کارگران از دولت چیزی بجز اجرای قانون کار نمی خواهند

به گزارش ایلنا، «علی اکبر رواقی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان در خصوص حذف مشاوران از جلسات تعیین مزد ۹۵ شورای عالی کار و مخالفت اعضای کارفرمایی با افزایش مزدی عادلانه بیانیه ای منتشر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است.

باتوجه به تصمیم اخیر شورای عالی کار در ۱۱ اسفندماه جاری و با عنایت به فرجام رسیدن برجام و ایجاد موج مثبت در کشور جهت افزایش قابل توجه حداقل دستمزد برای سال آینده کارگران و بالا رفتن انتظارات کارگری الی الخصوص پس از اعلام معاونت محترم برنامه ریزی دولت مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی برای کارمندان و بازنشستگان حداقل بگیر و همچنین تهیه سبد معیشت خانوار از سوی گروه کارگری کمیته دستمزد عکس‌العمل شورای عالی کار در جلهس اخیر توهین آشکار به شعور جامعه بزرگ و شریف کارگری است.

با عنوان نمودن این اعداد و ارقام به روی کاغذ به منزله نرخ تورم و بدون توجه به دخل و خرج می‌دانی کارگران و حداقل بگیران که یک انسان که با حداقل سواد ابتدایی برایش کاملا روشن و مبرهن است که فاصله و شکاف بین دریافتی او با هزینه‌هایش چه اختلاف فاحشی دارد و نیاز نیست که اقتصاددان و یا تحلیلگر این‌گونه موارد و یا اینکه جامعه‌شناس باشد و فقط کافی است فرد دارای شعور و صحت عقل و عافیت باشد و نیاز به هیچگونه دانش و سواد آکادمیک هم ندارد و برای تمامی کارگران حداقل بگیر این موضوع که در تأمین هزینه‌های خانوار خود با مشکلات و تنگناهای عدیده‌ای مواجه است به وضوح آشکار است و نیازی به القاء اعداد و ارقام نرخ تورم بر روی کاغذ و اسناد دولتی و رسانه‌ها که صرفا جهت بایگانی کردن کاربرد دارد و لاغیر، و با دو سه درصد افزایش این رقم که با واقعیت‌های جامعه منطبق نمی‌باشد نه اینکه تأمین‌کننده معاش یک خانواده کارگری بوده و حتی نمی‌تواند کارگشای شرمندگی یک سرپرست خانوار باشد و بابت دو سه درصد اقزایش که برای نرخ تورم اعلامی جهت حداقل حقوق منظور می‌نمایند منت دولتمردان را باید به جان خرید و تحمل این موضوع خود بسیار سخت است یادآوری می‌نمایم که تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار دوراندیشی قانونگذار بوده که در این چنین مواقعی که با رکود تورمی شدید در جامعه روبرو هستیم مورد توجه قرار گیرد و به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی توصیه می‌نمایم که بجای نیابت از قانونگذاران که نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف این عزیزان است (تاکید ایشان بر اجرای تبصره ۱ ماده ۴۱) به جای طرح این موضوعات پیشنهاد افزایش حقوق به میزان خط فقر که ایشان بهتر از هر فرد دیگری در کشور از آن مطلع است را ارائه نمایند بلکه با محقق شدن این موضوع کشور از رکود مطلق بی‌سابقه که از تورم افسار گسیخته سال‌های دهه هشتاد نیز خطرناک‌تر است نجات یابد حداقل این راهکار به فرض محال اگر هم موفقیت‌آمیز نباشد مانند سایر راهکارهای آزموده شده به فراموشی سپرده می‌شود با تفاوت اینکه حداقل ۴۰ میلیون افراد جامعه در یک بازه زمانی به یک آرامش نسبی رسیده و دغدغه‌های روانی آن‌ها کمتر شده و انگیزه مضاعف در آن‌ها ایجاد و در سلامت جامعه نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت و به طبع هزینه‌های دولت در این زمینه کمتر خواهد شد و دولتمردان حداقل از رضایت نسبی نیمی از جامعه به غنای وجدان رسیده و مسرور می‌گردند و بی‌تردید به رونق اقتصادی منجر خواهد شد و کسانی که به ظاهر در این طرح اندکی متضرر خواهند شد با تأسی از افزایش حقوق مورد نظر و با به حرکت در آمدن چرخه اقتصاد کشور در بازه زمانی کوتاهی برای آن‌ها نیز جبران مافات شده و در ادامه سودآوری مضاعف خواهند داشت.

علی‌ایهاالحال با این اوصاف از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل نموده و به دولت تکلیف نماید که تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را بدون هیچ کم و کاستی اجرا نماید و از اینگونه مصلحت اندیشی‌ها به دور باشد تا این شکاف مزدی که از زمان جنگ تحمیلی شروع و اوج آن در سال ۹۱ که دلار ۱۰۰۰ تومان یک باره به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته یعنی هزینه‌های یک خانوار به سه برابر افزایش پیدا کرده اما صرفاً مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان آن از طریق پرداخت یارانه جبران گردیده و حداقل حقوق که می‌باست به سه برابر آن با منفی ۱۸۲۰۰۰ افزایش یابد فقط صرفاً ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است و این شکاف سال به سال بجای کاهش و ترمیم شدن رو به افزایش است و جامعه به سوی دو قطبی شدن سوق داده می‌شود که بسیار نگران‌کننده است طی این سال‌ها کارگران زحمتکش و نجیب ایران اسلامی که پیامبر گرامی اسلام به دست پینه بسته آن‌ها بوسه می‌زند و به همین دلیل است که با وجود اعتقادات دینی، مذهبی و اخلاقی این فشار‌ها را تحمل و سختی‌ها را به جان خریده و دم بر نیاوردن حال نباید از نجابت این زحمتکشان عرصه کار و تولید و تلاش و کشاورزی و خدمات سوء استفاده کرد و دولت نباید از جایگاه کارفرما بزرگ به این قضیه نگاه کند و باید وظیفه نظارتی خود را عمل نماید به عنوان یک خادم کارگری به نمایندگان محترم کارفرمایی در شورای عالی کار که بعضا از منطقی‌ترین و با اخلاق‌ترین افراد جامعه کارفرمایی بشمار می‌روند توصیه می‌نمایم بجای اینکه عرق تشکیلاتی داشته باشند عرق حق طلبی عدالت محوری و قانون گرایی که وظیفه قانونی هر سه گروه تشکیل دهنده شورای عالی کار می‌باشد را ملاک عمل قرار داده و خدایی ناکرده ارق تشکیلاتی مانع از اجرای قانون ود که در این صورت گناهی بس نابخشودنی است که در این دنیا دامن انسان را خواهد گرفت مطمئن باشید که خیر و برکت در کار شما با پرداخت واقعی و قانونی حقوق و دستمزد کارگران گره خورده و در صورت محقق شدن و پراخ حقوق حقه کارگران و جلب رضایت آن‌ها برکتی در کار خود خواهید دید که در باور هیچ کس نمی‌گنجد و به دوستان و همکاران خود م نمایندگان محترم کارگری در شورای عالی کار که از شریف‌ترین انسان‌ها هستند توصیه می‌نمایم هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار که از مراجع قانونی و کار‌شناسان مربوطه اخذ شده و به جمع‌بندی و محاسبه آن رسیده‌اید پافشاری و اصرار نمایند چون این اصرار بر اجرای صریح قانون است که وظیفه شماست و شما مجری قانون هستید و خدایی ناکرده تعصبات کارگری منجر به اصرار به عدم اجرای قانون گردد ما قبل از اینکه نماینده دولت، نماینده کارفرما و یا نماینده کارگر باشیم مجری قانون هستیم و اگر قانون به درستی اجرا شود هیچ کس بر ما خرده نخواهد گرفت و دین‌دار و مدیون هیچ طیف و گروهی نخواهیم بود به امید آن روز که اجرای قانون در تمام کشور فصل‌الخطاب قرار گیرد در غیر این صورت اطمینان دارم در این برهه از زمان نمایندگان کارگران از حقوق قانونی خود چشم‌پوشی نکرده و از مراجع و ابزارهای قانونی استفاده و پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد این کشور آنقدر منابع دارد که تمامی ملت از آن استفاده و بهره ببرند اما آنقدر منابع ندارد که حیف و میل نماییم.