رئیس اداره کار شهرستان بافق:
اعتصاب کارگران معدن کوشک بدون هماهنگی کارفرما غیر قانونی‌است
«اعتراض و پیگیری خواسته‌های کارگران حق مسلم آنهاست، اما اینکه به بهانهٔ اعتراض اقدام به اعتصاب کنند و به این شکل روند کار را متوقف کنند امری غیرقانونی است / پیگیری خواسته‌های صنفی نباید همراه با اخلال در امور باشد و کارگران نباید بدون هماهنگی با کارفرما کار را به تعطیلی بکشانند».
به گفته رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق هرچند هم اکنون خواسته‌های صنفی کارگران معدن کوشک بصورت خارج از نوبت در حال رسیدگی است اما کارگران معترض باید هرچه زود‌تر به کار خود پایان دهند.
«اصغر دشت آبادی» که ساعتی پیش در جمع کارگران معترض معدن کوشک بافق حاضر شده بود به ایلنا گفت: اعتراض و پیگیری خواسته‌های کارگران حق مسلم آنهاست، اما اینکه به بهانهٔ اعتراض اقدام به اعتصاب کنند و به این شکل روند کار را متوقف کنند امری غیرقانونی است.
این مقام مسئول افزود: پیگیری خواسته‌های صنفی نباید همراه با اخلال در امور باشد و کارگران نباید بدون هماهنگی با کارفرما کار را به تعطیلی بکشانند؛ در هیچ کجای قانون بحثاعتصاب پیش بینی نشده و تنها اعتراض صنفی در شرایط خاص بدون اخلال در امور مشروع است.
رییس اداره کار بافق در پایان ضمن تاکید بر اینکه اعتراضات صنفی کارگران معدن کوشک باید از محل قانونی و با نظارت اداره کار دنبال شود تصریح کرد: در حال حاضر اظهارات و خواسته‌های کارگران تجمع کننده ثبت و ضبط شده و قرار است خارج از نوبت، در کارگروه ویژه‌ای که در اداره کار بافق تشکیل می‌شود برای رسیدگی مطرح شود.
هرچند موضوع اعتصاب کارگران از جمله مواردی است که در قانون کار بطور مشخص مسکوت مانده است اما با توجه به شرایطی که در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ این قانون پیش بینی شده می‌توان مدعی شد که قانونگذار در زمان تصویب قانون کار به شرایط احتمالی وقوع اعتصاب توجه داشته‌و با همین رویکرد تکالیفی را برای وزارت کار به عنوان نماینده دولت و مجری قانون کار پیش بینی کرده است.
در ماده ۱۴۲ آمده است: «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره: در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیأت تشخیص(موضوع ماده ۱۵۸) به هیأت حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رأی نماید.
هیأت حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته‌جمعی رسیدگی و رأی خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می‌کند».
همچنین در ماده ۱۴۳ این قانون نوشته شده است: «در صورتی که پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف ۳ روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می‌توان مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نوعی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید».
