رئیس اتاق بازرگانی فارس :
موازی‌کاری دولت با بخش خصوصی صلاح نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی فارس گفت: در برخی از امور مختلف، بخش حاکمیت اقداماتی تعریف می‌کند که موازی با فعالیت‌های بخش خصوصی است که این کار نتیجه خوبی ندارد بلکه اقدامات هر دو بخش باید مکمل یکدیگر باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در جلسه فعالان اقتصادی فارس با انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران در اتاق بازرگانی فارس، بیان کرد: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی در امور مختلف مانند مسکن و مدرسه سازی فعالیت خودش را داشته باشد و اینکه دولت وارد اموری مانند مدرسه سازی شود مناسب نیست و باید این فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شود و اموری مانند ساخت و ساز سرانه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از جمله ساخت ورزشگاه و فرهنگسرا توسط دولت انجام شود.
رازقی افزود: متاسفانه در هیچ زمینه‌ای در کشور به بخش خصوصی توجه نمی‌شود و نظر این بخش مد نظر قرار نمی‌گیرد که گواه این مهم در ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی، آزادسازی قیمت‌ها و سایر تصمیم گیری‌های اقتصادی در کشور مشخص است.
رازقی با بیان اینکه بعضاً نتیجه بسیاری از تصمیم‌ها در کشور آسیب به کشور و عموم مردم و به ویژه بخش خصوصی به عنوان عوامل اجرایی این تصمیم گیری‌هاست، اظهار کرد: حاکمیت در کشور باید از تخصص و تجربه بخش خصوصی برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی بهره گیرد.
او با تاکید بر همراهی بخش دولتی با بخش خصوصی در فارس، اضافه کرد: ما در فارس شاهد همراهی مستمر و خوب بخش دولتی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستیم و مفتخریم اعلام کنیم تا امروز هر مشکل قابل حل فعالان اقتصادی در استان مرتفع شده و مسائل ملی نیز در سطح کشور مطرح و پیگیری شده است.
ضرورت ورود مسئولانه انجمن‌های سازه در طرح نهضت ملی مسکن
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز با اشاره به ضرورت ورود مسئولانه و متعهدانه انجمن‌های صنفی نظیر انجمن سازه در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: ورود و ایفای نقش سیستم‌های سازه‌ای مناسب میوتواند به ارتقای کیفیت و افزایش سرعت اجرای این طرح کمک کند.
محمود رضایی ادامه داد: رویکرد مناسب و عملکرد تخصصی این انجمن و به کارگیری اصولی سازه‌های فولادی می تواند در ارتقای تکنولوژی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن نقش موثری ایفا کند.
رضایی با اشاره به اصلی ترین شعار دولت که همان ساخت انبوه مسکن به میزان ۴ میلیون واحد در چهار سال است، گفت: در بحث ساخت انبوه مسکن ، تجارب و سوابق زیادی در گذشته داشته‌ایم که امروز باید از این تجربه‌ها درس گرفته و خطاها و در این راستا اشتباهات احتمالی اجرای این طرح را به حداقل میزان ممکن کاهش دهیم.
او تنها راه تحقق این طرح را استفاده از تکنولوژی‌های جدید و ارزان سازی ساخت دانست و تصریح کرد: دولت معتقد است که با روش‌های ساخت و ساز سنتی نمی‌توان اهداف اجرای این طرح را محقق ساخت؛ فرمول‌های ساخت ، کیفیت و زمان ساخت و کنترل هزینه‌های ساخت از جمله موارد مهم و کلیدی در خصوص اجرای طرح تولید انبوه مسکن است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با عنوان اینکه پس زمینه ذهن بسیاری از افراد از فرآیند اجرای این طرح، ساخت واحدهای مسکونی فاقد کیفیت است، افزود: امروز اراده دولت و مجلس برای ساخت واحدهای مسکونی انبوه و البته با کیفیت، اهمیت مسائل سازه را بسیار پررنگ می‌کند.
به گفته او، تحقق اصلی ترین شعار دولت در بحث تولید انبوه مسکن، با تامین مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اساسی، نظیر تخصیص زمین، تامین اعتبار مالی، تامین مصالح ساختمانی با کیفیت در حد انبوه، به کارگیری پیمانکاران، مجریان و سازندگان ذی‌صلاح، مشارکت انجمن‌های صنفی و تولید کنندگان و مجریان سازه و نیز استفاده از تولیدات و فناوری‌های نوین محقق خواهد شد.
رضایی بیان کرد: در بحث ایفای نقش تولید سیستم‌های سازه‌ای با کیفیت، ظرفیت خوبی در کشور و فارس داریم اما تاکنون در چرخه ساخت و ساز به این ظرفیت‌ها به شکل مناسب بها و فضای کافی برای ورود موثر به چرخه داده نشده است.
او با بیان اینکه در بحث تامین بنا در طرح نهضت ملی مسکن به جایگاه انجمن سازندگان سازه‌های فولادی اشاره شده است، اظهار کرد: سازه‌ها و فناوری‌های نوین ساختمانی ، عامل ارتقای کیفیت و سرعت ساخت اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌شوند.
رضایی با اشاره به ضرورت همکاری بین تمام زنجیره‌های فعال در صنعت ساخت‌وساز برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن، اضافه کرد: کیفیت و سرعت دو ویژگی اجرای طرح مسکن دولت است؛ تضمین کیفیت واحدهای این طرح با همکاری‌های همه‌جانبه محقق می‌شود و در این باره باید در موارد مختلف از جمله انتخاب نوع سیستم سازه‌ای، نوع مصالح، شیوه حمل و نقل، شرایط انتخاب پیمانکاران و نظارت مستمر، منسجم و در هماهنگی ، دقت نظر ویژه ای انجام شود.
معاون استانداری فارس همچنین ورود مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی و تمام ارکان ساخت و ساز را برای بهبود کیفیت ساخت و ایجاد یکپارچگی در این سیستم لازم و ضروری دانست.
