واکنش مدیرعامل اتوبوسرانی اصفهان به اعتراض اخیر رانندگان
«روحانی: روز ۲۲ بهمن از جمع بیش از ۲۰۰۰ نفر رانندگان این شرکت حدود ۲۵۰ نفر به جمع دیگر راهپیمایان و کارگران شهرداری اصفهان که در محل جلو ساختمان شهرداری اصفهان آماده عزیمت به میدان امام بودند پیوستند.»
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان در واکنش به انتشار خبری با عنوان «دلایل اعتراض رانندگان اتوبوسرانی اصفهان در روز ۲۲ بهمن» پاسخی پنج بندی را به خبرگزاری ایلنا ارسال کرد.
به گزارش ایلنا، «عباس روحانی اصفهانی» در ابتدای این جوابیه به اتفاقات روز ۲۲ بهمن امسال پرداخته و نوشته است: «روز ۲۲ بهمن از جمع بیش از ۲۰۰۰ نفر رانندگان این شرکت که جهت سرویس دهی به راهپیمایان همچون سنوات قبل حضور فعال داشتند تعداد حدود ۲۵۰ نفر به جمع دیگر راهپیمایان و کارگران شهرداری اصفهان که در محل جلو ساختمان شهرداری اصفهان آماده عزیمت به میدان امام بودند پیوستند و همره با دیگر اقشار جامعه نسبت به حمایت از انقلاب و آرمانهای آن اعلام آمادگی نمودند.»
متن کامل جوابیه مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان مطابق قانون مطبوعات در ادامه میآید:
۱ روز ۲۲ بهمن از جمع بیش از ۲۰۰۰ نفر رانندگان این شرکت که جهت سرویس دهی به راهپیمایان همچون سنوات قبل حضور فعال داشتند تعداد حدود ۲۵۰ نفر به جمع دیگر راهپیمایان و کارگران شهرداری اصفهان که در محل جلو ساختمان شهرداری اصفهان آماده عزیمت به میدان امام بودند پیوستند و همره با دیگر اقشار جامعه نسبت به حمایت از انقلاب و آرمانهای آن اعلام آمادگی نمودند.
۲ و اگذاری به بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و براساس مصوبه هیات دولت و دقیقا مطابق آیین نامه مذکور صورت میپذیرد ضمن اینکه قبلا به رانندگان شرکت اعلام گردیده و تعدادی که داوطلب بودهاند پس از بازخرید شدن نسبت به تحویل یک دستگاه اتوبوس اقدام و فعالیت خود را به صورت خود مالک آغاز کردهاند و از آنجائیکه نباید روند واگذاری متوقف شود در صورت عدم تمایل رانندگان شاغل در شرکت، واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی پس از سیر مراحل قانونی و اداری اقدام میگردد. این نکته قابل ذکر است که در بسیاری از شهرها و کلانشهرها و اگذاری تا سقف ۱۰۰ درصد ناوگان انجام شده است.
۳ موضوع بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل نیز بر اساس توافقات شورای کار وقت با مدیریت و دقیقا براساس قوانین و ضوابط موضوعه بوده و پس از طرح موضوع و شکایات توسط شورای فعلی در مراجع مختلف و اداره کار موضوع مجدداً بررسی و در سال گذشته رد ادعای ایاشن مبنی بر ایرادات و اشکالات وارده بر بازنگری طبقه بندی از طرف اداره محترم کار به عنوان مرجع رسیدگی کننده اختلافات کارگری و کارفرمایی اعلام گردیده است و حتی شکایات شخص رئیس شورای اسلامی کار در این مورد نیز توسط اداره مذکور بررسی و نسبت به رد ا دعاهای ایشان صدور رای گردید.
در ارتباط با طرح افزایش ۱۰۵ هزار تومان نیز نکته قابل اشاره اینکه صراحتاً و قبل از تصویب طرح بازنگری طبقه بندی اعلام گردیده، طی مکاتبات فیما بین وزارت کار(مدیر کل محترم نظارت بر نظامهای جبران خدمت) و معاون برنامه ریزی سازمان شهرداریها صورت پذیرفته، موضوع تعیین تکلیف شده است که یا باید از طرح نظام هماهنگ کارگران شهرداریها و سازمانهای وابسته تبعیت یا از طرح بازنگری طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار که با توجه به نامشخص بودن وضعیت طرح سازمان شهرداریها، شورای وقت تصمیم بر تصویب و اجرای بازنگری طبقه بندی مشاغل گرفتند که در اصل کاری بود به نتیجه رسیده در مقابل
طرحی که هنوز نامشخص و مجهول بود و در اصل شورای وقت نقد را در مقابل نسیه پذیرفت.
۴ در ارتباط با هزینه نظافت اتوبوس نیز این نکته قابل توجه است در زمان قبل و سنوات گذشته نظافت اتوبوس به عهده رانندگان بوده و به همین لحاظ مبلغی تحت عنوان بدون کمک به ایشان پرداخت میگردیده است لکن در حال حاضر نظافت داخلی و خارجی اتوبوسها توسط پیمانکاران صورت میگیرد و بجز رانندگانی که به طور داوطلبانه نسبت به نظافت اقدام مینمایندهیچ کدام از رانندگان عملا نظافتی انجام نمیدهند و مبلغ مذکور براساس عرفی که در کارگاه ایجاده شده از فیش حقوقی ایشان حذف نشده است ضمن اینکه به پیشنهاد رئیس شورای کار فعلی مقرر شد طرحی توسط شورا ارائه شود که در آن طرح پیمانکار نظافت حذف و نظافت اتوبوسها به طور کلی به رانندگان واگذار گردد و در قبال آن هزینه نظافت نیز به ایشان پرداخت گردد البته در این طرح نیز مقرر شد برای رانندگانی که به هر علت از وظیفه خود کوتاهی نمودند نسبت به کسر یا حذف مبلغ مورد اشاره اقدام گردد که ما همچنان منتظر ارائه طرح توسط شورای اسلامی کار هستیم.
۵ در بخش آخر سخنان این فعال کارگری ناشناس!!! نیز نسبت به اخراج کارگران در سال قبل اشاره شده که کذب محض بودن این موضوع به آگاهی همگان میرسد.
در پایان نیز از خبرگزاری محترم ایلنا در خواست دارد قبل از انتشار هر گونه خبر حداقل بررسی در مورد صحت اخبار را داشته باشند.