رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور:
دائم معضل درست می‌کنیم/کارگران می‌میرند چون برنامه نداریم
ابولفضل اشرف منصوری میگوید: خیلی وقت‌ها کارهایی که در کشور انجام می‌شود، را خلاف قانون تشخیص می‌دهیم و می‌خواهیم از آن پیشگیری کنیم. اما چون راهش را نمی‌دانیم و نقشه راه نداریم یک معضل را به ده‌ها معضل دیگر تبدیل می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان بین‌المللی کار با هدف صیانت از ایمنی کارگران، ارتقای بهداشت محیط‌های کارگاهی، مقابله با بیماری‌های شغلی و پیشگیری از حوادث کار، از کشورهایی که به مقاوله‌نامه‌های مربوط به ایمنی و بهداشت کار پیوسته‌اند، خواسته است؛ شرایط مدنظر این سازمان را در کارگاه‌ها پیاده کنند.
یکی از مواردی که سازمان جهانی کار آن را لازم می‌داند، «تحقق کار شایسته با نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و سلامت کار» است. به عبارت دیگر سازمان بین‌المللی کار، کارِ شایسته و ایمنی و بهداشت کار را در پیوند با یکدیگر تعریف می‌کند. در ایران، هم اجرای اصول بنیادین کارشایسته بر زمین مانده و هم ایمنی کارگران آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
آمار مرگ‌های ناشی از حوادث کار در سال گذشته و سال‌های پیش از آن شاهدی بر این مدعاست. به گفته «احمد مشیریان» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها از ابتدای فروردین ۹۶ تا ۱۸ اسفند این سال، ۷۹۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. در سال ۹۵ هم ۸۱۲ کارگر به دلایلی همچون سقوط از ارتفاع، ماندن زیر آوار، برق گرفتگی، انفجار و... جان خود را از دست داده‌اند.
به‌صورت کلی در جهان در هر ۱۵ ثانیه یک نفر (روزانه ۶۳۰۰ نفر) در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. به گفته «علی مظفری» مدیرکل بازرسی کار برآورد سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد، که این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورهاست.
در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۱۶۷ نفر، سال ۱۳۹۰، ۱۲۷۳ نفر، سال ۱۳۹۱، ۱۱۹۹ نفر، سال ۱۳۹۲، ۱۰۹۲ نفر، سال ۱۳۹۳، ۱۰۸۴ نفر و سال ۱۳۹۴، ۹۰۳ نفر، جان خود را بر اثر حوادث کار ناشی از کار از دست داده‌اند. در نتیجه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۸ اسفند سال ۹۶ در مجموع ۸ هزار و ۳۲۰ نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند.
البته کارگران تنها به خاطر حوادث در محیط کار نمی‌میرند، آنها در تماس با عوامل بیماری‌زا؛ دچار سرطان‌‌های خون و دستگاه گوارش و نارسایی‌های قلبی و بسته شدن عروق هم می‌شوند که این بیماری‌ها در بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌تواند به مرگ آنها بی‌انجامد، نوعی مرگ خاموش که آماری هم از آن وجود ندارد.
این در حالی است که ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان را مسئول کرده است براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، «حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار» را تضمین کنند. مطابق ماده ۹۵ قانون کار هم در صورت وقوع حادثه کارفرما یا مدیر کارگاه از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در قانون کار مسئول است.
با این وصف به نظر می‌رسد کارفرمایان ایمن‌سازی کارگاه و بهداشت حرفه‌ای محیط کار را که در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند، جدی نمی‌گیرند. از طرفی ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار کارگاه کوچک و ۹ هزار کارگاه بزرگ در کشور وجود دارد، درحالی‌که تنها ۱ هزار و ۱۰۰ بازرس کار در کشور وجود دارد. در این شرایط به گفته مقام‌های مسئول در کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازرسی از هر کارگاه ۵ سال طول می‌کشد.
بدین ترتیب غفلت کارفرمایان در زمینه ایمن‌سازی کارگاه و ضعف در حوزه نظارتی ازسوی دستگاه‌های حاکمیتی ازجمله وزارت بهداشت که مسئول نظارت بر بهداشت محیط کار کار است، موجب شده تا حوادث کار بیشتر از هر عاملی در ایران قربانی بگیرد.
شعار بدون پشتوانه اجرایی و زیرساختی محقق نمی‌شود
«ابولفضل اشرف منصوری» رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور معتقد است: تا زیرساخت‌ها لازم فراهم نشود، دو شعار «ایمنی و سلامت نسل» و «بهبود ایمنی بهداشت کارگران جوان+مقابله با کار کودکان» سازمان جهانی کار در حد شعار باقی می‌ماند و عملیاتی نمی‌شود.
او میگوید: شعار بدون پشتوانه اجرایی و زیرساختی محقق نمی‌شود. البته ما تنها تفکر وعزم آن را داریم اما عملش زمانی محقق می‌شود که همه قابلیت‌های لازم را داشته باشیم. مایلم که در ابتدا به بحث مقابله با کار کودکان اشاره کنم که در شعارهای سازمان جهانی کار به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی هم وجود دارد. ما ادعا داریم که می‌خواهیم با کار کودک مقابله کنیم!
اشرف منصوری می‌افزید: این ممانعت برای توقف کار کودک به پشتوانه نیاز دارد. قطعا نیاز و احتیاج خانواده بوده که کودک کار را مجبور کرده‌اند برخلاف خواسته‌اش بر سرکار بیاید. آیا اگر ما این کودک را بیکار کنیم و از کار وی ممانعت کنیم، می‌توانیم پشتوانه‌ای برایش ایجاد کنیم؟ راهکاری برای تامین معاشش داریم؟ در بحث ایمنی و بهداشت کار هم به همین امراض دچار هستیم و عقب‌ماندگی داریم. خیلی وقت‌ها کارهایی که در کشور انجام می‌شود، را خلاف قانون تشخیص می‌دهیم و می‌خواهیم از آن پیشگیری کنیم اما چون راهش را نمی‌دانیم و نقشه راه نداریم، یک معضل را به ده‌ها معضل دیگر تبدیل می‌کنیم.
وی با اشاره به اهمیت مفهوم کار شایسته که برای اولین بار در سال ۱۹۹۹، توسط مدیرکل وقت سازمان سازمان کنفرانس بین‌المللی کار به جهت رفع بدترین اشکال کار کودک، رفع تبعیض میان زنان و مردان در محیط کار و حفظ کرامت انسانی مطرح و در برنامه ششم توسعه به شکل سند تدوین شد، میگوید: در برنامه ششم توسعه به کار شایسته پرداخته شده تا مفاهیم آن را اجرایی کنیم. از یکسو ایران؛ مقاوله‌نامه مربوط به کار شایسته را پذیرفته است، ولی آیا با وضعیت فعلی بازار کار می‌توان کار شایسته را محقق کرد و مثلا جلوی کار کودک ایستاد؟! ما در همه جا همین وضعیت را داریم. از نظر من؛ یکی از معضلات ما مدیریت استراتژیک و مدیریت زیرساخت است؛ اینها را نداریم و نمی‌توانیم در موردشان ادعایی داشته باشیم.
رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار با بیان اینکه ۲۸ آپریل روزی در جهت ایمن‌سازی و گرامیداشت سالروز قربانیان حوادث ناشی از کار است، این‌طور ادامه می‌دهد: گرامیداشت قربانیان حوادث کار یا ایمنی و بهداشت کار مقولاتی است که باهم ارتباط تنگاتنگی دارند. وقتی تعداد قربانیان حوادث ناشی از کار سال به سال افزایش می‌یابد، معلوم می‌شود که یک جای کارمان می‌لنگد و خلل و ضعف‌های فراوانی را داریم. در اخباری که فقط شما در خبرگزاری ایلنا منتشر می‌کنید، هر روز یک نفر، دو نفر، پنج نفر، بر اثر سقوط از ارتفاع، برق‌گرفتی، خفگی در چاه، ماندن زیر آوار و می‌میرند. در نتیجه طبق اخبار رسمی هر روز ۵ تا ۶ کارگر بر اثر حوادث ناشی از محیط‌های کار ناایمن می‌میرند اما راهکار خروج از این وضعیت بغرنج و غیرانسانی چیست؟! ما هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از حوادث کار نداریم.
وی می‌افزید: ما اگر منع کار کودک را می‌خواهیم؛ اگر ایمنی محیط کار و کاهش حوادث کار را می‌خواهیم؛ اگر نمی‌خواهیم که برای بازرسی از هر کارگاه ۵ سال معطل شویم باید به تشکل‌های مردم نهاد اعتماد کنیم. وزارت کار، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی نهادهای حاکمیتی هستند و نتیجه کار آنها در زمینه کاهش حوادث کار مشهود است! بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌قدری گسترده است که وقتی بخشنامه‌ای از طرف یکی از مقام‌های مسئول آن صادر می‌شود تا به مرحله اجرا برسد، ماه‌ها زمان می‌برد. به نظر من؛ باید عنان کار را به تشکل‌های مردم نهاد داد، تا زیرساخت‌ها قوی‌تر شوند و خدمات بهتر و سریع‌تری ارائه کنند لذا دستگاه‌های مسئول تنها باید نقش نظارتی داشته باشند اما حالا آنها نقش نظارتی، اجرایی و قضایی دارند.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای حاکمیتی؛ اعتمادی به انجمن‌های صنفی با ماهیت مردم نهاد ندارند و جلوی آنها می‌ایستند، تاکید می‌کند: باید به نهادهای مردمی قدرت عمل داد. الان شما در نظر بگیرید که کارمندان دولت در انتخابات انجمن‌های صنفی دخالت می‌کنند. اگر هیات مدیره هر انجمن صنفی حرف ناخوشایندی بزند، با مهندسی انتخابات مواجه می‌شود و اینها با روح و نفس قضیه منافات و مغایرت دارد. چرا دولت در انتخابات تشکل‌های مردم نهاد دخالت می‌کند؟! چرا باید اعضای هیات مدیره ابتدا مورد تایید دولت قرار بگیرند و از او حرف شنوی داشته باشند؟! ما از یک طرف دائم می‌گوییم سازمان‌های مردم نهاد، اما از یک طرف با دخالت کردن آنها را دچار کژکاری می‌کنیم.
اگر دست تشکل‌ها را نمی‌گیرید، لااقل پایشان را ول کنید!
اشرف منصوری معتقد است: اگر دست تشکل‌ها را نمی‌گیرید، لااقل پایشان را ول کنید! ما در بحث ایمنی هزار جور ظرفیت عملیاتی و اجرایی داریم و خیلی می‌توانیم موثر باشیم اما نهادهای حاکمیتی که صفر تا صد کار را در اختیار گرفته‌اند، اعتمادی به این ظرفیت‌های عملیاتی که می‌تواند شکل اجرایی بگیرد، ندارند. می‌خواهم بگویم که ما علاوه بر زیرساخت، به نهادهای مردمی هم احتیاج داریم و تاکید دارم که گره کار به دست آنها بازمی‌شود. از طرفی باید دخالت ادارات دولتی در امور صنفی کنترل شده باشد و درنهایت قطع شود. اما حالا هیچ انجمن صنفی موفق نیست مگر اینکه تحت سلطه ادارت دولتی و گوش به فرمان باشد!
وی این پرسش که راه‌اندازی اپلیکیشن مسئولان ایمنی در چه مرحله‌ای قرار دارد را این‌طور پاسخ می‌دهد: قرارداد اپلیکیشن را بسته‌ایم و در حال طراحی و ساخت است. تفاهم‌نامه جامع آموزشی با وزارت کار و رئیس مرکز تحقیقات و تعملیاتِ حفاظت فنی و بهداشت کار منعقد شده تا اپلیکیشن جنبه قانونی پیدا کند و از لحاظ بعد اجرایی و الزامی یک پشتوانه داشته باشد و همین امسال آن را به بهره‌برداری برسانیم.
اشرف منصوری سخنانش را این‌طور به پایان می‌برد: موافقت و اعتماد وزارت کار به این اپلیکیشن کمک می‌کند تا گزارش‌‌های مسئولان ایمنی از تخلفات کارفرمایان در لحظه برای بازرسان کار مخابره شود، اینگونه بازرسان کار در جایگاه نظارتی خود می‌نشینند و از محل کار خارج نمی‌شوند. بدین‌ترتیب یک بازرس کار می‌تواند در روز ۲۰ تا ۳۰ کارگاه را مانیتور کند و برای پیشگیری از حوادث اقدام کند. همین حالا می‌گویند بازرسی از هر کارگاه ۵ سال زمان می‌برد ولی با راه‌اندازی این اپلیکیشن هر کارگاه حداقل سالی یکبار بازرسی می‌شود.
گفتگو: پیام عابدی
