دیوان عدالت اداری پرونده نگهبانان اخراجی میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران را به جریان انداخت/ ادارات کار به رای دیوان عمل کنند
یکی از کارکنان اخراجی یگان حفاظت سازمان میادین و خود سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری با طرح شکایت در رابطه با حقوق و بازگشت به کار خود، توانست از دیوان عدالت اداری، ابطال رای صادره ادارات کار تهران را بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث اخراج تعدادی از نگهبانان شاغل در سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از طریق اقدام فرمانده یگان حفاظت این سازمان در سال گذشته (۱۴۰۱) هنوز در کش و قوس‌های اداری قرار دارد و عده‌ای از این کارکنان هنوز پیگیر بحث حقوق خود و بازگشت به کار هستند.
پیش از این البته سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران باتوجه به جذب این نیروها به صورت قراردادی و به میانجی یک شرکت پیمانکار، اخراج این نیروها را با تشخیص فرمانده یگان قانونی ارزیابی کرده است.
با این حال اخیرا یکی از کارگران این مجموعه که قبلا رای اداره کار در هیات تشخیص همسو با نظر یگان حفاظت سازمان میادین و خود سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری، ناظر بر عدم بازگشت به کار وی بود، توانسته با طرح شکایت دیگری در این رابطه به دیوان عدالت اداری، ابطال رای صادره اداره کار در تهران را بگیرد.
جایگاه نهادهای نظارتی در واحدها در روابط کار چیست؟
در این میان آنچه بیش از همه قابل توجه است، معمولاً این سوال است که چرا در چنین فقراتی، موضوعات مربوط به روابط کار در درون خانواده همان واحد یا کارگاه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد؟ به ویژه اینکه مجموعه شهرداری تهران و زیرمجموعه‌های آن از جمله یگان حفاظت سازمان میادین میوه و تره‌بار، دارای نهادهای رسیدگی کننده نظارتی مثل بازرسی و حفاظت است!
در این رابطه احسان سهرابی (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در رابطه با اینکه آیا یک نهاد نظارتی مثل بازرسی می‌تواند در صورت تشخیص تخلف در صدور حکم اخراج جمعی از نیروها نظر به بازگشت به کار نیروهای اخراجی بدهد، پاسخ داد: آنچه از نظر قانونی تکلیف است، ابتدا رسیدگی در روندهای قانونی است. البته دستگاه‌های نظارتی می‌توانند از نظر داخلی و با رویکرد کدخدامنشانه از تداوم یک تخلف جلوگیری کنند، اما در صورتی که تخلف و یا خطایی در اخراج یا برخورد با یک نیرو در یک سازمان یا نهاد شغلی رخ دهد، در بحث اخراج باید به تبصره‌های ماده ۲۷ قانون کار رجوع کنیم.
وی افزود: تبصره‌های ماده ۲۷ قانون کار ابتدایی‌ترین مسئله را ضرورت وجود تشکل و همچنین ضروت تشکیل کمیته انضباطی در محل سازمان شغلی یا کارگاه می‌داند که باید در زمینه اخراج تصمیم بگیرد. این کمیته انضباط کار باید اعتبار قانونی داشته باشد و شرایط شکلی آن‌ها از مرحله انتخاب سرپرست تا حضور نمایندگان کارگری و نماینده انتصابی مدیر باید برقرار باشد تا بتواند درباره اخراج یا لغو اخراج اظهارنظر کنند.
سهرابی تصریح کرد: کمیته‌ها باید آیین نامه انضباطی مورد تایید وزارت کار داشته باشند و ادارات کار باید آن‌ها را به رسمیت بشناسند. اما اگر متاسفانه در سازمان یا نهادی به دلیل ضعف تشکل کارگری، فاقد کمیته انضباطی و آیین نامه انضباطی کار باشیم، این هیات‌های تشخیص و حل اختلاف (و در مراحل بالاتر دیوان عدالت اداری) است که مرجع رسیدگی کننده برای اخراج یا بازگشت به کار هستند و سایر نهادهای اداری و قضایی باتوجه به جایگاه قانون کار نزد قانون‌گذار، حق دخالت در این موارد روابط کار را ندارند. لذا از نظر قانونی اگر نهاد نظارتی درون یک ارگان تشخیص به خطا در روابط کار را داد، کار به این نهادها باید سپرده شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: البته توصیه ما این است که چنین مشکلاتی در درون خود خانواده یک واحد حل شود ولی متاسفانه بسیاری از واحدها فاقد کمیته‌های انضباطی قانونی هستند و اگر کمیته‌ای هم تشکیل شود، معمولا فرمالیته و کارفرمایی است. تنها در زمانی که کارگران اعتراض می‌کنند، متاسفانه یازده هزار تشکل کارگری ما ورود می‌کنند. به همین جهت معتقد هستیم که رسانه‌های جمعی و به ویژه رسانه‌هایی که دلسوز کارگران هستند، معمولاً گاه موثرتر و بدون اغراق بهتر از تشکلات کارگری ورود کرده و در این موارد با آگاه‌سازی به کارگران کمک می‌کنند.
پیگیری نافرجام اخراجی‌ها...
این درحالی است که در پی پیگیری‌های ایلنا از دو کارگر دیگر از کارگران اخراجی این مجموعه، نیروهای مربوطه با وعده بازرسی و حراست یگان حفاظت سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران برای رسیدگی به این مسئله، هنوز اقدام به طرح شکایت به ادارات کار نکردند تا بتوانند از این نهاد یا از دیوان عدالت اداری رای در جهت اعاده حقوق خود کسب کنند.
یکی از کارگران اخراجی سازمان میادین میوه و تره بار که اخیرا موفق به اخذ رای ابطال نظر اداره کار در بحث بازگشت به کار شده، اظهار کرد: اخیرا دیوان عدالت اداری رای هیات تشخیص اداره کار در تهران را که بحث عیدی و سنوات بنده را از سازمان میادین میوه و تره‌بار را به رسمیت شناخته و بحث بازگشت به کار من را رد کرده بود، ابطال کرده است.
وی افزود: به این ترتیب بنده اخیراً طبق رای دیوان درباره دادنامه دوباره درخواست رسیدگی دادم و اکنون در انتظار تشکیل جلسه رسیدگی مجدد هیات تشخیص اداره کار باتوجه به رای دیوان هستم تا بحث بازگشت به کار بنده مورد رسیدگی قرار گیرد.
این نگهبان سابق سازمان میادین میوه و تره بار ضمن اظهار بی‌اطلاعی از سرنوشت سایر همکاران اخراجی خود، تصریح کرد: قبل از صدور رای دیوان ما از بازرسیِ خود یگان حفاظت سازمان میادین میوه و تره‌بار پیگیری کردیم. در جریان پیگیری‌های مداوم ما از بازرسی این یگان سازمان، بازرسی به ما اعلام کرد که بجای طرح شکایت و پیگیری‌های خارج از سازمان باید ابتدا به خود بازرسی مطلب را منتقل می‌کردید و از همین کانال پیگیری بیشتر مطالبه می‌شد، اما با همه این احوال، پس از رفت و آمدهای فراوان نهایتاً موفق به یک جلسه دیدار حضوری برای رسیدگی شدیم که در آن قرار بر این شد که پرونده اخراج بنده مورد رسیدگی قرار بگیرد، اما هنوز هیچ اقدامی از سوی این نهاد نیز صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: مسئله این است که فرمانده یگان حفاظت بنده را به استناد شهادت چندتن از نگهبانان دیگر اخراج کرده است. استناد او به مسائلی است که بیش از ۱۰ و ۱۵ سال پیش رخ داده و این درحالی است که فرمانده جدید یگان تنها حدود دو سال است که در این پست حاضر به خدمت شده است. از سوی دیگر، نه ایشان و نه من و نه همکارانی که شهادت دادند، نمی‌دانیم دقیقاً چند سال پیش در چه شیفتی با چه کسانی همکار بودیم و اساسا نگهبان علیه نگهبان نمی‌تواند شهادت دهد.
این کارگر اخراجی تصریح کرد: قرار بود بازرسی یگان حفاظت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران پیرامون مسائل مربوط به اخراج و شهادت‌های داده شده، تحقیقاتی را آغاز کند؛ زیرا ماجرا این است فرمانده یگان حفاظت این سازمان برای اخراج من عده‌ای را جمع و مجبور به امضای شهادت علیه بنده کرده است که در این زمینه نیز بازرسی هنوز اقدامی برای این کار نکرده و پیگیری‌های ما به جایی نرسیده بود و برخلاف وعده‌ها بازرسی این یگان اقدام روشنی در این جهت صورت نداده است.
البته لازم به ذکر است، تماس‌های خبرنگار ایلنا با روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران پس از صدور رای دیوان و مسئولان بی‌پاسخ مانده است.
هیات‌های تشخیص باید به رای دیوان توجه کنند!
باتوجه به اینکه رای دیوان عدالت اداری در رابطه با یکی از نگهبانان اخراجی ناظر بر ابطال رای هیات تشخیص اداره کار شعبه جنوب غرب تهران است، این مسئله برای نگهبانان اخراجی مطرح است که در جریان رسیدگی دوباره به این پرونده باتوجه به رای دیوان چگونه خواهد بود؟
سهراب قنبری (کارشناس حقوق کار و دبیر اجرایی سابق خانه کارگر غرب تهران) در رابطه با این مسئله حقوقی اظهار کرد: اصولا وقتی دیوان عدالت اداری رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را می‌شکند و با ابطال آن رای قطعی صادر می‌کند، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیاتی که آخرین رای را صادر کرده ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که دقیقاً همان هیات نمی‌تواند به رای صادره رسیدگی کند بلکه به هیات تشخیص و حل اختلاف همجوار ارجاع داده می‌شود. یعنی یک هیات مشابه نزدیک باید دوباره به پرونده شکایت رسیدگی کنند.
قنبری تصریح کرد: معمولا اگر اداره کاری کوچک باشد و هیات تشخیص و هیات حل اختلاف واحد داشته باشند، در چنین مواردی پرونده به اداره کار همجوار دیگر ارجاع داده می‌شود. اما اگر یک اداره کار در هیات تشخیص چنین رایی صادر کرده باشد و هیات حل اختلاف دیگری داشته باشد، شکایت باتوجه به رای دیوان به همان هیات دیگر ارجاع داده می‌شود، ولی به هرحال دیگر همان هیات قبلی نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند.
این کارشناس مسائل حقوق کار اضافه کرد: بطور معمول هیات‌های تشخیص و حل اختلاف پس از ابطال رای در یک مورد توسط دیوان عدالت اداری باید به محتوای رای صادره توسط این نهاد حقوقی بالادستی در صدور رای جدید توجه کنند. تنها زمانی می‌توانند رای دیگری به جز آنکه مدنظر دیوان بوده صادر کنند که استدلالات کافی و قوی برای خودشان داشته باشند. در آن صورت دیوان عدالت اداری معمولاً رای تکراری را باتوجه به قطعی بودن رای تجدیدنظر خود، دوباره می‌شکند و هیات‌ها در نهایت باید در صدور رای به نظر این نهاد بالادستی در خصوص حق کارگر شاکی و بازگشت به کار او عمل کنند.
وی تاکید کرد: وقتی در دادنامه و متن رای دیوان تاکید می‌شود که «رای صادره قطعی است» یعنی نظر دیوان قطعی است و جای اعتراضی توسط نهادی که نظرش ابطال شده باقی نیست. منتهی در آن صورت دوباره رسیدگی مجدد انجام می‌شود و اصولاً آنچه که تجربه حقوقی ماست این را می‌گوید که معمولا هیات‌های رسیدگی ادارات کار به نظر دیوان عمل می‌کنند؛ مگر آنکه دلایل خاصی در صدور رای داشته باشند.
