انباشته‌ی تاریخی بایستی تسویه شود؛ اقدامی که نه این دولت و نه دولت‌های پیشین، هیچ کدام اراده‌ای برای انجام آن نداشته‌اند؛ سالهاست که سازمان گرفتار چالش است و دولتمردان مدام می‌گویند «نداریم، بودجه در بساط نداریم»!

گزارش: نسرین هزاره مقدم