همیشه پای یک پزشک در میان است

به گزارش ایلنا، سید ابوالحسن رونقی زاده لیالستانی  بازنشسته سازمان اموراداری و استخدامی در یادداشت پیش‌رو به واکاوی  ایراد حقوقی یارانه‌های نجومی پزشکان می‌پردازد.

در حالی که بحث پای " حقوق های نجومی" و "املاک نجومی"  هنوز داغ نگه داشته می شود چرا هیچکس  به کارانه های نجومی پزشکان  نمی پردازد؟!  وزیر بهداشت و قائم مقام و معاونین وی طی دو هفته گذشته که قانون  برنامه ششم  در صحن  علنی مجلس مطرح بود  و در یکی از مصوبات کمیسون تلفیق بحث  تک شغله شدن مدیران دولتی  مصوب شده بود  و موضوع انتقال بیمه ها  به وزارت بهداشت  در مصوبات کمیسیون تلفیق نیامده بود، یک کمپین  تبلیغاتی وسیع را  حول محور عدم دریافت  کارانه پزشکان کارمند دولت شکل دادند و بدین ترتیب می خواستند  هم مجوز اشتغال همزمان در بخش های دولتی  و خصوصی را بگیرند و هم  با کوبیدن  بر طبل  نا کارامدی بیمه ها  زمینه انتقال بیمه ها  به وزارت بهداشت را فراهم کنند.  این در حالی است که  گزارش روزنامه  سپید  که به نقل از اداره کل برنامه  و بودجه وزارت  بهداشت چاپ شده بود، نشان می داد که  دانشگاه های علوم پزشکی  2500 میلیارد تومان پول را سپرده کرده اند و سود می گیرند و اخیراً نیز  بحث تملک سهام پالایشگاه اصفهان توسط وزارت بهداشت  مطرح شده است.

فارغ از مسائل فوق به نظر می رسد  امری که  در میان این هیاهوها و جنجال های رسانه ای وزارت بهداشت مغفول مانده است، موضوع کارانه های نجومی پزشکان دولتی است.رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز در همایشی عنوان کردند که بایستی  دو سال پیش جلوی حقوق های نجومی را می گرفتند . ولی ایشان پاسخ نداد که چرا جلوی کارانه ها و پرکیس های نجومی پزشکان دولتی را  ماحصل نمی گیرد؟؟

همانطور که حقوق های نجومی بانک ها و بیمه ها ماحصل عدم اجرای صحیح یک تبصره قانون مدیریت خدمات کشوری بود، آنجا که پس از هماهنگ سازی حقوق همه دستگاه های  اجرایی مقرر داشته بود برای ساماندهی نظام  پرداخت بانک ها و بیمه ها دستور العمل جداگانه ای تدوین شود و همین امر پایه گذار شکل‌گیری حقوق های نجومی شد. در حال حاضر نیز بر اساس  بندی که در مصوبه مورخ 24/4/95 شورای حقوق و دستمزد گنجانده  شده است، مقرر گردیده که حداکثر ظرف مدت یک ماه ضوابط پرداخت  کارانه پزشکان  در قالب دستور العمل  تدوین و تصویب و ابلاغ شود بدیهی است از تاریخ 1/6/95 تا زمانی که دستور العمل مزبور به تصویب نرسد پرداخت هرگونه کارانه و پرکیس خلاف قانون و مقررات خواهد بود.

  پر واضح است که مصوبه مورخ 24/4/95 شورای حقوق و دستمزد ،در مواجهه با حقوق های نجومی تدوین و ابلاغ شد و حتی در آن  برای حقوق های سایر قوای نظام و برخی دستگاه های اجرایی  خارج از قوه مجریه نیز تعیین تکلیف شد و لذا مشخص نیست چرا یک دست پنهانی نمی گذارد که  این بند از مصوبه  شورای حقوق و دستمزد تدوین و ابلاغ شود و کارانه ها و پرکیس های نجومی پزشکان  دولتی سامان دهی شود.

" کارانه گروه پزشکی شاغل در واحد های عملیاتی و درمانی  مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب  شورای  حقوق دستمزد می رسد"اولاً بایستی  از مجموعه اجزای تقنینی (مجلس) اجرایی( دولت)  و نظارتی( دیوان محاسبات و سازمان  بازرسی کل کشور) پرسید که چرا علیرغم صراحت بند 5 مصوبه  شورای حقوق و دستمزد، در خصوص تداوم پرداخت بدون ضابطه کارانه های نجومی پزشکان دولتی  سکوت کردند؟! ثانیاً بر اساس این حکم  پرداخت کارانه  در حوزه های ستادی، استانی، آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت ممنوع می باشد  و چرا بخش های اجرایی و نظارتی در خصوص  اخذ کارانه پزشکان دولتی  در ستاد های مرکزی و استانی وزارت بهداشت سکوت کردند ؟! ثالثاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد،  بایستی پاسخ دهند که چرا علیرغم  شمول  عام  مصوبه  شورای حقوق و دستمزد و تعمیم آن به نهاد های زیر نظر مقام  معظم رهبری  و قوه های مقننه و قضائیه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ..... چرا با  درج بند " 5" فقط  در آن یک استثناء بدون سقف برای پزشکان قائل شده اند و چرا بایستی یک فارغ التحصیل دکترای نفت ، سازه  ، سیویل و....در منطقه عسلویه  و خارک فقط 30% از سایر کارمندان دولت دریافتی داشته باشد ولیکن پزشکان کارمند دولت ساکن در تهران  و مراکز استان ها بتوانند کارانه چند صد میلیونی  بدون سقف دریافت کنند؟!  آن هم بدون ضابطه مصوب طبق بند "5" مصوبه شورای حقوق  و دستمزد؟!

نکته حائز اهمیت اینکه در کمپین تبلیغاتی  وزیر بهداشت و قائم مقام  و معاونین وی  در طی  دو هفته گذشته که  فقط با هدف انتقال بیمه ها  و حذف حکم  تک شغله شدن  پزشکان در برنامه  ششم  طراحی  و اجرا شد، آنان طوری  وانمود کردند که پزشکان دولتی  یکسال است حقوق و کارانه نگرفته اند و چنان فضا را  احساسی کردند  که حتی  کارگرانی  که به خاطر بحران بنگاههای اقتصادی  ماه ها حقوق زیر یک میلیونی خود را نگرفته اند، دلشان برای پزشکان دولتی سوخت!!! این در حالی است که  پزشکان کارمند دولت، حقوق پرسنلی خود را  طبق حکم کارگزینی هر ماهه دریافت می کنند ( که بالغ بر چندین میلیون تومان است ) و اعتبار حقوق  و مزایای پرسنلی طبق حکم کارگزینی  آنان را دولت  هر ماهه تامین کرده  و پرداخت نموده اند و آنچه  که به خاطر کمبود بودجه  دولت و  تاخیر بیمه ها  پرداخت آن  چند ماهی  به تاخیر افتاده ، فقط کارانه  خود ساخته و نجومی است که پزشکان دولتی  برای خود منظور کرده اند.  به عبارت دیگر پزشکان دولتی حقوق پرسنلی  و قانونی خود را طبق حکم کارگزینی هر ماه مثل سایر کارمندان گرفته اند و همزمان  در بخش خصوصی خیریه و عمومی و مطب شخصی مشغول بوده اند  و دریافتی خود را داشته اند و فقط به علت  مشکلات نقدینگی دولت و بیمه ها نتوانسته اند کارانه های نجومی خود را دریافت نمایند. ولی طی دو هفته گذشته طوری وانمود شد که این پزشکان  حقوق خود را  نیز دریافت نکرده اند این در حالی است که حقوق پزشکان چندین برابر  حقوق  سایر کارمندان و کارگران است و آنها آن را هر ماهه دریافت کرده و می کنند. صرفنظر از اینکه اساساً پرداخت کارانه  به پزشکان در قانون مدیریت خدمات کشوری نیامده و اگر  این افراد کارمند دولت هستند،  باید طبق حکم کارگزینی  فقط  اقلام مشخص شده در قانون مدیریت خدمات کشوری معینی حقوق و فوق العاده های مندرج در حکم و قانونی دریافت نمایند  و اگر بخواهند هم حقوق بگیرند  و هم کارانه( در قالب فروش  خدمات به دولت )  و این امر مغایر با اصل  منع مداخله  کارکنان در  معاملات دولتی است و این افراد بایستی  یکی از این دو روش را انتخاب کنند یعنی یا کارمند دولت باشند  یا پیمانکار دولت.  ولی یک پرسش همچنان باقی است که چرا هیچیک از قوای  تقنینی و نظارتی و اجرایی کشور به این موضوع  بدیهی نمی پردازد؟!  اینجا  است که باید گفت  "همیشه پای یک پزشک در میان است"  یعنی اینکه قالب  مسئولین یا خودشان پزشک هستند  و یا همسرشان  و یا فرزندشان و یا عروس و دامادشان  پزشک است و یا اینکه اغلب مسئولین پا به سن  گذاشته اند و همه به پزشکان  نیاز جدی پیدا کرده اند و در اثنای معاینه و معالجه بهترین زمان است برای توجیه کارانه  نجومی پزشکان و....

همانطور که یکی از نمایندگان موافق تک شغله شدن پزشکان دولتی  در مجلس گفت " مگر میشود به یک قاضی اجازه داد  در ساعات اداری و یا بعد از ساعات اداری و در محیط اداری دولتی  وکالت کند" باید گفت " مگر می شود به یک کارمند دولت اجازه داد  که در ساعات اداری و با امکانات دولتی هم برای  دولت کار کند و هم برای خودش!؟" آیا مسئولین محترم متوجه هستند که اگر به پزشک کارمند دولت اجازه دهیم که در ساعت اداری و با امکانات دولتی برای خودش کار کند و درآمد کارانه بدست آورد تعمیم  این نگاه به  سایر مشاغل چه  تبعات فساد انگیزی خواهد داشت؟!  آیا مسئولین متوجه هستند که اگر بگویند باید به پزشک کارمند دولت  هر چقدر دلش می خواهد  روی میزی داد  وگرنه حق دارد از زیر میز بگیرد اثرش در متصدیان شاغل در سایر مشاغل دولتی چیست؟ پس بی تکلیف نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که ما برایش آنقدر خون دل خوردیم چه می شود؟! پس بحث عدم تبعیض  و لزوم  اعمال عدالت در نظام پرداخت ها چه می شود و  مگر امثال من که با مدرک دکترای حقوق، اقتصاد مدیریت و ..... در دستگاه های دولتی شاغل بودیم  و هستیم چه گناهی کرده ایم و آیا ما  نیز محق هستیم که بگوییم اگر آنچه  می خواهیم به ما نپردازید مابقی آن را  از  مردم  می گیریم ( به صورت زیر میزی)؟! پس باید گفت" همیشه پای یک پزشک در میان است".