ایلنا بررسی می‌کند؛
رمزگشایی از موهبت "تحریم" و "افزایش قیمت دلار" برای ثروتمندان/ جابه‌جایی درآمدی از کارگران به جیب اغنیا
افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها موجب افزایش شکاف طبقاتی شد. بازار ارز به انحصار ثروتمندان درآمد و افت قدرت خرید دلاری کارگران به کاهش واردات منجر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شوک ارزی سال ۹۷ موجب یکی از علل مهم نارضایتی در جامعه بود؛ سیاستی که در تعمیق اختلاف طبقاتی سهم زیادی داشت. افزایش دستوری نرخ ارز در سال ۹۸ نیز ادامه داشت اما به صورت پلکانی و با شیبی کندتر. اکنون قیمت هر دلار آمریکا به ۱۵ هزار تومان رسیده است. درحالیکه در سال ۹۶ قیمت ارز ۴ هزار تومان بود. به این معنا قیمت ارز به ۴ برابرِ قیمت افزایش یافت. در همین دو سال میانگین درآمد مردم کمتر از ۵۰ درصد بالا رفته است اما برخی بنگاه‌های معدنی، پتروشیمی و فولادی و... بیش از ۱۲۵ درصد سود خالص داشتند.
صنایع پتروشیمی شرایط مطلوبی را تجربه کرد. رشد ۶۱ درصدی درآمد پتروشیمی مبین در سال ۹۷، رشد ۱۳۷ درصدی سود خالص شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال ۹۷، افزایش ۲۱۰ درصدی سود خالص پتروشیمی فناوران در سال ۹۷، رشد ۵۱ درصدی سود خالص پتروشیمی مارون در سال ۹۷، رشد ۹۲درصدی سود خالص شرکت نفت و گاز پارسیان در سال منتهی به شهریور ۹۸ همه از نشانه‌های سود هنگفت در این حوزه بوده است که ارتباط مستقیم با افزایش نرخ ارز داشته است. افزایش نرخ ارزی دستوری هم موجب افزایش قیمت فروش محصولات و هم افزایش یارانه پنهان دولتی در حوزه حامل‌های انرژی به این شرکت‌ها و هم کاهش هزینه‌های کارگری نسبت به کل هزینه‌های تولید و نسبت آن با سود خالص شد. ارز عملاً ۴ برابر شد و برای ثروتمندان سودآفرینی کرد اما دستمزد نهایتاً ۰.۵ درصد بالا رفت.
این محاسبات به خوبی نشان می‌دهد که چطور طبقه کارگر از سیاست‌های تعدیل ساختاری در خصوص مباحث ارزی آسیب دید و با افزایش نرخ ارز، افزایش بهای خدمات دولتی و افزایش قیمت کالاهای عمومی شرایط سخت‌تری پیدا کرد.
امپراطوریِ سودآوری در شرکت‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فولادی
در دوران امپراطوریِ سودآوری شرکت‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فولادی، چند پروپاگاندا در جریان بود. مسئولین اتاق بازرگانی به تبعیت از سیاست‌های نئولیبرال ادعا می‌کردند که افزایش قیمت ارز تورم چندانی در پی ندارد و در واقع با ارجاع به نظریه قدیمی دست نامرئی بازار معتقدند که بازار خود را تنظیم می‌کند. دلایل دیگری هم مطرح می‌شد؛ ازجمله اینکه افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما سود هنگفت و رانت بنگاه‌های صنعتی، معدنی، نفتی و فولادی در کنار افت شدید قدرت خرید مردم به کلی دلیل اول را رد می‌کند. در عین حال در مورد واردات و صادرات نیز وضعیت جور دیگری است.
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) توضیح می‌دهد که چطور افت شدید قدرت خرید کارگران منجر به کاهش تقاضای کالاهای دلاری شده و کارگران اصلاً توانی برای ایجاد کشش برای دلار و کالاهای دلاری ندارند. این است که بازار ارزی بیش از پیش در انحصار ثروتمندان قرار می‌گیرد. اما کاهش قدرت خرید دلاری جمعیت مصرف‌کننده نیز فکت دیگری است که باید به آن توجه کرد. پرسش اصلی اینجا است که جهش قیمت ارز چه تاثیری بر واردات و صادرات داشت؟
احسان سلطانی به توصیف روند نوسانات ارزی از سال ۹۶ تاکنون پرداخته و گفت: قیمت دلار از قیمت ۴ هزار تومان در سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۷ به ۵ هزار تومان رسید و یکباره شیب تندی را مهر ماه طی کرد. قیمت دلار در مهر ماه به میانگین ۱۴۵۰۰ تومان رسید. در این زمان جامعه به شدت نسبت به این شوک معترض بود. در ماه‌های دی و بهمن ماه با کاهش مواجه بودیم. در سال ۹۸ نیز افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد. تا اردیبهشت ماه قیمت دلار ۱۴ هزار تومان را رد کرد. بعد از یک دوره کاهش تا آبان ماه به ۱۲ هزار تومان رسید. در حال حاضر قیمت دلار به رقم ۱۵ هزار تومان رسیده است.
او می‌افزاید: با این حساب قیمت دلار از سال ۹۷ تاکنون اول یک دوره شوک با شیب تند و سپس حول محور میانگین ۱۳ هزار تومان با نوسانات مثبت و منفی به وجود آمد.
به گفته سلطانی؛ عرضه دلار به شدت پایین است اما در اصل افت شدید قدرت خرید مردم که در نتیجه افزایش قیمت ارز به وقوع پیوست، موجب شد مردم تقاضایی برای «کالاهای دلاری» پیدا نکنند. مردمی که در رفع نیازهای ابتدایی زندگی از جمله غذا، بهداشت و درمان، اجاره خانه و .... درمانده اند، طبعاً توان تهیه کالای دلاری را ندارند و تقاضا برای دلار کاهش یافته است. در واقع کارگران و دهک‌های پایین جامعه پولی ندارند که بخواهند وارد بازار خرید و فروش دلار شوند و فعالیت‌های سفته‌بازانه این روزها در دست یک عده خاص است.
او در مقابل به تاثیر جهش قیمت ارز بر فعالیت‌های سرمایه‌ای پرداخته و تصریح می‌کند: سرمایه‌داران آزاد هستند؛ دولت مالیات چندانی از آنان می‌گیرد و نه نظارتی بر کارشان دارد. ارز دولتی بدون کمترین نظارتی در اختیارشان قرار گرفت و سود زیادی به حسابشان ریخت. آنها با بهره‌مندی از رانت قواعد و قوانین آزادانه عمل کردند.
او ادامه می‌دهد: این درحالی است که مردم اصلاً توانی برای ایجاد کشش برای دلار و کالاهای دلاری ندارند. بخشی از دهک‌های پایین جامعه و بخشی از طبقه متوسط که می‌توانست با چند سال پس‌انداز اسمارت فون آیفون بگیرد یا سفر خارجی به نسبت کم‌هزینه برود یا در پی مدت طولانی پس‌انداز وسیله خانگی خارجی تهیه کند، الان توان خود را از دست داده است.
بازار خرید و فروش دلار به کلی به انحصار ثروتمندان درآمده است که عملاً سیاست‌های آن را چه از طریق رانت قوانین دولتی و چه از طریق بازوهای دیگر خود در دست گرفته‌اند.
چرا روند واردات کالا در ایران در حال متوقف شدن است؟
تناقضات سرمایه‌داریِ ایران با کاهش قدرت خرید و قفل شدگی بازار و افزایش کسری بودجه و ... نشان می‌دهد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند کاهشی واردات کالا می‌گوید: در چند ماه اخیر یک روندی را مشاهده می‌کنیم و آن اینکه واردات کالا در ایران در حال متوقف شدن است. صادرات کالایی ژاپن و کره جنوبی که جزو کشورهایی بودند که به ایران صادرات بالا داشتند، اکنون تقریباً صفر شده است. صادرات کالایی از اتحادیه اروپا نیز تقریبا نصف شده است. واردات داور نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است. که این کاهش به علت تحریم‌ها نیست بلکه به خاطر این است که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است.
در این بین اشاره به کالاهای دلاری دارو می‌تواند راهگشا باشد. در مورد هزینه‌های دلاری بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی شاهد کاهش ۱۸ درصدی بوده‌ایم. محمدرضا شانه‌‌ساز در این خصوص تصریح کرد: «امسال ۷۰۰ میلیون دلار ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یافت و از ۳.۷ میلیارد دلار به سه میلیارد دلار رسید. این درحالی است که در سال ۹۷ حدود ۳.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی اختصاص یافته بود.»
بنابراین مهم‌تر از محدودیت‌های سیاسی شاهد کاهش شدید تقاضا از سوی جامعه به علت کاهش قدرت خرید جامعه هستیم. در این زمان پروپاگاندا بر این امر متمرکز می‌شود که گویی این تصمیم کشور برای حمایت از تولید داخل است. اما اینکه کاهش قدرت خرید کارگران چه تبعاتی برای آنان داشته است، از نظر مخفی می‌ماند.
سلطانی معتقد است که عملاً در حال وارد شدن به سیستمی هستیم که فقط می‌توانیم غذا و دارو وارد کنیم. تقاضا برای کالاهای دلاری نیست چون قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. در چنین شرایطی دو نوع تقاضا وجود دارد. یک نوع تقاضای سفته‌بازانه و یک تقاضا هم برای تبدیل سرمایه به دلار.
این کارشنای اقتصادی می‌گوید: بحث ارزش سهام بورسی نیز حائز قاعده مشخصی نیست. یک علت آن در این واقعیت نهفته است که رشد ارزش سهام نقدی شرکت‌های بورسی پتروشیمی، فولادی، معدنی و ... حدود ۵۰ درصد از رشد نرخ ارز بالاتر بوده است. بنابراین این مسئله یک چیز را روشن می‌کند. اینکه چنین نیست که هر دارایی به یک صورت تحت تاثیر تحریم و مسائل اینگونه قرار گرفته باشد.
افزایش زیرپوستی قیمت دلار به ضرر کارگران تمام می‌شود
افزایش دستوری نرخ ارز یا کاهش آن توسط دولت و بنگاه‌هایی است که رانت قوانین را دارند. عمده عرضه ارز به دست این بنگاه‌ها است آنها قدرت را برای هر تحولی در اختیار دارند. این‌ها شامل بنگاه‌های پتروشیمی، نفتی، فولادی، معدنی و ... هستند.
او می‌افزاید: در آستانه شب عید، یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که مردم قدرت خرید دلار و سفر خارجی ندارند. ثروتمندان هم برایشان تفاوتی ندارد، دلار اگر ۳۰ هزار تومان هم باشد، پایه درآمدی آنها و ارزش دارایی‌هایشان به همین نسبت زیاد می‌شود. اگر کارگران مدت‌ها پولی جمع می‌کردند تبدیل به سرمایه کنند، ازجمله اینکه خانه بخرند یا سهامی تهیه کنند، الان اینکار را نمی‌توانند انجام دهند. الان کارگران در بند این هستند که چطور زنده بمانند.
محاسبات احسان سلطانی نشان می‌دهد: در دی ۱۳۹۸ نسبت به شهریور ۱۳۹۶، ارزش جاری (بازار) بورس اوراق بهادار تهران، ۳۳۹ درصد و بهای دلار بازار آزاد ۲۳۶ درصد افزایش یافت. در این دوره ارزش جاری پنج رشته متکی به رانت منابع (معدنی، نفتی، گازی و انرژی) ۴۱۷ درصد و مجموع سایر رشته‌های بورسی ۲۶۹ درصد بالا رفت. تورمی که در بورس ایجاد شد، ناشی از فعالیت‌های این بنگاه‌های خاص است. شوک ارزی و بالا رفتن قیمت ارز و خیلی از تحولاتی که اشاره شد، برنامه‌ریزی شده است و به هیچ وجه تصادفی نبوده است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: برخلاف این شعارها که مدام در خصوص مخالفت با تحریم‌ها مطرح می‌شود، اتفاقاً این بنگاه‌ها بسیار از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. آنها موفق تحریم هستند چون سود می‌برند. چراکه تحریم موجب جابه‌جایی درآمدی از کارگران به جیب ثروتمندان می‌شود. وقتی عده‌ای دسترسی به رانت‌ها دارند و قیمت‌ها چند برابر می‌شود و شرکت‌های رانتی سود می‌کنند، چرا باید با تحریم مخالف باشند؟
قیمت ارز همچنان به صورت زیرپوستی در حال افزایش است. درحالیکه طی آبان ماه قیمت دلار حدوداً ۱۲ هزار تومان بود، اکنون با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۵ هزار تومان رسید. اتاق بازرگانی موافق صددرصدی افزایش نرخ ارز بود. مشکلات اقتصادی کارگران طی این دو سال افزایش یافت اما دولت به عنوان بازوی صنایت‌کننده از منافع بورژوازی حتی کمترین اقدامات حمایتی را عملی نکرد. تنها به تزریق پول نقد در جامعه دست زد که به هر حال خاصیت تورم‌زایی خود را خواهد داشت. به نظر می‌رسد که بورژوازی ایران حاضر نیست کمی از منافع خود کوتاه بیاید، چه رسد به اینکه امتیازات قابل توجهی به کارگران بدهد.
گزارش: مریم وحیدیان
