یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛
کودکان کار و لزوم بازاندیشی در سیاست کیفری
محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان، در یادداشتی نوشت: نظام حقوق کیفری ایران، علیرغم برخی تلاش‌های پراکنده در حوزه حمایت از کودکان، همچنان فاقد یک چارچوب حمایتی جامع و هدفمند در قبال کودکانی است که ناچار به زیستن و کار در خیابان‌اند.
پدیده «کودکان کار» به‌مثابه یکی از عمیق‌ترین و مزمن‌ترین آسیب‌های اجتماعی، هم‌زمان بر پیکره عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون در یک جامعه اثر می‌گذارد. در دنیای معاصر، که حقوق کودک به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام‌های حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته، کار کودک نه‌تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود، بلکه از منظر عدالت کیفری نیز به‌منزله بازتولید بزه‌دیدگی و گاه حتی بزهکاری اجباری است. در این میان، واقعیت تلخ زیست کودکان کار در خیابان‌های ایران، نشانگر نوعی خلأ مضاعف در ساختار حمایت‌های کیفری از این قشر آسیب‌پذیر است؛ خلأیی که با فقدان قوانین جزایی مؤثر، عدم جرم‌انگاری صریح بسیاری از مصادیق استثمار و خشونت خیابانی و ناتوانی نظام دادرسی کیفری در شناسایی و حمایت از قربانیان کودک، ابعاد پیچیده‌تری می‌یابد.
نظام حقوق کیفری ایران، علیرغم برخی تلاش‌های پراکنده در حوزه حمایت از کودکان، همچنان فاقد یک چارچوب حمایتی جامع و هدفمند در قبال کودکانی است که ناچار به زیستن و کار در خیابان‌اند؛ کودکانی که به‌دلیل شرایط خانوادگی، مهاجرتی، بی‌تابعیتی، یا فقر ساختاری، عملاً از چرخه حمایت‌های اجتماعی و قضایی خارج شده و به‌راحتی در معرض بهره‌کشی توسط باندهای سازمان‌یافته، خشونت فیزیکی، روانی، جنسی و استثمار اقتصادی قرار می‌گیرند.
این در حالی است که ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها مقرره مشخص داخلی در حوزه منع کار کودکان، نه‌تنها دارای ضعف‌های ساختاری و مفهومی است، بلکه از ضمانت اجراهای کیفری لازم برای بازدارندگی نیز برخوردار نیست. از منظر جرم‌شناسی، این کودکان را نمی‌توان صرفاً قربانی تلقی کرد، بلکه باید به آنان به‌مثابه «قربانیان ساختاری‌شده» نگریست؛ قربانیانی که ساختارهای معیوب حقوقی و سیاست‌گذاری، آنان را در چرخه‌ای از فقر، خشونت و طرد اجتماعی گرفتار ساخته است.
از این منظر، خلأهای تقنینی در زمینه مقابله با بهره‌کشی اقتصادی و خشونت‌های خیابانی علیه کودکان کار، نه فقط یک نقص فنی یا حقوقی، بلکه نشانه‌ای از بحران عدالت اجتماعی و مسئولیت‌گریزی حاکمیت در قبال گروه‌های بی‌صداتر جامعه است. در ادبیات بین‌المللی، کار کودک به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که مانع رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی و اخلاقی کودک گردد. استثمار اقتصادی شامل هرگونه بهره‌کشی از نیروی کار کودک در شرایط ناعادلانه، غیرایمن یا وادارانه است. خشونت خیابانی نیز ناظر به هرگونه تعرض فیزیکی، کلامی، جنسی یا روانی علیه کودکان در فضاهای عمومی است.
ماده ۷۹ قانون کار صرفاً اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده، اما هیچ ضمانت اجرای کیفری مؤثر برای نقض آن پیش‌بینی نکرده است. در ماده ۱۸۱، صرفاً به مجازات جریمه نقدی برای کارفرمای متخلف اشاره شده که در عمل، بازدارندگی کافی ندارد. افزون بر این، مفهوم «کارفرما» غالباً شامل باندهای غیررسمی بهره‌کش یا واسطه‌های خیابانی نمی‌شود.
قوانین فعلی ایران، مانند قانون مبارزه با قاچاق انسان و قانون مجازات اسلامی، به‌صورت کلی به جرایم سازمان‌یافته اشاره دارند، اما هیچ مقرره خاص و صریحی درباره استثمار کودکان کار توسط باندهای سازمان‌یافته وجود ندارد. این وضعیت، زمینه‌ی بی‌پاسخ‌ماندن بسیاری از تعرض‌ها علیه کودکان را فراهم کرده است. نظام حقوق کیفری ایران، نه‌تنها به‌لحاظ ساختاری فاقد پاسخ‌های مؤثر و بازدارنده در قبال این پدیده است، بلکه در سطح مفهومی نیز دچار چالش‌هایی اساسی است که مانع از شکل‌گیری یک چارچوب حمایتی جامع، منسجم و کودک‌محور شده است.
ماده ۷۹ قانون کار، که به ظاهر وظیفه حمایت از کودکان در برابر اشتغال زودهنگام را بر عهده دارد، با محدود کردن ممنوعیت کار تنها به کودکان زیر ۱۵ سال، عدم جرم‌انگاری صریح بهره‌کشی از کودکان، نبود ضمانت اجراهای کیفری مؤثر، و بی‌توجهی به وضعیت خاص کودکان خیابانی، عملاً به ابزاری ناکارآمد در مهار استثمار اقتصادی و خشونت علیه کودکان کار تبدیل شده است. از منظر جرم‌شناختی، کودکان کار در ایران عمدتاً در معرض دو سطح از آسیب‌های کیفری قرار دارند: نخست، به‌عنوان قربانیانی بی‌دفاع در برابر باندهای بهره‌کش، قاچاقچیان انسان، و شبکه‌های استثمار جنسی و اقتصادی؛ دوم، به‌عنوان بزه‌کاران بالقوه یا بالفعل که در نتیجه‌ی فقر، طرد اجتماعی و فقدان حمایت نهادی، ناگزیر به ارتکاب جرایم خرد و گاه سازمان‌یافته می‌شوند.
این وضعیت نه‌تنها چرخه‌ای مستمر از خشونت، فقر و بزهکاری تولید می‌کند، بلکه موجب فرسایش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت و نقض تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق کودک می‌شود. از این رو، ضروری است که سیاست‌گذاران حقوقی، قضایی و اجتماعی کشور با درک ماهیت چندلایه و ساختاری پدیده‌ی کودکان کار، به بازطراحی یک نظام حمایتی مؤثر و چندبعدی اقدام کنند. این نظام باید بر اصول عدالت ترمیمی، مداخله کیفری هوشمند، جرم‌انگاری بهره‌کشی اقتصادی و خشونت خیابانی، و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی کودکان و خانواده‌های آن‌ها استوار باشد.
پدیده‌ی کودکان کار، بازتابی از نابرابری‌های اقتصادی، فروپاشی حمایت‌های اجتماعی، و ناکارآمدی سیاست‌های کیفری در پیشگیری از بهره‌کشی از آسیب‌پذیرترین گروه جامعه است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده، نه‌تنها از رویکرد کودک‌محور و حمایتی لازم برخوردار نیست، بلکه در برخی موارد، خود به تشدید آسیب‌ها منتهی می‌شود. خلأهای قانونی، نبود ضمانت اجرای مؤثر برای ممنوعیت کار کودک، فقدان جرم‌انگاری خاص بهره‌کشی اقتصادی و باندهای سازمان‌یافته، و غیاب رویه‌ی قضایی ویژه برای حمایت از کودکان بزه‌دیده، گویای نیاز فوری به اصلاحات بنیادین در سطح تقنین، اجرا و سیاست‌گذاری است.
نظام حقوق کیفری ایران، برای پاسخ مؤثر به این پدیده، باید از چارچوب سنتی جرم‌انگارانه فراتر رود و به سوی رویکردی حمایتی، ترمیمی و عدالت‌محور حرکت کند؛ رویکردی که کودک کار را نه به‌عنوان بزه‌کار، بلکه به‌عنوان بزه‌دیده‌ای در معرض آسیب ساختاری شناسایی می‌کند. چنین نگرشی مستلزم تحول در مبانی تقنینی، نهادهای اجرایی، و فرهنگ قضایی کشور است.
بر این اساس، پیشنهادهای اساسی زیر ارائه می‌شود:
۱-اصلاح ماده ۷۹ قانون کار و گنجاندن ضمانت‌های اجرای کیفری مؤثر و متناسب برای ممنوعیت کار کودکان، با تفکیک میان اشکال مختلف کار کودک و بهره‌کشی اقتصادی.
۲-ایجاد مقررات کیفری خاص برای مقابله با باندهای سازمان‌یافته که از کودکان برای تکدی‌گری، دست‌فروشی، و دیگر اشکال استثمار استفاده می‌کنند، همراه با پیش‌بینی مجازات‌های شدیدتر برای تکرارکنندگان و سازمان‌دهندگان این جرایم.
۳-پیش‌بینی دادرسی ویژه و تخصصی برای کودکان بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری، با تأکید بر بهره‌گیری از خدمات روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی و نهادهای حمایتی، جهت بازتوانی کودک.
۴-ایجاد نهادهای نظارتی چندبخشی (بین‌قوه‌ای) با مشارکت وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه و نهادهای مدنی برای رصد، شناسایی و مقابله با پدیده‌ی کار کودک و سامان‌دهی مداخلات مؤثر.
۵-تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی، از طریق الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار کودک (مانند مقاوله‌نامه شماره ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار) و بهره‌گیری از تجارب تطبیقی موفق کشورهای مختلف.
در نهایت، تأکید بر کرامت ذاتی کودک، اصل برابری فرصت‌ها و ضرورت عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که سیاست کیفری ایران، با الهام از اصول بنیادین و اساسی حقوق کودک، در مسیر حمایت مؤثر و نظام‌مند از کودکان کار تجدیدنظر جدی و فوری کند. بی‌تردید، تضمین آینده‌ای انسانی و عادلانه برای کودکان، مستلزم تغییر در نگرش، قانون‌گذاری و اجرا است؛ تغییری که تحقق آن، نه صرفاً یک تکلیف حقوقی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و انسانی است.
