توضیحات مجمع عالی نمایندگان کارگران در مورد یک خبر

به گزارش ایلنا، درپی انتشار اظهارت رسمی «احمد مشیریان» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حضور داشتن نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی در نشست اخیر سالیانه سازمان جهانی کار (I.L.O)، روابط عمومی این تشکل صنفی کارگری توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد که متن ان به شرح ذیل است:

در روزهای اخیر، جامعه کارگری شاهد تحولات کم نظیری در روند رو به رشد تضییع حقوق صنفی خود، توسط دولت بود که مصادیق آشکار وبین آن به صراحت و بدون پرده‌پوشی از زبان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با آن خبرگزاری بیان شده است لذا و با هدف ضرورت حفظ استقلال تشکل‌ها و اهمیت صیانت از دستاوردهای صنفی کارگران، نسبت به پاسخ ادعاهای مطرح شده توسط مشارالیه به شرح آتی مبادرت می‌شود:

۱. معاون روابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیانی متناقض ابتدا از مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تشکل رسمی کارگری یاد کرده و سپس بلافاصله با هدف آماده کردن بستر تخریب این تشکل ملی، اشعار داشته که جایگاه قانونی مجمع عالی، فرو‌تر از دو تشکل رسمی دیگر و فقط متکی و مبتنی بر استناد به یک تبصره از قانون کار است؟!

فارغ از تناقض فاحش در این بخش از بیانات نامبرده روشن است که اعلام این موضع به صراحت مبین اتخاذ مواضع جناحی و سیاسی از سوی مقامات ارشد وزارت کار علیه تشکل‌های مستقل کارگری است تا با حقیر پنداشتن و القای تزلزل در مبانی قانونی فعالیت مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، زمینه دخالت افزون و سیطره بر امور این تشکل عالی کارگری کشور را فراهم سازند و گرنه بر هیچ فرد کار‌شناس و آشنا با الفبای حقوق کار پوشیده نیست که رسمیت و استقلال تشکل‌ها نه بر اساس تبصره‌ها یا مواد مجموعه قوانین و بلکه بر اساس خواسته مشروع کارگران برای پیگیری حقوق صنفی خود و الزام حاکمیت برای همکاری و اجابت این گونه مطالبا سامان می‌یابد.

در عین حال توصیه برادرانه مجمع عالی به معاون محترم وزیر کار، بازخوانی متن مقاوله‌نامه‌ها، مجموعه قوانین کار و تامین اجتما عی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی است که به وضوح و صراحت جایگاه قانونی و رسمی این مجمع عالی را تبیین و توصیف نموده است.

۲. ضرورت بازخوانی متون و اهمیت اشراف کامل ارشد و وزارت کار به موازین قانونی حوزه متبوع خود در قسمت دیگری از سخنان ایشان نیز آشکار می‌شود که با استناد به آیین نا‌مه اجرایی ماده ۱۳۶ قانون کار و نقض اصول اولیه و بدیهی سه جانبه گرایی توسط معاونت روابط کار این وزارتخانه که در تغایر مفرط با وظایف این معاونت در پاسداشت حریم تشکل‌ها و فراهم آوردن بستر تحقق اهدف این اصل بدیهی در روابط کار است را وجدان آگاه و بیدار کارگران کشور چگونه باید پذیرفته و یا چشم بر آن فرو بندند؟

معاون محترم روابط کار باید به صورت دقیق پاسخگوی اشکالات مطروحه و نیز ذکر مصادیق انطباق نمایندگان حاضر به عنوان گروه کارگری در اجلاس سال جاری سازمان بین المللی کار با شرایط مطروحه توسط ایشان باشند.

۳. نامبرده علاوه بر زیر سوال بردن تصمیم سه تشکل عالی و صنفی کارگران در نحوه تعیین و ا نتخاب نماینده کارگران در اجلاس سازمان بین المللی کار که به وضوح مبین دخالت غیرقانونی در استقلال تشکل هاست در قسمت دیگری با بیان ادعایی کذب اشعار داشته که اساسا سازمان جهاین یاد شده و کمیته اعتبارنامه این سازمان، مجمع عالی نمایندگان کارگران را به عنوان تشکل شناسایی نکرده است!!

شگفت آور است که معاون روابط کار بررسی اندکی در میزان صحت بیان خود نکرده کما اینکه با توجهی گذرا در سوابق امر در می‌یافت که رئیس هیئت مدیره این تشکل عالی، نه تنها ۹نوبت در ترکیب هیات‌های اعزامی ج. ا. ا در ادوار گوناگون بعنوان عضو گروه کارگری حضور داشته و بلکه در اجلاس یاد شده حضور رسمی و واجد اعتبارنامه داشته و نیز با این سمت به سخنرانی از طرف کارگران کشور در صحن رسمی ILO نیز پرداخته است.

بنابراین و به رغم شفافیت موضوع این مجمع عالی حق ایشان برای اثبات صحت ادعای خود مبنی بر عدم شناسایی مجمع عالی نمایندگان کارگران توسط کمیته اعتبارنامه‌های ILO را با ارائه مدرک مستند محفوظ می‌داند.

در پایان و ضمن دعوت مجدد از معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای برگزاری جلسه مناظره با حضور اصحاب رسانه برای تبیین جزئیات امر، امیدواریم که وزارتخانه متبوع در آغاز فعالیت دولت دوازدهم با اهتمام بر ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته که به موجب قانون برنامه ششم توسعه مجددا تکلیف گردیده، بستر استقلال و رشد تشکل‌های صنفی کارگری را بیش از پیش فراهم آورده و بیش از این زمینه‌های مخدوش شدن اعتبار کشور در سازمان بین المللی کار را به دلیل ممانعت از حضور نمایندگان کارگران کشور در اجلاس یاد شده، فراهم نیاورد.