ایلنا بررسی می‌کند؛
افزایش هجمه‌ها علیه سازمان تامین اجتماعی فاجعه‌بار است/ استیفای حقوق پیمانکاران به جای حقوق ملت
لابی سازمان تامین اجتماعی در مجلس برای پیشگیری از حذف ماده ۴۱ و از کار انداختن اثرات ماده ۳۸ قابل توجیه است اما پیمانکاران می‌گویند سازمان تامین اجتماعی به اسم حمایت از کارگر ضعف‌های خود را در حوزه وصول حق بیمه پوشش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، "سازمان تأمین اجتماعی شیوه تعامل با کارفرمایان را در راستای حداکثرسازی سود خود تنظیم کرده است." "لابی سازمان تامین اجتماعی علیه بهبود فضای کسب و کار". "درآمد نامشروع تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد". "تامین اجتماعی چه بر سر تولید آورده؟". "یکی از افتخارات سازمان تامین اجتماعی تعطیل کردن شرکت‌ها است". چگونه حق بیمه قرارداد باعث بیمه نشدن کارگران می‌شود؟!". اینها نمونه‌‌‌ای از تیترهای مطالبی است که مخالفان از آنها با عنوان "هجمه به قانون تامین اجتماعی" و "هجمه به حقوق حمایتی کارگران" یاد می‌کنند.
پای بحث‌های تقریبا قدیمی اما داغ، در میان است. در شرح آن می‌گویند: "جدال سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران". سازمان تامین اجتماعی اما نه جدال با پیمانکاران را قبول دارد و نه ساقط کردن تولید را. تنها و تنها تاکید دارد: نباید ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی نیست و نابود شوند.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مقطعه‌کار را متعهد می‌کند کارکنان خود و کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را مطابق با ماده ۲۸ همین قانون بپردازد. در ماده ۴۱ قانون هم مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.
" محمدحسن زدا" سرپرست سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است که قانونگذار ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی را به تصویب رسانده تا این سازمان امکان کنترل و نظارت بر کارگاههای پیمانکاری و احقاق حقوق کارگران را داشته باشد. به هر شکل هم پای منافع کارگران در میان است و هم پای منافع سازمان تامین اجتماعی. این دو ماده یکی از محل‌‌های اصلی تامین منابعِ سازمان تامین اجتماعی برایِ ایفای تعهدات به بیمه‌شدگان هستند.
اگر سازمان تامین اجتماعی این قدرت را از دست بدهد، چه می‌کند؟ از این رو لابی سازمان تامین اجتماعی در مجلس برای پیشگیری از حذف ماده ۴۱ و از کار انداختن اثرات ماده ۳۸ قابل توجیه است اما پیمانکاران می‌گویند سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد به اسم حمایت از کارگر، ضعف‌های خود را در حوزه وصول حق بیمه پوشش دهد. از همین رو یقه ما را می‌گیرد.
اما واقعا بحث گرفتن یقه پیمانکاران نیست؛ پایِ حقوق حدود ۲ میلیون کارگر پیمانکاری در میان است. کارگرانی در شهرداری‌ها، راه‌سازی‌ها، سدسازی‌ها، پتروشیمی‌‌ها، معادن، آتش‌نشانی‌ها، شرکت‌های نفتی و... کار می‌کنند. آنها از سازمان تامین اجتماعی انتظار دارند که از حق آنها برای برخورداری از بیمه پایه تامین اجتماعی غافل نشود؛ چراکه در غیر این صورت هنگام پیری و بیماری هیچ پوشش حمایتی بر سر خود نخواهند داشت.
اگر کارگران بیمه نشدند، شکایت کنند!
پیمانکاران اما همین امر را دستاویزی قرار داده‌اند، برای بیمه نکردن کارگران خود. پرسش این است اگر کارفرمایان در زمانی که شمشیرِ قانون بالای سر آنهاست از آن تبعیت نمی‌کنند؛ در زمان ساقط شدن قانون چه خواهند کرد؟! آنها در بیاینه‌های اعتراضی‌شان پاسخ می‌دهند: اگر کارگران بیمه نشدند، می‌توانند براساس ماده ۱۴۸ قانون کار شکایت کنند. چه تضمینی محکم‌تر از این؟!
ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر می‌دارد: "کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند". آنها مسئولیت بیمه کردن کارگران را بر گردن "مقاطعه‌دهنده" می‌اندازند؛ هرچند مقاطعه‌دهنده، مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلف است که به گونه‌ای قرارداد ببندد که مقاطعه‌کار اصلی؛ هم کارگران خود و هم کارگرانِ مقاطعه‌کاران فرعی را بیمه کند.
در این میان پیمانکار یا پیمانکاران مفاصاحساب خود را از کارفرما می‌گیرند اما کارگران خود را به هر بهانه‌ای بیمه نمی‌کنند؛ یا اینکه بیمه می‌کنند اما تنها چند ماه از سال یا چند روز از سال برای آنها "حق بیمه سهم کارفرما" را واریز می‌کنند. اینگونه کارگران خود را عاصی می‌کنند. کارگران شهرداری‌ها از این دست هستند. اگر به میان تجمعات آنها بروید از این مورد نالان است.
گناه دیگر مقاطعه‌کاران، این است که در لیست بیمهای آنها شغل واقعی کارگران درج نمی‌شود. برخی از مشاغل، ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرند. از این رو پیمانکاران یا کارفرمایان مکلف هستند که در هنگام بازنشستگی کارگران، ۴ درصد مابه‌التفاوت بازنشستگی آنها را در مشاغل سخت، پرداخت کنند. این خود قصه پرغصه دیگری دارد. کارگران پس از سال‌ها کار در هنگام بازنشستگی متوجه می‌شوند که پیمانکارانی که برای آنها در سرما و گرما کار می‌کردند سرشان یک کلاه بزرگ گذاشته‌اند.
همین امر نظارت مستمر و مکانیزه سازمان تامین اجتماعی را بر کارگاههای پیمانکاری ضروی می‌سازد اما پیمانکاران بزرگ و لابی‌گران آنها در نهاد قانون‌گذاری ایران (مجلس شورای اسلامی) از مدتی پیش مصرانه تصویب طرحی را پیگیری می کردند، به نام: "طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور". پیمانکاران بزرگ و پرنفوذ سیاسی زمانی که دیدند از معنا تهی کردن ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به واسطه مهلت شش ماه نمایندگان مجلس برای اصلاح آن به در بسته خورده است، از در دیگری درآمدند.
این طرح حق سازمان تامین اجتماعی برای نظارت بر لیست بیمه ارائه شده توسط پیمانکاران را رد و تاکید می‌کند که سازمان تامین اجتماعی باید بدون انجام بازرسی و احراز صلاحیت، لیست بیمه پیمانکار را بپذیرد! طرحی که در همان زمان بررسی در مجلس، تشکل‌های کارگری را به صرافت از دور خارج کردن آن انداخت. روسای تشکل‌ها انگشت اتهام را به سمت تعدادی از نمایندگان مجلس دراز کردند و در گفتگو با رسانه‌ها آنها را همراهِ منافع سرمایه‌داران و ضد منافع کارگران معرفی کردند.
آنها امید داشتند که با طرح این اتهام، نمایندگان موافق این طرح را قانع کنند که از تصویب ماده ۱۴ دست بکشند. ماده ۱۴ طرح مقرر می‌دارد که سازمان تامین اجتماعی موظف است، حق بیمه کارکنان قرادادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح با بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید.
نویسندگان طرح برای اینکه سازمان تامین اجتماعی را به کل از دایره نظارت بر تخلفات بیرون بی‌اندازند. در آخرین جمله پیش از پایان ماده ۱۴ نوشته‌اند: اعمال هرگونه روشی به غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
ماده ۱۲ سرانجام با تامین نظر سازمان تامین اجتماعی تصویب شد
نمایندگان کارگران و حامیان آنها در مجلس امیداوار بودند که که ماده ۱۴ را از متن طرح درآورند، اما موفق نشدند. سرانجام ماده ۱۴ در قالب ماده ۱۲ وارد پیش‌نویس نهایی طرح شد، تا تنها چند ماه بعد بررسی آن با یکسری پیشنهادات جدید برای اصلاح آن به صحن مجلس برود اما این‌بار لابی سازمان تامین اجتماعی کارساز افتاد. "محمدحسن زدا" سرپرست سازمان تامین اجتماعی و معاون سابق بیمهای سازمان که از نزدیک در جریان حواشی این طرح و نظر موافقان و مخالفان آن بود، به مجلس رفت و در مخالفت با ماده ۱۲ سخنرانی کرد.
ماده ۱۲ سرانجام با تامین نظر سازمان تامین اجتماعی تصویب شد. زدا در این مورد گفت: براساس ماده ۱۲، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت، پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند.
به هر روی پس از مدت‌ها جنجال، حق بازرسی برای سازمان تامین اجتماعی در کارگاههای ثابت، پیمانکار به رسمیت شناخته شد. در مورد کارگاههای غیرثابت هم این پیشنهاد ارائه شد که از این پس دیگر برای کسر حق بیمه کارکنان بر قرارداد پیمانکار با کارفرما ضریب بسته نشود و لیست ارسالی صرفا ملاک قرار بگیرد اما همانطور که شرح آن رفت این پیشنهاد رد شد؛ چراکه نزدیک به ۱ و نیم میلیون کارگر تنها در کارگاههای غیرثابت کار می‌کنند.
انصراف از حقوق بیمه کارگران کارگاههای غیرثابت، غیرممکن است
"اکبر شوکت" عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در خصوص اینکه چرا پیشنهاد سلب نظارت بر لیست بیمهای کارگاههای غیرثابت از سازمان تأمین اجتماعی رد شد و مزایای آن چیست به خبرنگار ایلنا، گفت: انصراف از ضریب بستن بر قرارداد، به نفع منافعِ بیمه‌شدگان در سازمان تامین اجتماعی نیست؛ از این رو از این حق کوتاه نیامدیم. بگذارید مثالی بزنم: اگر قراداد پیمانکار با کارفرما، ۱۰۰ میلیون تومان باشد، باید ۷ درصد قرارداد به عنوان حق بیمه کارکنان پرداخت شود. اما موضوع این است که ۱ و نیم میلیون کارگر تنها در کارگاههای غیرثابت کار می‌کنند که امکان بازرسی از آنها وجود ندارد. برای نمونه نمی‌توانیم از کارگاه معدنی که در اعماق زمین قرارداد بازرسی کنیم یا کارگاههای که در ارتفاعات صعب‌العبور دایر است، به این راحتی قابل بازرسی کردن نیست.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی از کجا باید متوجه شود که کارگران این کارگاه غیرثابت بیمه شده‌اند یا حق بیمه‌هایشان براساس صورت دقیق دستمزد محاسبه و پرداخت شده است؟ در نهایت اگر سازمان تامین اجتماعی براساس رقم قراردادِ پیمانکار ضریب نبندد، حق کارگران پایمال می‌شود. به هر حال این اقدام نمایندگان را یک شیطنت ارزیابی می‌کنم. در نظر داشته باشید که کارگران سدسازی‌ها، راه‌سازی‌ها، پارک‌‌بان‌های شهرداری و نیروهای خدماتی که در کارگاههای غیرثابت کار می‌کنند از این جمله هستند. تجربه نشان می‌دهد که اعمال هر روشی به غیر از ضریب بر قرارداد، جواب نمی‌دهد؛ چراکه پیمانکاران لیست بیمه‌های خود را ناقص رد نمی‌کنند یا اینکه اصلا لیست رد نمی‌کنند. همچنین برای ما ثابت شده است که پیمانکاران برای همه کارگران براساس حداقل دستمزد بیمه رد می‌کنند. آنها با این کار به کارگران خود ظلم می‌کنند.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه کارگران پیمانکاری بسیاری در پایان کارشان از پیمانکار شکایت می‌کنند، گفت: آنها با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار به ادارت کار مراجعه و طرح شکایت می‌کنند؛ چراکه همه کارگاههای مشمول قانون کار مکلف هستند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند. اگر نظر پیمانکاران در ماده ۱۲ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی لحاظ می‌شد، شمار شکایت‌ها از این هم بیشتر می‌شد. پس نمی‌بایست اجازه می‌دادیم که حق بیمه به عنوان ابتدایی‌ترین حق زندگی هر کارگر به خطر می‌افتاد. در ضمن ایجاد راه‌های در رو برای پیمانکارانِ کارگاه‌‌هایِ غیرثابت، به کاهش ورودی‌هایِ صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی می‌انجامد، آنهم در زمانی که بحران صندوق‌های بازنشستگی جز ابربحران‌ها است. از این رو از نمایندگان انتظار داریم که حال صندوق را درک کنند.
وی می‌افزاید: تعمیق بحران در صندوق بازنشستگی سازمان، فاجعه‌بار خواهد بود؛ یک فاجعه اجتماعی. از این رو در شرایطی که کوه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به خاطر سنگین شدن بیش از اندازه تکان نمی‌خورد؛ از نمایندگان مجلس انتظار داریم که شرایط را درک بکنند و از این بیشتر منابع سازمان را به خطر نیندازند. شرایط به گونه‌ای است که دولت و مجلس باید به کمک سازمان بیایند اما به بهانه حمایت از تولید، کارگر را تضعیف می‌کنند. با تضییع حقوق کارگر، هیچگاه کارفرما و تولید تقویت نمی‌شود. حق و حقوق کارفرما و تولید باید از جای دیگری پرداخت شود نه از جیب کارگر. نباید هزینه موفقیت کارفرما را کارگر بپردازد. هرچه کارگر را تضعیف کنیم هم آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود و هم حجم اعتراضات.
این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با پایین اوردن انگیزه کارگر بهره‌‌وری وی هم پایین می‌آید و خود کارفرما از آن متضرر می‌شود، گفت: اگر حمایت از کارفرما و تولید در جای خود صورت می‌گرفت، کارفرما امروز برای رسیدن به حق خود به حق کارگر دست درازی نمی‌کرد. به هر شکل با هزینه ایجاد کردن برای کارگران تنها با دست خود ایجاد نارضایتی کرده‌ایم.
نیروی کار ابزار امتیازگیری از دولت و کسب نفوذ
اما چه شد که تعدادی از نمایندگان مجلس، به‌جایِ استیفایِ حقوقِ ملت به استیفایِ حقوقِ پیمانکاران ثروتمند پرداختند؟ چرا نمایندگان پس از کسب یک صندلی در مجلس، قسم خود را فراموش کرده و کاری می‌کنند که نباید. چرا نیروی کار را ابزار امتیازگیری از دولت و کسب نفوذ قرار می‌دهند؟
آنها در تبلیغات انتخاباتی خود را همراه با مردم و نه پیمانکاران نشان می‌دهند؛ چراکه برای رسیدن به "بهارستان" به رای قاطبه مردم نیاز دارند. آنها خوب می‌دانند که با آرای چند پیمانکار نمی‌توان "بهارستانی" شد.
از همین رو کارگر می‌شود: پله و سازمان تامین اجتماعی هم می‌شود: ظالم. واقعیت این است که نهادِ تامین اجتماعی رفاه کارگر را تضمین می‌کند. صدر اعظم آلمان "اتو فون بیسمارک"، به جهت مقابله با "سوسیالیسم"، کنترل نارضایتی و جلوگیری از وقوع یک انقلاب سوسیالیستی، نهاد تامین اجتماعی را ایجاد کرد اما در ایران نهاد تامین اجتماعی را که در قالب سازمانی، تبلور یافته مورد هجمه قرار می‌دهند.
گفتگو: پیام عابدی
