گزارش ISSA:
نگاهی به اصلاحات اساسی صندوقهای بازنشستگی در آسیا / از سن و سابقه تا اصلاح حقوق مستمری آسیاییها

اصلاحات اخیر در قاره آسیا منعکس کننده این واقعیت است که با تمرکز بر چالشهای مربوط به پایداری صندوقهای بازنشستگی در نیم کره شرقی صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه انجمن بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، این انجمن طی گزارشی از اصلاحات گسترده سن بازنشستگی در صندوقهای قاره آسیا طی یک دهه اخیر گزارشی تهیه کرده است.
این گزارش که درباره واکنش دولتهای آسیایی به تغییرات هرم سنی و افزایش امید به زندگی و تاثیر آن بر بحران صندوقهای بازنشستگی آسیاست، یک بررسی اجمالی درباره سیاستهایی مانند افزایش سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای نیم کره شرقی است.
این گزارش اصلاحات سیاستی را بررسی میکند که در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در قاره آسیا و اقیانوسیه تصویب شدند که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
سیستم صندوقهای بازنشستگی در خط مقدم بسیاری از چالشهای اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. علیرغم تغییرات قابل توجه در نهادهای اقتصادی این کشورها، بسیاری از سیاست گذاران در این بخش از جهان تلاش میکنند تا ضمن افزایش پوشش تامین اجتماعی و تضمین درآمد مناسب مستمری در دوران بازنشستگی شهروندان خود، به چالشهای دیگر این صندوقها مانند افزایش امید به زندگی و پیری جمعیت خودشان نیز پاسخ دهند.
قاره آسیا که در روزگاری نه چندان دور هرم سنی بسیار جوانی داشته و بسیاری از شاغلان صندوقهای بازنشستگی آنها را با حق بیمه و کسوراتپردازی تامین میکردند، اکنون با توسعه بهداشت عمومی سن امید به زندگی بسیار بالاتری داشته و جمعیت بازنشسته بیشتری دارند. همچنین روند فرزندآوری در این قاره با افزایش بحرانهای اقتصادی و توسعه اجتماعی خانوارها کاهش یافته که در مجموع باعث ایجاد بار مالی ناشی از کاهش درآمد صندوقها بر نظام تامین اجتماعی کشورهای آسیایی شد.
اصلاحات اخیر در قاره آسیا منعکس کننده این واقعیت است که با تمرکز بر چالشهای مربوط به پایداری صندوقهای بازنشستگی صورت گرفته است.
منطقه آسیا و اقیانوسیه با تنوع آن شناخته میشود، امروزه با چالشهای مشترک بسیاری در حوزه تامین اجتماعی روبهرو هستند. این چالشها اغلب به هم مرتبط هستند، زیرا سیاستگذاران به دنبال ایجاد توازن در برآوردن نیازهای امروز و آمادهسازی برای نیازهای فردا هستند، آن هم در شرایطی که با تغییرات جمعیتی، نابرابری، مهاجرت و مشکلات پوشش تامین اجتماعی نیز مواجه هستند.
در حالی که این چالشها همه صندوقهای بازنشستگی را تحت تاثیر قرار میدهد، بسیاری از اصلاحات اخیر در آسیا و اقیانوسیه بر حقوق بازنشستگی متمرکز شده است. این اصلاحات به سه هدف عمده سیاستی در سراسر آسیا پرداختهاند: ۱) انطباق سیستمهای بازنشستگی با پیری جمعیت، ۲) افزایش کفایت مالی تامین اجتماعی در دوران سالمندی، ۳) گسترش پوشش تامین اجتماعی برای گروههای جدید شغلی (بی ثباتکاران و فعالان اقتصادی دیجیتال و. .) که پوشش بیمهای آنان دشوار است.
پاسخ به تغییرات جمعیتی و چالشهای مربوط به سیستمهای بازنشستگی
مطابق با روندهای جهانی، امید به زندگی در آسیا هنوز هم در حال افزایش است، در حالی که نرخ باروری در حال کاهش است، این موضوع وضعیت ضریب پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی را دچار مشکل کرده است. با نگاهی به آینده، این روندها تأثیر شگرفی بر ساختار جمعیت این قاره خواهند داشت.
طبق پیشبینیهای جمعیتی سازمان ملل، افراد بیش از ۶۵ساله ۲۰ درصد از جمعیت جهان را در سال ۲۰۵۰ تشکیل خواهند داد، این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد بود. در حالی که سرعت این انتقال جمعیتی در سراسر منطقه متفاوت است، تقریباً در همه کشورها، حتی آنهایی که جمعیت نسبتاً جوانتری دارند، رخ میدهد، و منطقه با سریعترین پیری جمعیت در جهان مواجه است.
افزایش طول عمر و تغییرات جمعیتی مرتبط به طورکلی میتواند به عنوان شاخصی از دستاوردهای توسعه اجتماعی-اقتصادی در منطقه، از جمله بهبود در مراقبتهای بهداشتی و استانداردهای زندگی تلقی شود، اما در عین حال، پیری جمعیت یک چالش اصلی برای سیستمهای تامین اجتماعی است.
افزایش امید به زندگی با خود نگرانیهایی را در مورد پایداری مالی صندوقهای به همراه دارد، زیرا مردم در دوران بازنشستگی طولانیتری زندگی میکنند و تعداد مستمری ماهانه بسیار بیشتری نسبت به پرداخت کنندگان کسورات بازنشستگی توسط شاغلین افزایش مییابد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش بینی میکند که نسبت پوشش سالمندان در آسیا تا سال ۲۰۶۰ بیش از نصف خواهد شد! افزایش طول عمر و نسبتهای وابستگی بالاتر، نیروی کار را کاهش میدهد و فشار بر بودجههای عمومی را تشدید میکند.
نگرانی در مورد پیری جمعیت یکی از عوامل محرک اصلاحات در سیستمهای بازنشستگی بوده است. دولتهای منطقه از طریق اصلاحاتی که باعث افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ مشارکت و حداقل دورههای صلاحیت شده، مشوقهایی برای ادامه مشارکت نیروی کار و تشدید شرایط برای بازنشستگی پیش از موعد شده است، گامهایی برای ارتقای پایداری مالی سیستمهای بازنشستگی برداشتهاند.
تضمین تامین اجتماعی و مستمری مکفی
مسلم است که دسترسی به تامین اجتماعی برای حفاظت از رفاه، کرامت و حقوق انسانی سالمندان ضروری است. طرحهای بازنشستگی با فراهم کردن منابع درآمد در دوران سالمندی نقش عمدهای در تحقق این هدف ایفا میکنند، اگرچه حقوق بازنشستگی تنها زمانی در پیشگیری از فقر سالمندی مؤثر است.
برای دستیابی به این هدف، دولتها اغلب از ترکیبی از طرحهای مشارکتی و غیر مشارکتی استفاده میکنند که معمولاً به عنوان «ستونها» یا «سطوحها» در مستمریپردازی شناخته میشوند. مستمریهای بدون مشارکت یا حمایتی، (مانند برنامههای بیمه اجتماعی امدادی) با هدف ارائه سطح پایهای از امنیت مالی توسط دولتها از محل مالیات پرداخته میشوند. همچنین مستمریهای تکمیلی ستون دوم «بیمه اجباری» (با مشارکت کارفرما و کارگر) و مشوقهای پسانداز داوطلبانه (برنامههای ستون سوم)، معمولاً درآمد بازنشستگی را افزایش میدهد. سیستمهای چند ستونی مستمریپردازی معمولا برای ارتقای پایداری همزمان مالیه صندوقها و درآمد مالی بازنشستگان طراحی شدهاند. برای دستیابی به این هدف، اصلاحات اخیر در قاره آسیا، حقوق بازنشستگی اجتماعی را ارتقا یا تطبیق داده است تا کفایت مستمری بازنشستگان در قالب اصلاحات مربوطه، به تطابق حقوق بازنشسته با نرخ تورم و افت درآمد بینجامد.
اصلاحات برای معرفی یا انطباق برنامههای بازنشستگی اجتماعی
بطورکلی حقوق بازنشستگی اجتماعی میتواند ابزار مهمی برای کاهش فقر و کاهش نابرابری با تضمین حداقل استاندارد زندگی برای افراد بدون درآمد کافی در دوران سالمندی باشد.
اصلاحات اخیر در نپال، عمان، فیلیپین و ویتنام که موجب توسعه پوشش برنامههای بازنشستگی شده، حاکی از همین تغییر است، در حالی که تایلند به سمت انطباق برنامه خود با تغییر جمعیت حرکت کرده است، شاهد آن هستیم که در خاورمیانه نیز اصلاحاتی صورت گرفته است. این نشان میدهد که اصلاحات بازنشستگی تنها محدود به افزایش سن بازنشستگی نیست.
در سایر نقاط آسیا، سیاست گذاران به دنبال افزایش دسترسی و کفایت مزایای مستمری مشارکتی بازنشستگان بودهاند. در عراق و امارات متحده عربی و عربستان سعودی، اصلاحات بر بهبود حقوق بازنشستگی مازاد متمرکز است. در عربستان سعودی میزان مزایای بازنشستگان بدون درنظر گرفته شرایط بطور یکجا افزایش یافت. جریان اصلاحات در هند، کویت، مالزی و قطر بر کفایت وضعیت مالی صندوقها تمرکز کرده بود. به این اعتبار در این کشورها درآمد برخی بازنشستگان که ذی حق نبودند، کاهش یافته و مابقی افزایش یافت.
البته این اصلاحات محدود به اصلاحات ساختاری صندوقهای بازنشستگی نیست. در ایران، بحرین، مالزی، استرالیا، چین، قطر، امارات و چند کشور دیگر دولتها به ناچار هرکدام چند سال سن بازنشستگی خود را افزایش و شرایط بازنشستگی زودتر از موعد خود را نیز در کنار کمک به بازسازی و ترمیم مستمریها و افزایش حقوق بازنشستگان، اصلاح کردند که در جدول زیر ملاحظه میشود.