یک تشکل فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت:
چرا گزارش کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان داده نشده است؟/
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت خواستار عمل به وظایف کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت طی نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان درباره پیگیری گزارش کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نامه نوشت.
در ابتدای نامه این تشکل فعال در حوزه حقوق معلولان آمده است: قانون حمایت از حقوق معلولان پس از فراز و نشیبهای بسیار در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ از سوی رییسجمهور محترم جهت اجرا ابلاغ گردید. حال که قانون در مرحله اجرا قرار دارد؛ تردیدی نیست که جهت تحقق یکایک مواد آن، پیگیری و نظارت تشکلهای فعال در حوزه اشخاص دارای معلولیت، فعالان مدنی، قوای سهگانه و به ویژه مسئولان ذیربط را میطلبد.
در ادامه این نامه میخوانیم: یکی از مسئولان امر، شما هستید که به موجب بند ۱ از ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان به عنوان رئیس کمیته هماهنگی و نظارت (نه تنها بر اجرای قانون یاد شده)، بلکه نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان را برعهده دارید که میتواند شامل سایر قوانین مربوط به اشخاص معلول و مشخصاً قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به نحوی که در ماده ۳۲ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر است، گردد.
در بخش دیگری از نامه کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت آمده است: متاسفانه به رغم گذشت بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان، کمیته تحت ریاست شما، به تکلیف قانونی خویش مطابق با تبصره ۳ از ماده فوقالاشاره که اشعار میدارد: [این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجامشده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یکماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند]، عمل ننموده است. در واقع با عنایت به تکلیف به ارائه گزارش سالیانه از روند اجرای قانون و نظر به بازه زمانی سپری شده، میبایست تا زمان تقدیم این نامه، نتایج دو گزارش جهت اطلاع عموم منتشر میگردید؛ حال آنکه حتی یک گزارش نیز منتشر نشده است. شایسته است، با عمل به تکلیف قانونی و فعال نمودن کمیته تحت امر خویش در دریافت، بررسی و ارسال گزارش به مجلس شورای اسلامی تسریع نموده، تا آغازین روزهای فعالیت نمایندگان ملت در مجلس جدید با بررسی و قرائت گزارش کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در صحن علنی بهارستان و انتشار آن جهت اطلاع عموم همراه گردد.