نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره شعار سال:
راه حل تحقق شعار سال تجمیع سرمایه بنگاه‌های خرد در بازار سرمایه است / ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه شرط رشد سرمایه‌گذاری در تولید
حیدری گفت: در بحث تسهیلات بانکی ما شاهد آن هستیم که بسیاری از بنگاه‌ها که حمایت دولتی ندارند، به شکل ویژه از وام و تسهیلات بانکی محروم می‌مانند. بحث از ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری به معنای رفع همین موانع حقوقی و قانونی تبعیض‌آمیز و بحران‌زا برای سرمایه‌گذاران مولد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با پایان رسیدن سال ۱۴۰۳ و فرارسیدن سال نو و نامگذاری این سال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» بخش قابل توجهی از کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی نزدیک به جریان کارفرمایی که چندان از مصوبه مزدی شورای عالی کار دل خوشی نداشتند، نسبت به نامگذاری این سال ابراز خرسندی کرده و خواستار اختصاص امتیازات گسترده به صاحبان سرمایه در این سال (به ویژه بخاطر افزایش مزد) شدند.
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در واکنش به انتخاب شعار سال و رویکرد جریان کارفرمایی و انتظارات آن از سایر طرف‌های اجتماعی گفت: رهبر انقلاب در حاشیه بحث نامگذاری شعار سال تاکید کردند که دولت برای جذب سرمایه‌گذاری به ویژه از سوی بخش خصوصی داخل کشور، باید زمینه‌سازی و بسترسازی کند. این یعنی در وهله اول امنیت سرمایه و حقوق مالکیت و ثبات اقتصادی حفظ شود. ایشان در فرمایشات خود هرگز نفرمودند که دولت باید برای سرمایه‌گذاری خود از جیب‌اش به کارفرما و صاحب سرمایه کمک خاصی بکند. این‌عدم تقاضای کمک دولت به بخش خصوصی نیز از سوی ایشان منطقی است زیرا دولت دیگر منابع زیادی ندارد!
وی افزود: این تضمین امنیت مفهومش کمک مالی، دادن وام بلاعوض و یارانه و سوبسید گسترده به تولیدکنندگان نیست. قرار نیست کل اقتصاد کشور قربانی شود تا صاحبان سرمایه تمایل به سرمایه‌گذاری پیدا کنند. قرار است مالکان خصوصی و سرمایه‌داران امنیت سرمایه داشته باشند تا با حمایت دستگاه قضایی، دستگاه قانون‌گذاری و در نهایت دستگاه اجرایی (دولت) شرایط برای اقامت سرمایه فراهم آید. برای مثال در بحث تسهیلات بانکی ما شاهد آن هستیم که بسیاری از بنگاه‌ها که حمایت دولتی ندارند، به شکل ویژه از وام و تسهیلات بانکی محروم می‌مانند. بحث از ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری به معنای رفع همین موانع حقوقی و قانونی تبعیض‌آمیز و بحران‌زا برای سرمایه‌گذاران عرصه تولید است.
حیدری اضافه کرد: یکی از کارهای مهم دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی در سال جاری به منظور سرمایه‌گذاری بیشتر این است که هزینه فرصت تامین مالی را برای بسیاری از واحدها و شرکت‌های محروم از تسهیلات و وام‌های اعطایی و سختی‌ها و مشقات فراوان آن‌ها برای دستیابی به این تسهیلات را کاهش دهد. این درحالی است که بخش قابل توجهی از وام‌ها و تسهیلات به شرکت‌های بزرگ خصولتی اختصاص می‌یابد. این بی‌عدالتی و تبعیض میان خود شرکت‌های سرمایه‌گذار، مهمترین مانع ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است. اینکه افراد با یک سفارش و تلفن بتوانند به وام‌های چندهزار میلیارد تومانی دست یابند، آفت ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در هر کشوری است.
این فعال کارگری تاکید کرد: وقتی رهبری از تقویت سرمایه‌گذاری در تولید سخن می‌گوید، یعنی از اجازه دادن به بزرگ شدن سرمایه‌گذاران مستقل از دولت صحبت می‌کند. بخش خصوصی ما فقط ابزار تولیدی و اقتصادی را در دست دارد و ابزار رسانه‌ای و سیاسی کافی برای کسب برتری نسبت به شرکت‌های دولتی و خصولتی را ندارد و در این شرایط ما با یک رقابت ناعادلانه مواجه هستیم. دولت از امسال طبق شعاری که رهبری امسال اعلام کردند، موظف است که ابزارهای لازم برای برقراری عدالت میان این دو گروه از مجموعه‌های اقتصادی را فراهم آورد.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید به نحوی مدیریت کند که تسهیلات سرمایه‌گذاری به نحوی به کسانی که استعدادهای برتری در بکارگیری سرمایه دارند، توزیع شود. اما در عوض شاهد این هستیم که بخشی از کارفرمایان و سرمایه‌داران ما به‌جای فهمیدن راه درست تقویت خود، مدام از این سخن می‌گویند که دولت باید به ما کمک کند و وام ارزان، کارگر ارزان، مواد اولیه و برق و گاز ارزان و مالیات ارزان برای ما تامین کند و در مقابل هیچ چشم‌داشت قیمتی و دستوری نداشته باشد! در صورتی که راه همان است که رهبری در چهارچوب مانع‌زدایی حقوقی و قانونی بجای کمک مالی مطرح کردند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مشکلات بنگاه‌های کوچک و بحران‌سازی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در بسیاری از موارد به ویژه در بنگاه‌های کوچک پیش می‌آید که شما سرمایه لازم برای شروع یک روند تولیدی و تجاری را دارید اما ابزار، دانش و ملزومات بکارگیری آن در کار را ندارید. در این حالت یا با مشقت فراوان به کار و تولید ادامه می‌دهید و منتظر یک شرایط بهتر برای رشد و ترقی می‌مانید و یا پول خود را بیرون آورده و سرمایه خود را در بازار سرمایه، بازار ارز و سکه و زمین قرار می‌دهید. انتخاب منطقی و اقتصادی که به نفع کشور باشد این است که در صورت خروج این بنگاه‌ها از کارفرمایی مستقیم، پول به بازار بورس یا همان بازار سرمایه برود و به دست کسانی برسد که با سرمایه‌های خرد متعدد می‌توانند درآمدزایی کنند، اما وضعیت بازار سرمایه و بورس ما نیز مشکلات عدیده‌ای را داراست و افراد اعتمادی نمی‌کنند. این چرخه معیوب، یکی از بحران‌های مهم سرمایه‌گذاری در کشور و تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و افراد دارای سرمایه است.
حیدری خاطرنشان کرد: حاصل سرمایه‌گذاری افراد در بازار بورس و بازار سرمایه بطور منطقی حاصل کار باید این باشد که سود به نسبتی معین باید میان کسی که ریسک سرمایه‌گذاری و مشقت تولید را می‌کشد (مدیر شرکت بورسی) و کسی که با ثروت خود در سرمایه‌گذاری مشارکت کرده (سهامدار) تقسیم شود. اما این مکانیزم منطقی در ایران با چالش‌هایی مواجه است. این روش اتفاقا بسیار خوب است زیرا قرار نیست هرکس صاحب اندک سرمایه‌ای بود، کارفرما شود؛ اساسا قرار نیست همه کارفرما شده و کارفرما بمانند. در علم اقتصاد لزوما سرمایه خرد نباید تبدیل به بنگاه شود. بلکه سرمایه خرد بهتر است ابتدا در قالب سهم‌هایی در بازار سرمایه در اختیار افرادی قرار گیرد که می‌توانند با سرمایه تجمیع شده بزرگ‌تر به شکلی بهتر مدیریت شده و به تولید و سودآوری برسند. در واقع افراد در این شکل سرمایه‌گذاری، پول خود را به تولید قرض می‌دهند!
وی افزود: اما در بازار سرمایه و بورس ایران، شرایط به نحوی است که افراد از بازار سرمایه و بورس فراری هستند و با چنین شرایطی نمی‌توان امیدی به یک جهش جدی در سرمایه‌گذاری داشت. در آخرین گزارش ما متوجه شدیم که در سال ۱۴۰۳ هرکس وارد بازار سرمایه شده، بطور متوسط ۳۰ درصد از ارزش دارایی خود را از دست داده است! در چنین شرایطی طبیعی است که افراد یا در شرایط سخت با حداقل امکانات و توانایی و با بهره‌وری و ارزش افزوده اندک، در بنگاه‌های خرد تولید می‌کنند (و خطری بالاتر را می‌پذیرند) و یا سرمایه خود را در بخش‌های نامولد ارز و طلا و زمین می‌برند!
این فعال کارگری تاکید کرد: چرا باید بازارهایی مثل سکه، ارز و زمین از چنان نرخ بازدهی بالایی برخوردار باشند که هیچ کس حتی در صورت کسب سود نیز به سمت تولید یا بازار سرمایه (بورس) نرود؟ ریشه این موضوع را در فقدان ثبات اقتصادی و تورم می‌توان ارزیابی کرد. ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری مولد و تولید، در این شرایط بازدهی و نقدشوندگی سرمایه، نمی‌توان صحبت از امنیت سرمایه کرد. این امنیت باید خود را به نحوی نشان دهد. در بازار بورس ما که محل تجمیع سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان است، اساساً چیزی به نام امنیت وجود ندارد. برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خرد نیز نباید به سراغ بانک رفت و اساساً وظیفه نظام بانکی، پر کردن خلاء و فقدان بازار سرمایه و بورس نیست!
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: در شرایطی که افراد ارزش دارایی‌های خود را در بورس از دست می‌دهند، مقوله امنیت دیگر محلی از اعراب ندارد. خروج نقدینگی و سرمایه‌های حقیقی در بازار بورس و سرمایه ما جدی است. وقتی تابلوی بورس و بازار سرمایه و سهام شرکت‌ها در ایران قرمز شده و ارزش همه افت می‌کند، همواره شاهد این هستیم که خروج پول حقیقی ایجاد شده است. در بوجود آمدن این وضعیت البته شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ تورم و مواردی از این دست، نقش دارد.
حیدری در پایان اضافه کرد: علاوه بر موضوع قوانین، امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی و تورم که جنبه داخلی دارد، باید به این واقعیت اشاره کرد که افراد زمانی سرمایه‌گذاری کرده و انگیزه تولید دارند که بازار گسترده‌ای داشته باشند و بازار از انحصار داخلی و بسته بودن خارجی رهایی یابد. وقتی کالاها به دلیل تحریم‌ها امکان صادرات ندارند، بخش قابل توجهی از انگیزه‌های تولید از بین می‌رود. ما تا باور پیدا نکنیم که برای رشد سرمایه‌گذاری تمامی سیاست‌های خود را بر محوریت رفع موانع تولید باشد، به تلاشی ناکام در حوزه افزایش سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. ماجرای قطع صادرات برق ایران به عراق در هفته‌های اخیر، تنها یک چشمه از آن است که باعث شد عراقی‌ها حتی نتوانند پول ما را برگردانند!
