شرکای گروه کارگری اصل 43 قانون اساسی را دور زدند/ تورم واقعی 300 است نه ۳۶.۵ درصد/ ارزش حداقل دستمزد کمتر از ۸۰ دلار است

«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در روزهای پایانی سال کارگران با دلهره و ‌نگرانی بیشتری به موضوع دستمزد نگاه می‌کنند، گفت: چند سالی می‌شود که تعیین حداقل دستمزد در تعیین قیمت سبد معاش متبلور شده است لذا کارگران علاوه بر دستمزد، به قیمت سبد معاش هم با نگرانی ویژه می‌نگردند. در شب‌های گذشته، گروه کارفرمایی در هماهنگی با دولت تلاش کرد تا قیمت سبد معاش را به کمتر از ۴ میلیون تومان نزدیک کند درحالی‌که در نهایت اعضای کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار، با چانه‌‌زنی و مقاومت قیمت سبد معاش را به نزدیک ۵ میلیون تومان افزایش دادند. 

وی با بیان اینکه این درحالی‌ست که دولت در اصل ۴۳ قانون اساسی در مورد تامین حداقل‌های زندگی شهروندان جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارد، افزود: در پیوند با اصل ۴۳ قانون اساسی، قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار، دولت را مکلف به تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معاش و تورم کرده است. 

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: واقعیت‌های موجود در فضای اقتصادی کشور، حیات کارگران را تهدید می‌کند؛ برای نمونه در سال ٩٦، حداقل دستمزد حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، برابر ۲۳۲ دلار بود اما در سال ۹۸ و با جهش نرخ دلار به بیش از ۱۴ هزار تومان، ارزش حداقل دستمزد به کمتر از ۱۲۰ دلار، کاهش یافته است؛ البته این امر جدا از گشوده شدن فنر تورم است که با احتساب آن، ارزش واقعی حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان سال ۹۸، کمتر از ۸۰ دلار است.  

رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: باتوجه به اعلام کارشناسان مستقل، تورم موجود در کشور، ٣٠٠ درصد است؛ درحالی‌که برابر اعلام مرکز آمار، تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۹۸، ۳۶.۵ درصد است. این در شرایطی است که شرکای گروه کارگری در مذاکرات سه‌جانبه دستمزد سال ۹۹، همین تورم ۳۶.۵ درصدی را هم برنمی‌تابند چه برسد به تورم ۳۰۰ درصدی. 

فتحی با بیان اینکه بر مبنای بند دو ماده ٤١ قانون کار، هزینه‌های ماهیانه یک خانواده ۴ نفره با احتساب هزینه مسکن بالغ بر ۸ میلیون تومان است، گفت: کمیته مزد شورای عالی کار با بررسی‌ نوسانات اقتصادی و بهره‌گیری از شاخص‌‌های علمی و مورد تایید جامعه‌ی بین الملل، در حوزه تغذیه و... ، قیمت سبد معاش را بیش از ۸ میلیون تومان، محاسبه کرده است.

وی تصریح کرد: درست است که سبد معاش با توافقی سه‌جانبه حدود ۵ میلیون تومان تعیین شد؛ اما بر همه ثابت شد که گروه کارفرمایی و شریک دیگر گروه کارگری، یعنی دولت، به صورت کامل، زیر بار اجرای ماده ۴۱ قانون کار نرفتند و تلاش کردند، اصل ۴۳ قانون اساسی، را دور بزنند. 

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: بنابراین، هر رقمی که به حداقل دستمزد سال ۹۹ اضافه شود، پوشش دهنده‌ی هزینه‌های زندگی کارگران و گروه‌های مزدبگیر نخواهد بود و شرایطی را فراهم می‌‌کند که عده‌ بیشتری در مسیر امرار معاش با در بسته مواجه شوند.