به نام بانکداری اسلامی چه‌ها که نکردند/گام به گام تا براندازیِ کاملِ خانوارهای کارگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، آینده کارگران قدیمی یعنی آنها که در آستانه بازنشستگی هستند یا افرادی که تازه به عنوان کارگر به واحدهای صنفی اضافه شده‌اند در هاله‌ای از ابهام است؛ چراکه در اخبار می‌شنویم که محیط کار این کارگران به سبب ورشکستگی و بدهی بالا، یک به یک در حال تعطیلی است.

عموم این واحدها مخصوصا آنها که اسم و رسم‌دار هستند، پیش از انقلاب در چارچوب سیاست‌های تمرکززدایی از صنایع و نوسازی، در جای جای کشور تاسیس شدند تا در نهایت شهرستانی‌ها هم کاری داشته باشند اما امروز کارگران آنها به اضافه کارگران کارگاه‌های کوچک و متوسط که پس از انقلاب در شهرک‌های صنعتی و خارج از شهرک‌های صنعتی تاسیس شدند، حالا به خاطر کوه مشکلاتی که گریبان تولید را گرفته، از طریق ادارات کار و دستگاه قضایی در پی رسیدن به مطالبات خود هستند.

اما چرا «کوه مشکلات» این چنین سربرآورده است؟ مقصران ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده چه کسانی هستند؟ چرا دولت تا مدت‌ها وجود این پدیده را در سطح عمومی انکار می‌کرد؟ اگر این پرسش‌ها را با تولیدکنندگان بخش خصوصی یعنی کسانی که صنایع کوچک و متوسط (۹۰ درصد از کل صنایع کشور) را سرپا نگه داشته‌اند، در میان بگذاریم احتمالا در پاسخ به پرسش اول به وجود «رقیب» اشاره می‌کنند و در خصوص ماهیت «رقیب» می‌گویند: دولت و نهادهای شبه دولتی؛ یعنی همان‌ها که شریان‌های اقتصادی کشور را به دست گرفته‌اند و فضا بر مبنای توزیع رانت اداره می‌کنند، این بلا را بر سر همه نازل کردند.

با این حال صاحبان صنایع کوچک و متوسط و کارگرانشان، رقیب سرسخت دیگری را هم سراغ دارند: بانک‌ها.

روز (یکشنبه/۱ مهر) «خانه ملت» از قول «محمدجواد جمالی نوبندگانی» عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشت: از گذشته دولت‌ها و بانک‌ها به تولید اهمیت چندانی نمی‌دادند؛ بنابراین رویکرد مذکور باید اصلاح شود؛ چراکه بطور مثال با اخذ سود ۳۰ درصدی بخش تولید متحول نمی‌شود.

همانطور که نماینده فسا می‌گوید، سریال تکراری «اخذ سود ۳۰ درصدی» از تولیدکنندگانی که برای سرپا نگه داشتن واحدهای خود به «تسهیلات» احتیاج دارند، مربوط به امروز و دیروز نیست. بانک‌ها تنها به سهامداران خود پاسخگو هستند؛ آنهم سهامدارانی که از قدیم‌الایام به دنبال کسب سود بیشتر بودند و برایشان فرقی نداشت که این سود از چه محلی و به چه بهایی به دست می‌آید؛ حتی اگر بهای آن تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و گسترش فقر به تمام لایه‌ها و طبقات جامعه باشد.

بی‌خردیِ محضِ نظام بانکداری ایران

با این همه روسای بانک‌ها و اعضای هیات مدیره‌های آنها که اغلب از بازنشسته‌های دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی یا فعالان اقتصادی بخوانید «تاچری‌های اسلامی» هستند، در همایش‌های «بانکداری اسلامی» دائم بر طبل حمایت از اشتغال کارگران، کالای ایرانی و تولیدکنندگان می‌کوبند تا شاید کسی به روی آنها نیارد که آقایان و خانم‌های بانکدار شما مسئول خالی شدن شهرک‌های صنعتی در درجه اول و رکود اقتصادی در درجه دوم هستید.

این بی‌خردیِ محضِ نظام بانکداری ایران به ویژه از دهه ۸۰ که هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید دامن زد، به ویژه به چشم آمد. بی‌خردی که تنها و تنها محصول سیاستگذاری‌های ضدتوسعه‌ای است. این در شرایطی است که بانک‌ها به منظور تبری جستن از پیامدهای بزهکاری اقتصادی می‌‌گویند: ما کجا از تولیدکنندگان، سودِ ۳۰ درصدی گرفته‌ایم؟! نهایت سودی که می‌گیریم همان ۱۸ درصد است!

با این حال «ناصر موسوی لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح اینکه چگونه سود ۱۸ درصد سر به ۳۰ درصد می‌گذارد، گفته است: با احتساب ۶ درصد جریمه دیرکرد و ۵ درصدی که وام‌گیرندگان موظفند یک چهارم وام خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، سود واقعی تسهیلات بانکی به ۳۰ درصد می‌رسد.

امروز نوک پیکان انتقاد‌ها تنها به سبب دریافت سود ۳۰ درصدی از تولیدکنندگان، متوجه بانک‌ها نیست. بانک‌ها به جمع آوری سپرده‌های مردم و روانه کردن سودهای میلیاردی آنها به بازارهای غیرمولد (سکه، ارز، مسکن، خودور و... ) متهم هستند؛ امری که در درجه اول به تورم و متعاقب آن کاهش ارز پول ملی و گرانی و در درجه دوم به سبب دور کردن سرمایه‌‌ها از تولیدکنندگان به ورشکستگی، بیکاری و افت سطح تولید ناخالص ملی می‌انجامد.

به صورت کلی بحران‌‌هایِ اقتصاد بین‌الملل به ویژه در یک دهه اخیر از دل بازارهای سرمایه بیرون؛ خود را ظهور داده‌اند. در عین حال قربانیانِ این هرج و مرجِ قماربازانِ اقتصادی، همواره مردم شامل کارگران و صاحبان کسب و کارها هستند. تا اینجای کار می‌توان نتیجه گرفت که بعد از ورشکستگی تولید، حالا به هر علتی، تنها و تنها کارگران و خانواده‌های آنان و کسانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند تا برای خود آینده‌ای بسازند، قربانی می‌شوند.

البته دستگاه‌های مسئول در حوزه مسائل کارگری و واحدهای صنفی هنوز به صورت شفاف و تفکیک شده اعلام نکرده‌اند که چه تعداد واحد تولیدی و چه تعداد کارگر به سبب سود بالای تسهیلات بانکی تعطیل و بیکار شده‌اند. با این حال همواره در کنار گرانی ارز و قیمت مواد اولیه، از سود بالای بانکی به عنوان یکی از عوامل نابودی فرصت‌های شغلی موجود یاد می‌کنند.

هزارن کارگر بیکار در «البرز»

برای نمونه بد نیست به ماه پیش برگزدیم آنجا که «محمدامین فرشی» رییس شرکت شهرک‌های صنعتی البرز ۱۴ شهریور ماه امسال خبر داد: در حال حاضر ۱۵۳ واحد صنعتی در استان تحت تملک بانک  قرار دارند که امیدواریم تا پایان سال به کمتر از ۱۰۰ واحد برسند.

اگر فرض بگیریم هر کدام از این واحدها به طور متوسط نزدیک به ۳۰ کارگر داشته باشند، با یک محاسبه سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ کارگر در شهرک‌های صنعتی استان البرز برای بانک‌ها به عنوان کارفرما کار می‌کنند.

به هر صورت بدهکار شدن واحد تولیدی به بانک‌ها کارشان را زار کار کرده است؛ چراکه به سبب افزایش سودی که بانک‌ها از مطالبات انباشته شده‌شان می‌گیرند، واحدها با بحرانی دامنه‌دار مواجه می‌شوند که آنها را به تعطیلی می‌کشاند.  

 «ایران کولا» بی‌حمایت، رها شد

کارخانه نوشابه‌سازی ایران کولا یکی از این واحدهاست که به واسطه روبه‌رو شدن با سیستم بانکی تعطیل شده است. این کارخانه ۱۳۰ کارگر قرادادی و ۵۰ کارگر فصلی داشت. «محمد یاسر محتشمی» مدیرعامل ایران کولا در  مورد چالش‌های این مجموعه با سیستم بانکی به ایلنا گفت: برون‌رفت از این مشکل تنها با تامین سرمایه در گردش ممکن می‌شود و راه دیگری وجود ندارد. ما در کارگروه‌های رفع موانع کسب‌و‌کار استان و ملی مصوبه‌ای گرفته‌‌ایم تا سرمایه لازم برای ادامه فعالیت‌مان را فراهم کنیم اما به ما می‌گویند باید برای دریافت وام حتما وثیقه ملکی بگذاریم. سهامداران این کارخانه هیچ وثیقه ملکی ندارند چراکه همه آنها را در گرو بانک ملی، سپه و توسعه‌تعاون گذاشته‌اند تا برای تامین سرمایه لازم وام بگیرند.  

محتشمی با بیان اینکه برای گرفتن وام از بانک ملی؛ کارشناسان بانک به کارخانه آمدند و روی داریی‌های آن قیمت‌گذاری کرده‌اند، گفت: اصل بدهی ایران کولا به بانک ملی ۳ میلیارد تومان است. بانک حالا می‌خواهد با امهال، بدهی ما را به ۹  میلیارد تومان برساند. البته در کارشناسی که خود بانک ملی از ماشین‌آلات داشت؛ تاکید کرد که ۵۰ درصد ارزش ریالی ماشین‌آلات را برای پرداخت وام به عنوان وثیقه قبول می‌کند و ۵۰ درصد آن را قبول نمی‌کند. 

مدیرعامل ایران کولا افزود: مشخص شد که اموال کارخانه با بدهی که به بانک ملی دارد؛ سربه‌سر است. اما ما باید ۶۰۰ میلیون سفته امضا کنیم و به بانک ملی بدهیم تا وامی که گرفتیم امهال شود. سیستم بانکی همه جوره با ما بد تا می‌کند و نمی‌خواهد کارخانه راه‌اندازی شود چراکه می‌‌گویند تولیدتان به‌صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه تهیه بطری‌های نوشابه قبل از خروج آمریکا از برجام کیلویی ۴۸۰۰ تومان بود اما حالا به ۱۲ هزار تومان رسیده است، گفت: قیمت شکر، آسپارتام و درِ بطری هم به همین ترتیب افزایش داشته است. با این موانع هنوز موفق نشده‌ایم که کارخانه را احیا کنیم. در مجموع مشکلات دستی؛ ما را به دامن بانک انداخته است و بانک هم اینگونه عمل می‌کند. حتی گفته‌ایم اگر نمی‌خواهید کارخانه راه‌اندازی شود بیاید آن را تحویل بگیرید و بروید و خیال ما را راحت کنید اما این‌کار را هم نمی‌کنند.

محتشمی با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید به در بسته بخوریم، افزود: بانک می‌گوید ما به شما اطمینان نداریم که وام بدهیم اما من می‌گویم که به پول شما احتیاج ندارم. به آنها پیشنهاد دادم که یک حساب مشترک بین شرکت و بانک راه بی‌اندازیم و آرام آرام مواد اولیه بخرید و پول را به حساب آن شرکتی که از آن مواد اولیه خریده‌‌اید؛ بریزید. البته ۳۰ روز، ۲۰ روز و حتی یک ماه طول می‌کشد که پول به دست ما می‌رسد اما بعد از اینکه پول آماده شد مشتریان چک را در وجه بانک ملی بنویسند تا دوباره اعتماد بین ما و بانک به وجود بیاید.

مدیرعامل ایران کولا افزود: وقت در حال از دست رفتن است و ما هنوز وام  ۵ میلیارد تومانی مصوب کارگروه ملی رفع موانع تولید را دریافت نکرده‌ایم. خب این چه تدبیری است که ۱۸۰ کارگر (۱۳۰ نفر بیمه‌ای و ۵۰ نفر روزمزد) ایران کولا بیکار می‌‌شوند؟!

ولعی برای سود بیشتر

بالا رفتن سقف بدهی واحدها به بانک‌ها، آنها را به ولع انداخته است که  واحدها را به تملک خود درآورند و اداره کنند؛ اما از آنجا که بانک‌ها با تولید غریبه هستند و فضای روابط کار (رابطه کارگر و کارفرما) را نمی‌شناسند، آنها را پس از مدتی اداره کج‌دار مریز به گِل می‌نشانند.

حالا تنها کارفرمایان و سهامداران قدیم و جدید نیستند که با هم درگیرند، کارگران این واحدها هم از بانکی که محل کار آنها را به تعطیلی کشانده شکایت دارند؛ از این رو دسته دسته به اداره کار مراجعه می‌کنند تا  مطالبات خود را به شکایت و شکایت کشی از بانک پس بگیرند.

تعطیل کردن واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که مطابق مصوبه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بانک‌ها حق تعطیل کردن واحدهایی که به تملک خود درآورده‌اند را ندارند. ظاهرا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نگران بیکاری گروهی کارگران و بالا گرفتن «بحران نارضایتی عمومی» است که از عملکرد اقتصادی و اجتماعی حاکمیت نشات می‌گیرد.

با این حال گوش نظام بانکی کشور بدهکار دستور یکی از مهم‌ترین نهادهای فرماندهی کشور که نمایندگانِ عالی‌رتبه‌ترین مقام‌های کشور در آن سیاستگذاری می‌کنند، نیست. بانک‌ها در جایی که ببیند ضرر تولید بیشتر از سود آن است، در اسرع وقت جا خالی می‌کنند تا علی بماند و حوضش. گویی که همه دستگاه‌ها چه آنها که دستور پرداخت وام به تولیدکنندگان را می‌دهند، چه بانک‌ها که وام را پرداخت می‌کنند و چه آنها که پس از کش و قوس‌های فراوان مسئول رسیدگی به مطالبات شکات می‌شوند، با بی‌خردی درگیر هستند؛ چراکه تعدیل و تعطیلی محصول سیاستگذاری‌هایِ آنهاست. در واقع آنها به جای حل ریشه‌‌ای مشکلات واحدها (گرانی ارز، کمبود مواد اولیه، تحریم‌ها، گرانی سوخت و... ) آنها را از چاله به چاه می‌اندازند و کاری کارستان می‌کنند.

پیشه کردن سکوت خبری

پیشتر «زهرا سعیدی» نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی تعطیلی واحدها را به گردن بانک‌ها انداخته بود: بانک‌ها خود عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی شده‌اند. متاسفانه در سیستم بانکداری فعلی ردپای حمایت از تولید ملی دیده نمی‌شود؛ زیرا بانک‌های ما فقط در سود واحدهای تولیدی و صنعتی شریک شده و ضرر را به خود آنها واگذار می‌کنند.

البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ آماری از تعدادِ این دست واحدها ارائه نکرده‌اند و سکوت خبری پیشه کرده‌اند تا کسی از آنها نپرسد که برای پیشگیری از دامنه‌دار شدن بحران چه کرده‌اند؟

در زمانی که «علی یزدانی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بود (سال ۹۵)، آماری از تعداد واحدهایی که در تملک بانک‌ها هستند را اعلام کرد. او گفت: در کل کشور بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند. بیشتر این واحدها یا تعطیل هستند یا نیمه کاره به حال خود رها شده‌اند.

بیاید بازهم فرض بگیریم که هر کدام از این وحدها دستکم ۳۰ کارگر داشته‌اند که البته این بسیار خوش‌بینانه است؛ چراکه برخی از این واحدها حدود ۵۰ کارگر و حتی بیشتر داشته‌اند. با این حال حتی اگر ۳۰ کارگر را مفروض بداریم،  ۴۵ هزار کارگر تنها به خاطر بی‌تدبیری بانک‌ها به صورت مستقیم بیکار شده‌اند.

فکر می‌کردیم که دنبال حمایت هستند

شرکت ورق‌کاران تبریز تولیدکننده قطعات ورقی بدنه تراکتور و خودرو که در گذشته ۳۵۰ کارگر داشت و در مقطعی به خاطر بدهی به اداره دارایی، سازمان تامین اجتماعی اختلاف سهام‌داران و... تعطیل شد و حالا با بیش از ۲۰ کارگر از آبان ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده، به خاطر دریافت وام مشکلات فراوانی با سیستم بانکی دارد. به گونه‌ای که «محمد اَردکی» مشاور مدیرعامل ورقکاران به ایلنا گفت: فکر می‌کردیم که قرار است به سبب شعارهایی که به منظور حمایت از اشتغال و کالای ایرانی سرمی‌دهند با ورق‌کاران در عمل؛ همکاری کنند اما عملا دیدیم که تنها می‌‌خواهند شعار بدهند و بس.

اردکی افزود: در گذشته برای خرید یک دستگاه اندازه‌گیری که در قطعات خودرو کاربرد دارد از بانک ملی ۱۵۰ میلیون تومان وام گرفتیم تا به صورت اقساط پرداخت کنیم. سپس برای خرید از یک شرکت آلمانی اقدام کردیم اما این شرکت به خاطر تحریم‌ها در فروش این دستگاه به ورق‌کاران به مشکل خورد. به هر حال به بانک ملی نامه زدیم و مشکل را شرح دادیم و گفتیم که قرار نیست این دستگاه به این زودی‌ها به دستمان برسد. در همین بین قیمت دلار و مواد اولیه بالا رفت و شرایط طوری شد که دیگر تولید نمی‌صرفید لذا تجمیع مشکلات مانع از آن شد که در آن مقطع دستگاه مورد نیاز خود را بخریم؛ با این حال بانک به خاطر تاخیری که در واریز اقساط داشتیم جریمه سنگینی تعیین کرد و حالا باید به‌جای ۱۵۰ میلیون، بیش از ۱ میلیارد تومان را به بانک پرداخت می‌کردیم؛ آنهم زمانی که قادر نبودیم برای ادامه تولید مواد اولیه تهیه کنیم.

وی با بیان اینکه مالک جدید کارخانه از آبان ماه فعالیت‌های کارخانه را از سر گرفته و با بانک به توافقاتی رسیده است اما مشکلات اصلی سرجایشان باقی مانده، گفت: خواسته ما این بود که بانک از جریمه خود بکاهد؛ چراکه پرداخت بیش از ۱ میلیارد تومان برای ما ممکن نیست. به هر حال تازه سرپای خود ایستاده‌ایم و معنا ندارد که اقسام فشارها را حالا از ناحیه بانک و دارایی متحمل شویم. در نظر داشته باشید که شرکت ورق‌کاران در دوران اوج خود از لحاظ ظرفیت تولید، "بزرگترین" در آذربایجان شرقی بود و حالا همه تلاش خود را خواهیم کرد تا به آن روزها برگردیم.

مشاور مدیرعامل ورق‌کاران تبریز افزود: مالک جدید همچنین با استانداری مذاکره کرد تا دستگاه‌ها در کاستن از جرایم سنگینی که تحمیل کرده‌اند همراهی کنند اما تا به حال که نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. به هر حال از دولت انتظار همراهی داشتیم. البته حالا مشکلات جدیدی برای ما به سبب بالا رفتن نرخ دلار ایجاد شده‌اند؛ برای نمونه شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه فروش خود را به ما متوقف کرده‌اند؛ چون می‌گویند قیمت دلار هر روز  بالا می‌رود و در این شرایط فروش برایمان به‌صرفه نیست. مثال دیگری بزنم. عمده قرارداد ما برای تامین مواد اولیه با شرکت تراکتورسازی تبریز است. تراکتورسازی از طریق بانک ال سی باز می‌کند و تامین مواد اولیه را برعهده می‌گیرد اما جدیدا می‌گوید که خودتان بروید و مواد اولیه تهیه کنید. همین حالا نایلونی که قبلا کیلویی ۷ هزار تومان برای بسته‌بندی می‌خریدیم را باید حالا به قرار کیلویی ۱۶ هزار تومان خریداری کنیم؛ تازه باید پول را درجا واریز کنیم. خب همه اینها به سرمایه در گردش نیاز دارد. واحدها چاره‌ای جز رجوع به سیستم بانکی ندارند اما می‌بینیم که آنها چگونه با ما تا می‌کنند!

وی بازهم نمونه دیگری می‌آورد: چند هفته پیش قیمت پروفیل را از فولاد ساوه استعلام گرفتم، گفتند که تا ۲۰ روز آینده فروش نداریم باید تکلیف قیمت دلار روشن شود و از این حرف‌ها. دقت کنید که ما توانسته‌ایم در این شرایط سرپا بمانیم، واحدهای کوچکتر چه می‌کنند باید فکر اساسی به حال آنها کرد. با این حال دست روی دست می‌گذاریم تا یک واحد تولیدی با صدها کارگر ورشکست شود و بعد به مالک وعده می‌دهیم که مالیات و بدهی‌هایت را می‌بخشیم اما هیچ تحولی در اوضاع ایجاد نمی‌شود.

سرنوشت قاعده‌ها و مفاهیم من‌درآوردی

گرفتن نفس تولیدکنندگان توسط بانک‌ها این روزها در کلام بسیاری یافت می‌شود. بانک‌ها به ویژه همان دولتی‌هایی که قرار بود تسهیلگر باشند حالا ریشه‌ها و ساقه‌های تنومند خود را مانند زنجیر به پای درخت نحیف تولید انداخته‌‌اند و رشد آن را متوقف کرده‌اند. به بیان دیگر اگر بانک - تولیدکننده - مصرف‌کننده (جامعه) را سلول‌های یک پیکر که ایمنی بدن را تصمین می‌کنند، تصور کنیم. بانک سلولی محسوب می‌شود که به نقض خود ایمنی دامن می‌زند و به‌جای مقابله با عوامل بیماری‌‌زای بیرونی، سلول‌های خودی را نشانه می‌رود و در نهایت موجب فروپاشی و نابودی کل این پیکر می‌شود. به هر صورت مسئولیت از هم پاشیدن این سیستم برعهده کسانی است که قاعده‌ها و مفاهیم من‌درآوردی را به آن تحمیل کردند. برای نمونه گفتند: بانکداری اسلامی دوست کارگر و تولیدکننده است اما در عمل همین بانکداری اسلامی خروجی جز پرونده‌های مفاسد بانکی نداشت.

گزارش: پیام عابدی