نمایندگان صنفی جامعه کارگری اعلام کردند؛
اثری از سه‌جانبه گرایی در لایحه اصلاح قانون کار نیست/ با قلع و قمع منافع کارگران مخالفیم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که لایحه اصلاح قانون کار از سوی موافقان آن در مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است/ عضو کارگری شورای عالی کارهم از مخالفت جامعه کارگری با اصلاحی خبر می‌دهد که به قلع و قمع کردن منافع آنها منجر شود.
به گزارش ایلنا، بامداد روز گذشته «علیرضا محجوب» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیرکل خانه کارگر به اتفاق «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگری شورای عالی کار به صورت تلفنی در برنامه رادیویی مجله صبح و گفتگو مخالفت رسمی خود با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار را اعلام کردند که متن بخش نخست آن پیشتر منتشر شده بود و در ادامه بازتاب واکنش های جامعه کارگری نسبت به این مسئله متن بخش دوم و پایانی این گفتگوی رادیویی نیز به شرح ذیل منتشر می‌شود:
مجری برنامه : آقای خدایی اگر بخواهیم هر دو طرف ماجرا را در اصلاح قانون کار ببینیم، باید هم کارگر و هم کارفرما را می بینیم؛ کارفرمایان در شرایط اقتصادی نامطلوبی به سر می برند و طبعا قادر نیستند که مزایای مزدی کارگران را بپردازند.
علی خدایی : اشاره ما به حذف قوانین حمایتی در نقاطی مانند مناطق آزاد است. آنجا که ما می گوییم می‌خواهیم با اصلاح قانون کار، سرمایه گذاری را تقویت کنیم و گسترش بدهیم؛ باید بدانیم که سال ها است قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اجرا نمی شود . باید از حامیان حذف قانون کار پرسید که آیا رکود حاکم بر مناطق آزاد ناشی از عدم وجود قانون کار است یا علت های دیگری دارد.
مجری برنامه : آقای خدایی اگر قانون کار در مناطق آزاد وجود داشت رونق به وجود می آمد؟
علی خدایی : به طور مشخص باید گفت که حذف قانون کار کمکی به توسعه اشتغال در مناطق آزاد نکرده است. و به این بهانه نباید به سمت حذف قوانین و ارزان سازی نیروی کار رفت. اما در خصوص پرسش شما ، هم قانون تکلیف را مشخص کرده و هم در حقیقت این لایحه به این دلیل از مجلس گذشته به دولت بازگشت داده شد که به صورت سه جانبه تنظیم نشده است.
اتفاقی که می‌بایست بیفتد این بود که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت باید باهم بنشینند و هر کس از جانب خود امیدها و توقعات خود را از قانون کار مطرح بکند و در نهایت به اجماعی برسد. اما در عمل اتفاقی که افتاده این است که این لایحه به صورت یک جانبه در دولت گذشته نوشته شده است و دولت فعلی هم تلاشی برای رفع این نقیصه نکرده است و همان لایحه را مجددا به مجلس فرستاده است.
مجری برنامه : به نظر شما چرا دولت تلاشی برای اصلاح این لایحه که سه جانبه گرایی در آن رعایت نشده انجام نمی دهد؟
علی خدایی : دقیقا ما بابت این موضوع از دولت دلگیر هستیم و در خصوص چرایی آن دولت باید پاسخگو باشد. چرا که موضوعی را در جامعه مطرح کرده که باعث ایجاد نگرانی ها و دلخوری هایی در جامعه کارگری شده است. من پرسشم را اینگونه مطرح میکنم که چرا دولتی که شعاراعتماد به نهادهای مدنی را بارها تکرار کرده است؛ امروز نهادهای مدنی و شرکای اجتماعی خود را از این پروسه حذف کرده است؟
دو دولت با دو مشی متفاوت و دو تاکتیک متفاوت در خصوص قانون کار به یک شکل رفتار می کنند. چرا که نگرشی که در دولت قبل قانون کار را اصلاح کرده است همچنان در دولت فعلی باقی مانده است. اما در خصوص اینکه که کارگران در مقابل این ناملایمات چه باید بکنند. امروز کل مشکلات کارگران را در دوسته می توان اولویت بندی کرد که البته مشکل سومی هم وجود دارد که تشدید این مشکلات است. مشکل امنیت شغلی و معیشت کارگر و نابسمانی و سوء استفاده هایی که از ماده 7 شده است و تدوین نکردن آیین نامه تبصره 1 ماده 7 که اتفاقا آقای محجوب هم به آن اشاره کردند. من تعجب میکنم که بعد از 22 سال آیین نامه ماده 7 هنوز اجرایی نشده است.
مجری برنامه : آقای محجوب به نظر شما چرا بعد از 22 سال قانون کار جامعه کارگری را اقناع نمی کند؟
علیرضا محجوب : قانون کار آنطور که باید اجرا نمی شود. البته در اینجا من منعکس کننده نظر مجلس هستم و مطمئن باشید که این لایحه بازهم به دولت باز می گردد و اگر بازهم دولت بر آن اصرار داشته باشد آن را به صحن علنی مجلس می بریم و برای بازگرداندن آن رای گیری می کنیم. بدین جهت عرض میکنم که اگر دولت می خواهد قانون را اصلاح کند آن را باید متناسب با قانون برنامه پنجم توسعه تدوین کند. حتی مخالفین و موافقان اصلاح قانون کار، لایحه پیشنهادی را در حدی تشخیص ندادند که قابل بحث باشد. در کمیسیون اجتماعی کسانی بودند که مدافع تغییر قانون کار بودند اما وقتی نظرات ما را به عنوان مخالفین اصلاح قانون کار شنیدند با ما هم عقیده شده و اتفاق نظر پیدا کردند. بازهم به نمایندگی از مجلس می گویم که اصلاح قانون کار به این ترتیب قابل رسیدگی نیست و از این به بعد هم به آن رسیدگی نخواهد شد. در این خصوص لازم است به متن نامه ای که توسط هیات رئیسه و رئیس مجلس وقت تهیه شد اشاره و تاکید کنم که لایحه اصلاحی بنابر بر همان دلایلی که در آن نامه آمده است قابل رسیدگی نیست زیرا ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه که بر تقویت سه جانبه گرایی بر آن تاکید شده است اثری دیده نمی شود.
بنابر این وقتی در لاسحه اصلاح قانون کار اصل بر قرارداد موقت و به تعبیری اصل بر اخراج کارگر است، چه فصل مشترکی برای گفتگو بین کارگر و کارفرما در چارچوب سه جانبه گرایی ایجاد می شود. هنگامی صحبت از انجام گفتگو برای رسیدن به توافقی مشترک میان دیدگاه‌های مخالف و متفاوت است، نمی توانیم طرف دیگر را از گفتگو حذف کنیم که این روند خلاف روح سه جانبه گرایی است. در رویکرد حذفی احتیاجی به گفتگو نداریم زیرا از قبل دهان طرف ضعیف را با عدم تامین امنیت شغلی بسته ایم؛ روند فعلی هم احتیاجی به گفتگو ندارد زیرا به تعبیری دیگر لغو یک طرفه قانون کار است.
مجری برنامه: آقای خدایی من باز این پرسش را مطرح میکنم که چرا دولت در تهیه لایحه اصلاح قانون کار از کارگران و مجلس دعوت نمی کند و الآن همان اتفاقی که قبل تر در سال‌های 86 و 91 افتاده بود، تکرار شده است؟ آیا اساسا نگاه خاصی از سوی بدنه حامی اصلاح قانون کار در بدنه دولت فعلی وجود دارد؟
علی خدایی: افرادی که این لایحه را در دولت گذشته به مجلس ارائه کردند در دولت فعلی حتی فرصت نگاه کردن به آن لایحه را نداشتند.
مجری برنامه: مگر این افرادی که شما می فرمایید فرزندان همین انقلاب نیستند. از این رو نمی توانند تفکر لیرالیستی را در جامعه پی ریزی کنند. شاید افراد معترض به قانون کار هم بر اساس نگاهی که به شرایط اقتصادی کشور دارند بقر اصلاح آن تاکید می ورزند.
علی خدایی : ما اعتقادی به این امر نداریم که اصلاحات قانون کار در این راستا که شما بیان می‌کنید انجام می گیرد . اما اگر نگاه منطقی داشته باشیم پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از اهداف کشور است. سازمان تجارت جهانی هم نیاز به مشوق هایی برای جذب سرمایه دارد. ما با توجه به اینکه در خیلی از این حوزه ها این مشوق های لازم را نداریم برخی از دولتمردان ما به این فکر افتاده اند که با برداشتن چتر حمایتی از روی سر نیروی کار و ارزان سازی نیروی کار و بی دفاع کردن نیروی کار این جاذبه را برای سرمایه گذاری ایجاد کنند. این با شرایطی است که ما می پذیریم که هم انقلابی هستیم و هم خواهان تقویت نظام هستیم به صورت ذاتی تضاد دارد. این تضاد در تعیین دستمزد نیز وجود دارد چنانچه کارفرما به دنبال سود بیشتر و دادن دستمزد کمتر و کارگر نیز خواهان معیشت بهتر هستند. اما موضوعی که باید فصل الخطاب قرار گیرد اجرای قانون است. بند دوم ماده 41 قانون کار می گوید که سطح دستمزد باید به گونه ای باشد که معیشت یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را را تامین کند. حال می‌بینیم که در شرایط فعلی نه تنها به بند دوم ماده 41 قانون کار عمل نشده بلکه در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار افزایش مزد به شرایط اقتصادی گره خورده است. لایحه اصلاح قانون کار با جامع و مانع نبودن خود مشکلات ما را حل نخواهد کرد.
درخواست ما از مجلس این است که دولت را مجبور به انجام تکالیفش کنند و این لایحه را به دولت برگردانند تا بین شرکای اجتماعی در خصوص آن بحث شود. ما قطعا با اصلاح مشکلی نداریم البته اگر اصلاح باشد ونه قلع و قمع منافع کارگران.
