معضل سوخت گران؛ از خرمشهر تا چابهار و کنارک

مسعود حیاوی (مدیرعامل تعاونی لنج‌داران آبادان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: شرکت نفت برای لنج‌هایی که میان آب‌های کشورهای مختلف از طریقِ خلیج فارس و دریای عمان در تردد هستند، قیمت سوخت را هر هفته طوری تغییر می‌دهد که بهای آن افزایش یابد.

این مقام صنفی در توضیح ماجرا افزود: حدود سه سال پیش بود که اعلام شد برای همه لنج‌های باربری که در آبهای ایران سوختگیری می‌کنند، قیمت گازوئیل براساس قیمت جهانی محاسبه خواهد شد و از آن زمان بود که گرفتاری لنج‌داران ایرانی شروع شد.

وی ادامه داد: توجیه مسئولانی که این تصمیم را گرفتند این بود که لنج‌های باربری به صورت دائم درحال سفر به آبهای خارجی هستند و در امر صادرات و واردات فعالیت دارند؛ غافل از اینکه ۴۷۰ مایل از مسافت ۵۰۰ مایلی بندر آبادان تا بندر دبی در محدوده آب‌های ایران قرار دارد؛ و لنج‌های باربری بیشترین میزان مصرف سوخت را در حوزه آب‌های ایران دارند.

حیاوی افزود: علاوه براین لنج‌داران ایرانی مجبورند تا تمامی میزان سوختی را که شرکت نفت در قالب سهیمه هفتگی تعیین می‌کند، خریداری کنند؛ حتی اگر نیازی هم نداشته باشند، بازهم باید پولش را پراخت کنند.

رئیس اتحادیه لنج‌داران آبادان افزود: در مقابل اما شرایط خرید سوخت در بنادر کشورهای دیگر اینطور نیست؛ به طور مثال گازوئیلی که اکنون قیمت هرلیتر آن در ایران ۲ هزار و ۱۲۶ تومان است، در دبی برای همه به قیمت ۱۵۰۰ تومان فروخته می‌شود و شناورهای ایرانی می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را به قیمت کمتر از آنچه که بهای جهانی نامیده می‌شود، خریداری کنند.

وی در عین حال یادآور شد که هم اکنون بهای هرلیتر سوخت برای شناورهای ماهیگری در حدود ۶۰۰ تومان است.

حیاوی ادامه داد: برای همین طبیعی است که شناورهای ایرانی تمایل داشته باشند تا برای سوخت‌گیری راهی بنادر خارجی شوند؛ درست مانند شناورهای خارجی که تنها اگر مجبور باشند در آب‌های ایران سوخت‌گیری می‌کنند.

وی افزود: با این حال چون مشخصات سفر لنج‌های باربری و میزان سوخت مصرفی آن‌ها در اداره بندر ثبت می‌شود، شرکت نفت برای شناورهایی که در بنادر غیرایرانی سوختگیری کنند، اشکال‌تراشی خواهد کرد.

این مقام صنفی افزود: همین مسئله باعث شده است لنج‌های ایرانی به اجبار مشتری عمده‌ی سوخت گرانی باشند که شرکت نفت آن‌را می‌فروشد.

دولت از لنج‌داران درآمدزایی نکند

وی افزود: به نظر می‌رسد که این مسئله به ابزاری برای درآمدزایی دولت از صاحبان شناورهای تجاری تبدیل شده است، درحالی که بیشتر لنج‌ها برای بازسازی، نیازمند دریافت تسهیلات مناسب از دولت هستند.

حیاوی بابیان اینکه هم اکنون تردد هر لنج تجاری به تامین معاش دست‌کم ۹ خانوار کمک می‌کند، گفت: برخلاف تصور غلطی که برخی مسئولان دارند؛ درآمد لنج‌های تجاری آنقدر نیست که دولت بتواند با آن درآمدزایی کند.

وی افزود: تاکنون برای حل مشکلاتمان با خیلی از فرمانداران و نمایندگان مجلس در این باره صحبت کرده‌ایم که همگی بی‌نتیجه بوده است.