شایعه انصراف كارگران از شكایت علیه مزد ۹۲ تكذیب شد

در حالی که شایعه‌ای مبنی بر توافق نمایندگان کارگری شورای عالی کار با کارفرمایان دولتی و خصوصی حاضر در این شورا در خصوص انصراف از شکایت علیه مزد در صورت افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران در جامعه کارگری پیچیده است، یک مقام مسئول در دیوان عدالت اداری از انصراف کارگرانی که علیه مزد ۹۲ شکایت کرده‌اند اظهار بی‌اطلاعی کرد.

بر اساس گزارش دریافتی ایلنا، «علی‌اکبر بختیاری» مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: درباره انصراف کارگران از شکایت خود در دیوان عدالت اداری نشنیده‌ام. زمان رسیدگی به این پرونده در هیئت عمومی معلوم نیست.

پیش از این نیز اعضای کارگری شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا ضمن تایید طرح چنین پیشنهادی توسط کارفرمایان، هرگونه توافقی در خصوص انصراف از شکایت در دیوان عدالت اداری را تکذیب کرده بودند.
گفتنی است در آخرین روزهای فروردین‌ماه سال جاری شش تشکل کارگری با اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری علیه شورای عالی کار، دستمزد تصویب شده در این نهاد دولتی را بر خلاف معیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار ذکر کرده بودند. این ماده قانونی صراحت دارد که دستمزد کارگران می‌بایست بر اساس دو معیار نرخ رسمی تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود. کارگران معتقدند افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی دستمزد سطوح مختلف شغلی کارگران با تورم ۳۱/۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته (زمان تصویب مزد ۹۲) مغایرت دارد.

پیش از این، رئیس دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده بود که پرونده شکایت کارگران علیه مزد ۹۲ در اولویت رسیدگی قرار دارد اما پرونده و شکایت‌هایی از این دست، مستلزم دقت است و زمان‌بر خواهد بود.

«حجت‌الاسلام منتظری» همچنین در نشست خبری که ماه گذشته برگزار شد ضمن ابراز امیدواری نسبت به توجه بیشتر به مشکلات کارگران در دولت آینده، از ارائه گزارش به رئیس‌جمهور منتخب درباره مشکلات کارگری خبر داده بود.