خبرگزاری کار ایران

ایلنا گزارش می‌دهد؛

موفقیت غیرقابل انکارِ طرح اشتغال روستاییان و عشایر/ برای بیمه فکری نشد

موفقیت غیرقابل انکارِ طرح اشتغال روستاییان و عشایر/ برای بیمه فکری نشد
کد خبر : ۸۱۱۶۸۷

با اجرای طرح مشاغل روستایی بیش از ۱۵۰ هزار نفر صاحب شغل شده‌اند، اما مسئولان وزارت کار می‌گویند ۷۰ درصد آنها فاقد بیمه هستند. ایجاد شغل بدون بیمه یعنی اشتغال افراد در مشاغل بی‌کیفیت که خود تبعات بدی به دنبال دارد.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، در نظر گرفتن ۱۸ هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی روستاییان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌هایی بود که در دولت دوازدهم برای ایجاد اشتغال کلید خورد.

در دهه‌های اخیر دولت‌های مختلف طرح‌های متعددی را به منظور جهش در کاهش نرخ بیکاری اجرا کرده‌اند. یکی از طرح‌هایی که در دولت دوازدهم پی گرفته شد، طرح اشتغال روستایی بود که آمار و ارقام نشان می‌دهد طرح موفقی بوده و با اجرای آن حدود ۱۵۰ هزار شغل در روستا‌ها به وجود آمده است. این طرح از سال ۹۶ آغاز شده و شاید هنوز کمی زود باشد که درباره موفقیت یا عدم موفقیت آن حرف بزنیم. عمدتا مشاغلی که کار خود را با وام آغاز می‌کنند بعد از چند وقت تازه با مشکلات رو‌به‌رو می‌شوند. با این همه برخی از مشکلات مشاغل روستایی اکنون هم مشخص شده است؛ مهم‌ترین آن بیمه نبودن ۷۰ درصد کسانی است که از این طریق سر کار رفته‌اند.

اذعان به ایجاد شغل بی‌کیفیت

در دولت دوازدهم در حوزه ایجاد شغل اگر یک طرح افتخارآمیز باشد، همین اشتغال روستاییان و عشایر است. مسئولان مختلف از معاون اول رئیس جمهور گرفته تا معاون روستایی ریاست جمهوری، وزیر کار و معاونان او بار‌ها درباره این طرح حرف زده و به اجرای آن مباهات کرده‌اند.

۲۴ مردداد امسال اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) گفت: برنامه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تاکنون روند و عملکرد بسیار خوبی داشته و ۱۵۰ هزار نفر از محل این اعتبارات مشغول به کار شده‌اند.

همان زمان محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هم عنوان کرد: براساس آخرین آمار‌ها در سه ماهه اول سال، سهم اشتغال روستایی در کشور به ۲۳.۵ درصد افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت طرح‌های دولت در این زمینه بوده است.

افزایش دو درصدی سهم اشتغال روستایی موضوعی است که محمد امید (معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور) هم بار‌ها بر آن تاکید کرده است.

نمی‌توان منکر این واقعیت شد که طرح اشتغال روستاییان و عشایر یکی از بهترین طرح‌هایی بوده که تاکنون در زمینه ایجاد شغل اجرا شده است. این طرح موفقیت خود را مدیون شفافیت بی‌سابقه‌ای است که معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال به وجود آورده است. یک جست‌و‌جوی ساده در اینترنت شما را به فهرست دریافت‌کنندگان وام مشاغل روستایی و عشایر می‌رسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این فهرست را به تفکیک استانی و با جزئیات کامل منتشر و درخواست کرده که انحراف از طرح را گزارش دهند.

عیسی منصوری (معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) می‌گوید: انحراف در استفاده از تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با اجرای چهار لایه کنترلی از ۲۰ درصد به شش درصد کاهش یافته است.

وقتی کسی در کارگاهی مشغول کار است ممکن است دچار برق گرفتگی یا سقوط از ارتفاع شود. وقتی این فرد بیمه نیست خسارت‌های ناشی از چنین حوادثی را چه کسی جبران می‌کند؟ اینکه عنوان می‌شود شغل فاقد بیمه، شغل بی‌کیفیت است به این دلیل است که نداشتن بیمه در حال و آینده خسارت‌آفرین است.

همه می‌دانیم در شرایطی که افراد مختلف به انحای مختلف امکان دریافت وام‌های میلیاردی را پیدا می‌کنند، انحراف شش درصدی بسیار ناچیز است. نگاهی به اخبار مربوط به تخلفات اقتصادی که دادگاه‌های رسیدگی به آنها در ماه‌های اخیر برگزار شده یا اکنون در حال برگزاری است، نشان می‌دهد که بخش مهمی از تخلفات، مربوط به دریافت وام بدون ارزیابی مناسب یا با انحراف از طرح‌های مختلف بوده است.

با وجود اینکه شفافیت ایجاد شده تا حدی از انحراف هزینه‌کرد منابع جلوگیری کرده، طرح اشتغال روستایی مشکلاتی دارد. معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می کند: براساس اطلاعات احصا شده در وزارت کار در سال گذشته ۴۷۱ هزار شغل جدید ایجاد شده است که این آمار ثبتی و کاملا قابل دفاع است. البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است که حدود ۱۸۰ هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه‌ای محروم هستند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه‌ای افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیلات با فضای کار یا تخطی کارفرمایان است.

او اذعان می‌کند که ۷۰ درصد اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی در سال گذشته فاقد پوشش بیمه‌ای است.

قانون درباره بیمه عوض شده است؟

بیمه کردن فرد شاغل یک ضرورت است و اگر کسی فرد یا افرادی را به استخدام درآورد، اما آنها را بیمه نکند تخلف کرده و مطابق قانون باید با او برخورد شود. این موضوعی است که علی دهقان‌کیا (عضو سابق هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران) بر آن تاکید کرده و می‌گوید: وقتی عنوان می‌شود ۷۰ درصد از کسانی که از طریق طرح اشتغال روستاییان و عشایر سر کار رفته‌اند، تحت پوشش بیمه نیستند، این سوال پیش می‌آید که آیا قانون درباره بیمه شاغلان عوض شده یا در این زمینه استثنایی قائل شده‌اند؟

او با بیان اینکه لزوم بیمه کردن شاغلان بر هیچ کس پوشیده نیست، می‌گوید: افراد بیمه می‌شوند تا علاوه بر اینکه بعد از مدتی بازنشسته شوند، در حین کار نیز از حوادث، کمتر خسارت ببینند.

دهقان‌کیا تصریح می‌کند: وقتی کسی در کارگاهی مشغول کار است ممکن است دچار برق گرفتگی یا سقوط از ارتفاع شود. وقتی این فرد بیمه نیست خسارت‌های ناشی از چنین حوادثی را چه کسی جبران می‌کند؟ اینکه عنوان می‌شود شغل فاقد بیمه، شغل بی‌کیفیت است به این دلیل است که نداشتن بیمه در حال و آینده خسارت‌آفرین است.

به گفته او؛ بیمه نکردن شاغلان برای خود کارفرمایان نیز خسارت‌آفرین است و حتی ممکن است به ورشکستگی آنها بینجامد. اگر حادثه‌ای رخ دهد و برای مثال فردی جان خود را از دست دهد مطابق قانون کارفرما باید پاسخگو باشد و جبران خسارت کند. حال اگر بیمه‌ای در کار نباشد این جبران خسارت ممکن است به بر باد رفتن کامل سرمایه کارفرما بینجامد.

عضو سابق هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران در این باره که یکی از دلایلی که باعث شده افراد در مشاغل روستایی بیمه نشوند می‌تواند کاهش هزینه تولید باشد، آیا دولت نمی‌تواند حداقل در سال‌های ابتدایی آغاز کسب و کار حق بیمه افراد را بپردازد؟ عنوان می‌کند: این واقعیت را باید پذیرفت که اکنون دولت مسئولیت زیادی در زمینه بیمه دارد، اما قادر نیست که این مسئولیت‌ها را انجام دهد. بنا بر قانون ۲۶ دسته از مشاغل هستند که چون کارفرمای مشخصی ندارند دولت موظف است سهم کارفرمایی بیمه آنها را بپردازد، اما در مواردی شاهد این بوده‌ایم که به دلیل وجود مشکلات، چنین وظیفه‌ای انجام نشده. باید عنوان کرد که دولت مشکلات زیادی دارد و نمی‌تواند مسئولیت‌ها و هزینه‌های جدیدی متقبل شود.

او ادامه می‌دهد: اینکه عنوان شود یک سال بیمه را دولت بدهد، یک سال معافیت مالیاتی باشد و مواردی از این قبیل هم کارگشا نیست. مشکل اصلی این است که وقتی می‌خواهیم طرحی را اجرا کنیم با دقت تمامی جوانب آن را در نظر نمی‌گیریم. در بسیاری موارد فقط به دنبال فربه کردن آمار و ارقام برای دادن گزارش مثبت هستیم. می‌خواهند عنوان کنند که ده‌ها هزار شغل ایجاد شده و توجه نمی‌کنند که صرف ایجاد شغل فایده‌ای ندارد.

براساس اطلاعات احصا شده در وزارت کار در سال گذشته ۴۷۱ هزار شغل جدید ایجاد شده است که این آمار ثبتی و کاملا قابل دفاع است. البته بخش قابل توجهی از این اشتغال مربوط به اشتغال کم کیفیت است که حدود ۱۸۰ هزار شغل ایجاد شده از پوشش بیمه‌ای محروم هستند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بخشی از این فقدان بیمه‌ای افراد، داوطلبانه و بخشی نیز به دلیل عدم تطبیق تحصیلات با فضای کار یا تخطی کارفرمایان است.

دهقان‌کیا با بیان اینکه ما نیازمند شغل با کیفیت و پایدار هستیم، عنوان می‌کند: در چند دهه اخیر بار‌ها طرح‌هایی به منظور اشتغال‌زایی اجرا شده که ناموفق بوده‌اند. وقتی وام می‌دهیم تا شغل ایجاد کنیم باید توجه داشته باشیم که محصول تولید شده کجا قرار است فروخته شود. برای مثال اگر یک قطعه‌سازی ایجاد می‌کنیم باید آن را با خودرو‌سازی‌ها مرتبط کرده و حداقل فروش پنج سال آن را تضمین کنیم تا سر پا بماند.

شغل باکیفیت، پایدار است

شکی نیست که نیازمند ایجاد شغل بیش از آن چیزی هستیم که سالانه به وجود می‌آید. برای کاستن از آمار سه میلیون بیکاری که برخی از آنها مدت‌هاست کار نکرده‌اند و برخی حتی با وجود اینکه پا به دهه چهارم زندگی‌شان گذاشته‌اند، یک ساعت نیز سر کار نرفته‌اند، نیازمند اجرای طرح‌هایی هستیم که جهشی در کارآفرینی ایجاد کنند. همانطور که عنوان شد مشکل تلقی شدن بیکاری در دهه‌های اخیر باعث این شده که هر دولت طرحی فراگیر برای ایجاد شغل اجرا کند. برخی از این طرح‌ها که به تاریخ پیوسته‌اند با وجود اینکه منابع زیادی صرف اجرای آنها شده کمترین تاثیر را در حوزه کار داشته‌اند. عمده این طرح‌ها هم با اتکا به پرداخت وام اجرا شده‌اند و در دولت دوازدهم نیز مهم‌ترین طرح‌های اشتغال متکی بر پرداخت تسهیلات هستند. پرداخت تسهیلات در ایران همواره با مسائل و مشکلات عدیده‌ای رو به‌رو بوده. به صورت کلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از رانت رنج برده و یکی از مهم‌ترین رانت‌ها هم رانت اطلاعاتی بوده است. اینکه اطلاعات به یکسان و شفاف در اختیار افراد قرار نگیرد باعث انحراف در پرداخت تسهیلات می‌شود. از طرف دیگر، ارزیابی نادرست وام را منحرف می‌کند و افرادی که مستحق وام نیستند، تسهیلات می‌گیرند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان پرداخت وام مشاغل روستاییان و عشایر تلاش کرده این مشکلات را حل کند و تا حد زیادی هم موفق بوده، اما مشکل جای دیگری سر باز کرده است. نبود توان برای بیمه کردن افراد منجر به ایجاد مشاغل بی‌کیفیت شده و در این زمینه لازم است تمهیدات مناسبی اندیشیده شود. شاید در کنار حمایت از راه‌اندازی کسب و کار باید طرح‌های حمایتی در زمینه بیمه نیز اجرا شود تا شاغلان روستایی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و از خسارات احتمالی جلوگیری شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز