ماجرای پرغصه عدم افزایش امتیازات کارکنان وزارت کشاورزی؛
بی‌غذایی، کارمند نفت و معلم و جهادی نمی‌شناسد، همه را می‌بلعد/ سازمان برنامه و بودجه برخلاف قانون، بی‌عدالتی در پرداخت را تداوم می‌بخشد
سال تمام می‌شود اما نامه‌های مکرر مقاماتی همچون وزیر جهاد کشاورزی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و... تاکنون نتوانسته تاثیری در نه فقط افزایش، بلکه حتی بررسی موضوع افزایش امتیازات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی براساس فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۹۷ در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که حدود چهل هزار نفر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی همچنان چشم انتظار تحقق وعده‌ای قانونی هستند که متضمن افزایش امتیازات و حقوق‌هایی بهتر برای آنها می‌تواند باشد.
نگاه آنها و در واقع، مطالبه‌شان نه تصویب یک قانون جدید، بلکه به اجرا گذاردن و بهره‌برداری از همان ظرفیت‌های پیشین مصوب در مجلس است. در این میان، قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) اهداف کثیری را دنبال می‌کرد که برخی از انسانی‌ترین و مهم‌ترین آنها به شرح زیر هست:
برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد
ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم
فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت‌های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری
قانون مذکور نوید اتمام بی‌عدالتی‌های ناشی از نظام ناهماهنگ پرداخت در ایران را می‌داد و به واسطه اجرای آن قرار بود کارکنان نهادهای دولتی‌ای که حقوق پایین‌تری به نسبت دیگر دستگاه‌ها دریافت می‌دارند، به حقوقی عادلانه‌تر (در قیاس با آنچه که سابقا دریافت می‌داشتند) دست یابند.
با اینحال، {تا جایی که مربوط به این گزارش می‌شود} تاکنون این امر برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی محقق نگشته است.
به گفته عسگر یعقوبی (کارمند وزارتخانه در استان آذربایجان غربی و ازجمله افراد پیگیر مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) پیگیری‌ها از آنجا شروع شد که دولت در مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ در نامه‌ای به شماره ۵۴۰۵۷ براساس مصوبه هیات وزیران ذکر کرد که برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آن دستگاه‌هایی که می‌توانند از منابع خودشان این افزایش امتیازات منطبق با فصل دهم را اجرا کنند به شرطی که خودشان انجام آن را بپذیرند، اجرا کنند.
به گفته یعقوبی؛ در مهر ۹۶، محمدعلی جوادی (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی) به رسانه‌ها اعلام کرد که طبق رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه قرار شده از سال ۹۶، هر سال ۲۰ درصد افزایش امتیازات برای کارکنان جهاد کشاورزی صورت گیرد. به علاوه اعلام شد که اولین مرحله آن در بهمن ماه ۹۶ انجام خواهد شد. به عبارت دیگر، جوادی گفت: ما با رایزنی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم تبعیضی را که بر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی روا داشته می‌شود، حل خواهیم کرد.
طی دو سال اخیر، البته کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تنها کسانی نبودند که پیگیر تحقق این مهم بودند. محمود حجتی (وزیر جهاد کشاورزی) در نامه‌ای به تاریخ ۲۷/۱۲/۹۶ به اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس جمهور) اعلام کرد: به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، همانند سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مورد درخواست می‌باشد.
در این میان، وزیر جهاد کشاورزی تنها مقام ارشدی نبوده که پیگیر حصول این مطالبات بوده است. در پی مراجعات نمایندگان بیش از چهل هزار کارمند وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا پورابراهیمی (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس) و احمد انارکی محمدی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در راستای وظایف نمایندگی خود جهت حصول حقوق ملت، نامه‌ای را در تاریخ ۹/۱۰/۹۷ به محمدباقر نوبخت (معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور) ارسال کردند. آنها در آنجا به این نکته اشاره کرده بودند که در تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری (۹۷) وزیر محترم جهاد کشاورزی با اعلام فهرست منابع داخلی، پرداخت آن (افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۶۵ و ۶۶ آن) از منابع داخلی را از جنابعالی تقاضا نموده است.
این دو نماینده مجلس در نامه‌شان به تبعات اجتماعی که نارضایتی و عدم تامین معیشت حافظان امنیت غذایی کشور به همراه دارد اشاره کردند و در پایان، درخواست مساعدت لازم را در این خصوص دادند.
غلامرضا تاجگردون (رییس کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و تلفیق لایحه بودجه ۹۸) نیز با استناد به نامه ۲۰/۱۰/۹۷ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و درخواست‌های جمشید انصاری (معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور) و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر طرح موضوع در هیات دولت و با لحاظ وضعیت معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، طی نامه‌ای به حسن روحانی (رییس جمهور) با خاطرنشان ساختن فرارسیدن ایام پایانی سال، درخواست اولویت بخشیدن به این موضوع را داده است.
از این دست نامه‌ها و پیگیری‌ها کم نبوده است. مقام دیگری که در پیشبرد این مطالبه نقش ایفا کرده جمشید انصاری (معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور) است. وی در تاریخ ۱۳/۸/۹۷ به حسینعلی امیری (معاون پارلمانی رییس جمهور ایران) نامه‌ای نگاشته و تصریح کرده بود: با موافقت ریاست محترم جمهور با این امر {درخواست افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی} و دستور ایشان مبنی بر طرح موضوع در هیات محترم مدیران، موضوع طی نامه شماره ۳۸۹۸۰۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ جهت طرح در جلسه دولت، به دفتر هیات دولت ارسال گردیده است.
بازتاب موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور با افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خیلی پیش‌تر و در نامه مورخه ۲۰/۵/۹۷ وزیر جهاد کشاورزی به رییس سازمان برنامه و بودجه منعکس شده بود.
حجتی در آن نامه خواستار این شده بود که نوبخت موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ تا نسبت به صدور حکم کارگزینی همکاران اقدام و خزانه نیز پرداخت آن را در دستور قرار دهد و در غیر این صورت صدور مجوز پرداخت از منابع داخلی و در اختیار این وزارت، صادر گردد.
البته طی این مدت وزیر جهاد کشاورزی بیکار ننشته و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۷ مجددا نامه‌ای را که احتمالا در راستای اتمام حجت با اسحاق جهانگیری عالی‌‌ترین مقام قوه مجریه (پس از ریاست جمهوری) بوده، نگاشته است. حجتی ضمن اشاره به نامه سال گذشته خود (۲۷/۱۲/۹۶) و دستور جهانگیری مبنی بر "بررسی و طرح در یکی از جلسات هیات دولت"، با عنایت به تایید و موافقت شورای حقوق و دستمزد و همچنین کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با پیشنهاد مذکور، این درخواست را مطرح نمود که معاون اول دستور دهد تا موضوع (با قید فوریت) در دستور کار جلسه آتی هیات وزیران قرار گیرد.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۶/۱۲/۹۷ مجددا موافقت سازمان متبوع خود را با تقاضای افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (افزایش امتیازات شغل و شاغل موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ فصل دهم) برای تمام کارکنان آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از افزایشات فوق برخوردار نبوده‌اند، اعلام کرد.
طی آخرین تحولات نیز، نامه‌هایی بین قاسم رمضان‌پور نرگسی (معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه) و عین‌الله شریف‌پور (نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی) پیرامون این مساله رد و بدل شده که تا حدودی نمایانگر نقطه نظرات سازمان برنامه و بودجه است.
رمضان‌پور بار مالی افزایشات مذکور برای ستاد وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه ملی را مجموعا ۵۴۳ میلیارد ریال برای سال ۹۷ برآورد کرده و در سطح استانها نیز (به تفکیک سازمان جهاد کشاورزی استانها) فقط بار مالی مورد نیاز سال ۹۷ را (حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی) ۶۸۸۳ میلیارد ریال دانسته بود.
معاون ریاست سازمان برنامه و بودجه در پایان نامه‌اش چنین نتیجه‌گیری کرده است: به منظور جلوگیری از تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و تحقق عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان، هرگونه تصمیم در این خصوص نیاز به تدقیق و محاسبه دقیق کل بار مالی و دقت عمل دارد که ضروری است قبل از اجرای اعمال این امتیاز برای کارکنان ستاد وزارت جهاد کشاورزی، بررسی‌های لازم در زمینه اجرا یا عدم اجرای آن و محل تامین اعتبار لازم برای سایر دستگاه‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی (اعم از ملی و استانی) و همچنین الزامات آن در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به عمل آید.
این نتیجه‌گیری اما موجب نشد که رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی از پیگیری حقوق ملت دست بشوید. وی در پاسخ، خطاب به رمضان‌پور، در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۷ به نکات حایز اهمیتی اشاره کرده بود از جمله اینکه؛ سازمان دامپزشکی که سال‌هاست از امتیازات فصل ۱۰ برخوردار است به غلط در جداول پیوست نامه رمضان‌پور –به عنوان دریافت نکرده- درج شده بود. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست که در جدول پیوست نامه معاون ریاست سازمان برنامه و بودجه به غلط جزو زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی محسوب شده بود، مورد اشاره شریف‌پور قرار گرفته، آن را به درستی مجزا از وزارتخانه و اعتبارات منظور شده برای آن را منفک و بی‌ارتباط به جهاد کشاورزی خوانده بود.
بنابر گفته رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی سازمان برنامه و بودجه با گنجاندن مواد ۶۸ و ۷۱ در جداول محاسبه اعتبارات مورد نیاز برای افزایش امتیازات، بار مالی این عمل را تقریبا به دو برابر افزایش داده تا به نوعی توجیه عدم پرداخت را داشته باشد.
شریف‌پور ضمن اشاره به اعلام آمادگی وزیر جهاد کشاورزی برای حل این موضوع به واسطه اعتبارات داخلی در اختیار، خواستار پاسخ رییس سازمان برنامه و بودجه به نامه حجتی و بررسی این مطالبه در سازمان شد.
با توجه به تمامی این نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها که عموما از سوی افرادی صورت گرفته که خود آگاه به چالش‌های محاسباتی و نظام توزیع اعتبارات بودجه هستند، انجام شده، پرسشی که همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند این است که چرا سازمان برنامه و بودجه در مقابل مطالبه معیشتی سکانداران امنیت غذایی کشور و در سطحی کلی‌تر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی پرداخت‌ها، این‌چنین مقاومت به خرج می‌دهد؟
البته با عنایت به اختلافاتی که اخیرا بین مجلس و سازمان برنامه و بودجه بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به وقوع پیوسته و همچنین اختلاف نظرهایی که بین این سازمان و کارگران بر سر میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی وجود دارد، چندان رویه کنونی سازمان برنامه در قبال کارکنان وزارت جهاد نیز دور از ذهن نیست. با این حال از نهادی که متولی برنامه‌ریزی و توزیع بودجه در کشور است بی‌توجهی به بی‌عدالتی در پرداخت به جهادگران عرصه‌های تعیین‌کننده‌ای مثل غذا و آموزش انتظار نمی‌رود.
چنین رویه‌ای موجب شده که یحیی عزیزی (کارمند وزارتخانه در استان گیلان و از نمایندگان پیگیر مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا به نکته مهمی اشاره کند و بگوید: اگر نفت و استخراج و عرضه آن مهم است، مساله تولید و توزیع غذا نیز امری حیاتی است. اصلا اگر کسانی همچون ما نباشند که به تولید و توزیع مواد غذایی در کشور بپردازند همه آحاد کشور از جمله همان کارکنان وزارت نفت در حیاتشان ایجاد مشکل می‌شود. برای من کارمند سوال است که چرا این حجم از تبعیض باید بین کارمندانی که برای یک دولت واحد کار می‌کنند، وجود داشته باشد؟ آیا چنین چیزی رواست؟ آیا ما برای دولت مهم نیستیم.
وی سپس ضمن اشاره به نامه بیش از صد نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رییس جمهور که در آن درخواست صدور دستور از سوی وی برای افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۵۰ درصد در احکام کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را داده بودند، اظهار داشت: ما انتظار داشتیم نمایندگان در بحث بررسی بودجه سال آینده، طرح این موضوع را به صورت علنی در مجلس و در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها در دستور کار قرار می‌دادند و اجحافی را که بر کارکنان وزارتخانه روا داشته شده، در پیشگاه ملت فریاد می‌زدند اما متاسفانه چنین چیزی را ندیدیم.
وی درباره حقوق بسیار پایینی که کارکنان (حتی باسابقه) وزارت جهاد کشاورزی در قیاس با دیگر دستگاه‌ها دریافت می‌دارند، گفت: حق شغل یک فرد با مدرک لیسانس در استخدام آموزش و پرورش با ۱۹ سال سابقه یک میلیون و هشتصد و هفت هزار تومان است در حالیکه حق شغل یک کارمند وزارت جهاد کشاورزی با همان مدرک تحصیلی ولی سابقه کار بیشتر (۲۸ سال) یک میلیون و دویست هزار تومان است. مجموع دریافتی همان فرد در استخدام آموزش و پرورش، سه میلیون و پانصد هزار تومان، و مجموع دریافتی کارمند جهاد کشاورزی، سه میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.
این کارمند جهاد کشاورزی گیلان رقمی را به عنوان میزان حقوق فردی با مدرک لیسانس که به تازگی استخدام جهاد کشاورزی شد، می‌گوید که بسیار تعجب‌آور است: نهایتا یک میلیون و هفتصد هزار تومان. به عبارت دیگر، زیر دو میلیون تومان.
وی سپس در انتقاد از رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: چرا آقای نوبخت در توزیع بودجه و منابع بین دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، عدالت را رعایت نمی‌کند؟
البته به گفته عزیزی، کارکنان، وزیر جهاد کشاورزی را نیز به‌خاطر عدم تحقق مطالباتشان مورد انتقاد قرار می‌دهند. در همین راستا، بنا بر اظهارات عباس عبداللهی (کارمند وزارتخانه در تهران و از جمله نمایندگان پیگیر مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی)؛ حجتی اهتمام جدی و کافی برای دستیابی به هدف حیاتی را ندارد.
باید خاطرنشان ساخت که مطالبه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی روشن است: افزایش امتیازات به میزان ۵۰ درصد براساس مفاد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری. آنها تاکید می‌کنند که تا به حق خود نرسند از پای نخواهند نشست و اجازه هم نمی‌دهند که مسئولان با دادن وعده‌های توخالی و کاغذبازی، برای خود زمان و اعتبار خریده، حق‌خواهی و مطالبه‌گری کارکنان را به تاخیر بیاندازند.
در پایان، متن پیامی را که از سوی اعضای کانال تلگرامی "خانواده بزرگ همکاران جهاد کشاورزی سراسر کشور" به اشتراک گذاشته شده، در اینجا آورده می‌شود مگر اینکه برخی حقایق تاریخی را به یاد مسئولان بیاندازد.
سهم وزارت جهاد کشاورزی در هشت سال دفاع مقدس:
- تعداد شهدا: ۳۵۰۰ نفر
- تعداد آزاده‌ها: ۷۶۰ نفر
- تعداد جانباز: ۹۵۰۰ نفر
- تعداد ایثارگران: ۲۲۵۰۰ نفر
- تعداد ایثارگران مردمی: ۳۲۷۰۰۰ نفر
- تعداد اعزامی‌های به جبهه: ۵۴۰۰۰۰ نفر
گزارش: علی رفاهی
