دلیل دیوان برای ابطال تساوی مزدی منطقی نیست/ ابلاغ دوباره دستورالعمل‌ها با امضای وزیر کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیوان عدالت اداری در یکی از تازه‌ترین آراء خود، مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه» باطل اعلام کرد.

این در حالی است که پیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ با صدور دستورالعمل‌هایی تحت عناوین دستورالعمل شماره ۳۶ و  ۳۸، منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان برای کارگران را اعلام کرده بود.

ابلاغ این رای از آن جهت برای کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت‌های بزرگ حائز اهمیت است که به دلیل تنوع پیمانکاران و نیز وجود مقررات استخدامی متعدد، نادیده گرفته شدن تساوی مزدی، خسارت جبران ناپذیری را به کارگران، اقتصاد خانواده‌های آنها تحمیل  می‌کند.

در همین رابطه انتشار این احکام باعث شده است تا به فاصله کوتاهی موجی از  نگرانی و نارضایتی در میان کارگران و کنشگران صنفی آنها راه بیفتد، در همین خصوص «حسین حبیبی»، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا گفت: مطابق ماده 13 قانون کار پیمان دهنده وپیمانکار هر دو در قبال کارگران پیمانکار مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین  رای هیات عمومی در خصوص ابطال دسورالعمل های معاونت روابط کار صحیح نمی باشد.

حبیبی با بیان اینکه « رای شماره 537-538 هیات عمومی در مورد ابطال دستورالعمل‌های وزارت کار فاقد وجاهت قانونی است» گفت: باتوجه به آمره بودن ماده 13 قانون کار در خصوص  تکلیف پیمان دهنده مبنی بر اعمال قانون کار توسط پیمانکار جهت کارگران خود مسئولیت تضامنی بودن کارفرمای پیمان دهنده وپیمانکار در قبال کارگران معلوم واظهرمن الشمس بوده است.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه« عمل  به قانون نه تنها ایجاد خسارت نمی کند» اظهار داشت:  زیر پا گذاشتن یا معطل کردن قانون به هر دلیل خسارت جبران ناپذیری متوجه جامعه می کند.

او در ادامه داد افزود: مهمترین  نتیجه  ناشی از عدم اعمال قانون ایجاد هرج ومرج وشیوع فساد و تولید ناامنی فردی -اجتماعی در محیط روابط کار و سایر حوزه‌های فردی-اجتماعی منبعث از آن است.

حبیبی  با اشاره به «تبصره 1 ماده 49 قانون کار» که وظیفه تهیه آئین نامه اجرایی به شخصیت حقوقی وزارت کار سپرده شده است، گفت: اگرچه دیوان عدالت اداری ممکن است مدعی شود که ابلاغ بخشنامه‌های مذکور به لحظا شکلی دارای ایراد است و می‌بایست به جای معاون وزیر توسط شخص وزیر ابلاغ می‌شد اما باید یاد آور شد که در هیچ جای قانون کار که به چنین موردی اشاره نشده است.

وی در توضیح این مسئله گفت: به لحاظ محتوایی تمامی مفاد قانون کار از جمله ماده 49 قانون کار تابع حقوق و تکالیف تعیین شده در اصول قانون اساسی هستند و بنابراین نمی‌توان با بهانه قرار دادن نبود امضای شخص وزیر کار، چنین دستورالعمل مهمی را باطل کرد.

بازرس کانون عالی شوارهای اسلامی کار کشور گفت: واقعا اگر نبود امضای وزیر کار در پای بخشنامه مهمی و حیاتی 36 و 37 تا این اندازه جرم و تخلف محسوب می‌شود، کارگران از وزارت کار می‌خواهند تا هرچه زودتر برای ابلاغ مجدد آن اقدام کند و این بار حتما در راستای اجرای دقیق مقررات اداری، قبل از هر اقدامی متن آن را به امضای شخص وزیر برسانند.