یک فعال مستقل کارگری:
دولت بابت سقوط استاندارهای زندگی، به كارگران بدهكار است
چکیده: «کارگران اکنون از مسئولان دولت فعلی و بعدی بابت سقوط استاندارهای آموزشی، بهداشتی، تغذیه‌ای و رفاهی خانواده‌های خود طلبکار هستند./ در شرایط کنونی دولت باید بصورت فوری قدرت خرید کارگران را ترمیم و به روز رسانی کند.»
به گفته یک فعال مستقل کارگری مهم‌ترین وظیفه وزیر کار دولت یازدهم افزایش دستمزد کارگران بر اساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.
«پروین محمدی» با بیان این مطلب به ایلنا گفت: اقداماتی که در هشت سال گذشته در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی رخ داد در حد فاجعه بود و باعث شد تا انتظارات و خواسته‌های کارگران به توقع و طلب وصول نشده تغییر کند.
وی با بیان اینکه کارگران اکنون از تمامی مسئولان دولت فعلی و بعدی بابت سقوط استاندارهای آموزشی، بهداشتی، تغذیه‌ای و رفاهی خانواده‌های خود طلبکار هستند؛ گفت: در شرایط کنونی دولت باید بصورت فوری قدرت خرید کارگران را ترمیم و به روز رسانی کند.
وی بابیان اینکه کارگران به دلیل فجایعی که به سرشان آمده است توانایی صبر و تحمل را ندارند، گفت: اکنون توقع صبر از کارگران به منزله سوءاستفاده بیشتر از نیروی انسانی در قالب افزایش بیشتر کودکان کار و اجحاف در حق کارگران زن است.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه دغدغه امروز کارگران دیگر اختلاف ۶ درصدی مزد مصوب با نرخ تورم و یا افزایش ۱۰ هزار تومان حقوق مسکن و خواروبار نیست، گفت: مطالبه امروز کارگران جبران سه دهه عقب افتادگی قدرت خرید آنهاست.
وی یادآور شد: تنها بخشی از این طلب مربوط به ثابت ماندن مزد کارگران در طول هشت سال زمان جنگ تحمیلی است.
محمدی یادآور شد: بسیاری از کارگرانی که درآن سال‌ها در کارخانه‌ها بی‌وقفه کار کردند اکنون برای دریافت مطالبات مزدی و حتی بازنشسته شدن با مشکل روبرو هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانه‌های پر مسئولیت جامعه است، گفت: وزیر کار باید بتواند قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی را به درستی اجرا کند.
