اخذ رای حقوقی کارکنان استرالیایی برای پاسخ ندادن به کارفرما!
تا پیش از این بسیاری از کارگران و کارمندان استرالیا به دلیل آنکه در زمان مرخصی و استراحت پاسخگوی تماس کارفرما یا شرکت خود نبودند، توسط مجموعه خود تهدید و اخراج می‌شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از تلویزیونی انگلیسی BBC، کارمندان و کارگران استرالیایی برای اولین بار پس از پیگیری‌های حقوقی و قضایی توانستند «حق عدم پاسخگویی و قطع ارتباط با کارفرما و محیط کار» را دریافت کنند.
تا پیش از این بسیاری از کارگران و کارمندان در این کشور به دلیل آنکه در زمان مرخصی و استراحت پاسخگوی تماس کارفرما یا شرکت خود نبودند، توسط مجموعه خود تهدید و اخراج می‌شدند.
قانون «حق قطع ارتباط» در استرالیا درحالی به اجرا درآمده که به کارکنانی که احساس می‌کنند مجبور به پاسخگویی به تماس‌ها یا خواندن پیام‌های کارفرمایان پس از پایان ساعات کاری هستند، بالقوه چنین اجازه‌ای داده می‌شود که بدون نگرانی از واکنش کارفرمای، به استراحت بپردازند.
این قانون البته با مقاومت تشکل‌های کارفرمایی این کشور مواجه شد اما پس از استدلال طرف کارگری در این کشور که تماس دائمی استرس ناشی از کار و فشار کاری را بطور دائم روی سر کارکنان و کارگران نگه می‌دارد، هیات‌های مربوط به وزارت کار و اشتغال استرالیا استدلال کارگران را پذیرفتند.
بر اساس یک نظرسنجی که سال گذشته منتشر شد، هر شهروند شاغل استرالیا به‌طور متوسط سالانه ۲۸۱ ساعت اضافه‌کاری بدون دستمزد انجام می‌دهد! بیش از ۲۰ کشور، عمدتاً در اروپا و آمریکای لاتین، قوانین مشابهی را اجرا کرده‌اند تا بتوانند فشار روانی و جسمی کارفرما بر پرسنل کارمند و کارگر خود را پس از ساعت کاری بکاهند.
این قانون کارفرمایان را از تماس با کارکنان پس از ساعات کاری منع نمی‌کند، بلکه به کارمندان این حق را می‌دهد که به تماس‌ها پاسخ بدهند یا ندهند، مگر اینکه خودداری از پاسخگویی غیرمنطقی (مثلا در رابطه با امری حیاتی در شرکت) تلقی شود.
طبق این قانون، کارفرمایان و کارمندان باید تلاش کنند اختلافات را در ابتدا به صورت دوستانه حل کنند. اگر این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نباشد، «کمیسیون کار منصفانه» به عنوان یک نهاد حل اختلاف در استرالیا می‌تواند وارد عمل شود.
این کمیسیون می‌تواند به کارفرما دستور دهد که پس از ساعات کاری با کارمند تماس گرفته نشود اما اگر تشخیص دهد که امتناع کارمند از پاسخگویی غیرمنطقی است، می‌تواند به او دستور دهد که پاسخ دهد. عدم رعایت دستورات کمیسیون می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا ۱۳ هزار دلار برای یک کارمند و چند برابر این مقدار برای یک شرکت شود.
