مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفت‌وگو با ایلنا:
تعهداتِ حوزه اشتغال و تولید بیش از منابع مالی بانک‌ها است/ رها کردن شرکت‌داری به نفع بانک‌هاست
شیخ حسینی گفت: تاکنون کل تسهیلات اشتغال پایدار روستا و عشایر ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجهیز منابع بانکی و مالی از طریق ارائه تسهیلات و وام یکی از اصلی‌ترین مباحثی است که در سال‌های اخیر در رابطه با ایجاد اشتغال، توسعه صندوق‌ها و همچین رشد بخش تعاونی مطرح بوده است. در این راستا برخی بانک‌ها مانند بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون از جمله بانک‌هایی هستند که وظیفه تخصصی دارند.
در این رابطه محمد شیخ حسینی (مدیرعامل بانک توسعه تعاون) با اشاره به تسهیلات ارائه شده در این زمینه گفت: تاکنون کل تسهیلات اشتغال پایدار روستا و عشایر ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که پرداخت شده است. اشتغال ایجاد شده از این محل در کشور به میزان بیش از ۴۷ هزار نفر می‌رسد. حدود ۹۲ درصد تسهیلات از سهمیه‌ای که بانک توسعه تعاون داشته، پرداخت شده است. مابقی (۸ درصد باقی مانده) نیز تسهیلاتی‌ست که تصویب شده و به مرور ارائه می‌شود.
تعهدات سنگینی در حوزه اشتغال و تولید چه در قانون بودجه و چه نزد دستگاه‌های متولی اشتغال و چه در برابر نهادهای حمایتی برعهده بانک‌هاست که سنگینی آن چنان زیاد است که اجرای این تعهدات بیش از توان مالی و منابع بانک‌ها است.
وی افزود: حدود یک سوم تسهیلات ارائه شده سهم دولت بوده و دو سوم تسهیلات ارائه شده، از منابع داخلی بانک‌ها است. بازپرداخت این تسهیلات باید به حساب صندوق خود دولت برود، اما دولت خود یکسری برنامه‌هایی را دارد. به هرحال ما منتظریم تا این مراحل نهایی شود تا به مشکلی نخوریم.
شیخ حسینی با اشاره به موارد مطرح شده در برنامه هفتم توسعه از قبیل «ممانعت از شرکت‌داری، افزایش سرمایه بانک‌ها و تغییر در کفایت دارایی و سرمایه هر بانک، بحث بدهی بانک‌ها در طلب آن‌ها در برابر دولت» و انتظار نظام بانکی از دولت گفت: همانطور که می‌دانید بانک‌ها محرک و پیشران توسعه اقتصاد کشور هستند. بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود. در چنین شرایطی، تعهدات سنگینی در حوزه اشتغال و تولید چه در قانون بودجه و چه نزد دستگاه‌های متولی اشتغال و چه در برابر نهادهای حمایتی برعهده بانک‌هاست که سنگینی آن چنان زیاد است که اجرای این تعهدات بیش از توان مالی و منابع بانک‌ها است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در بانک‌هایی که دچار مشکل فشار بیش از حد توان مالی و منابع بانکی داخلی می‌شوند، معمولا دچار ناترازی در منابع و مصارف می‌شوند. البته بانک توسعه تعاون با اینکه به بالاتر از ۹۰درصد تعهدات خود عمل کرده است، خوشبختانه ناترازی نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی را نداشتیم. اما به هرحال باتوجه به بحثی که در برنامه توسعه آمده، بانک‌هایی که به عنوان رکن مهم تولید در این شرایط سخت فعال هستند، باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: برای اولین بار در این دولت مبالغ خوبی برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شد. سال گذشته ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای بانک‌های دولتی در این زمینه درنظر گرفته شد که بانک توسعه تعاون ۱۰ درصد این مبلغ را برای افزایش سرمایه به خود اختصاص داد. امسال نیز ۵۰ همت از سوی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها درنظر گرفته شده که جای تشکر از دولت و هیات وزیران دارد.
شیخ حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه نظام بانکی در تولید و اشتغال کشور گفت: دشمن برای آنکه ابتدا تولید و اشتغال را در کشور هدف قرار دهد، پیش از هر نقطه‌ای به سراغ اصلی‌ترین حامی این بخش یعنی بانک‌ها رفته و در اولین اقدام شبکه بانکی کشور را تحریم کرد. دشمنان به دنبال قفل کردن نظام بانکی کشور بودند و این اتفاقا نقطه قوت شبکه بانکی کشور را نشان می‌داد. کشور باید این نقطه قوت خود را اتفاقا تقویت کند. علیرغم همه کمبودها و نارضایتی‌ها، این شبکه بانکی باید تقویت شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده از سوی مدیران و کارشناسان بانکی درباره واگذاری اموال بانک‌ها و طرح منع شرکت‌داری و بنگاه‌داری در بانک‌های کشور که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده، توضیح داد: بنده شخصا کاملا موافق بحث مولدسازی هستم. بر این باور هستم که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری بکنند و این خود از منویات مقام معظم رهبری است. برنامه اصلی دولت، بانک مرکزی و مجلس نیز همین بوده و ما در این رابطه الزام و قانون داریم. لذا پیش از بحث برنامه ما الزام داریم که بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنیم. البته بانک توسعه تعاون در این زمینه خوشبختانه تصدی‌گری خاصی ندارد. اما این بحث کمک می‌کند که منابع آزاد شده و بنیه مالی خود بانک‌ها افزایش یابد. نقدینگی و ناترازی بانک‌ها در اثر این اقدام بهبود می‌یابد.
در زمینه طرح‌های دانش بنیان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که باعث شده فعالان این حوزه بتوانند از تسهیلات این بانک استفاده کنند. ضمن اینکه در چهارچوب همین تفاهمات، تسهیلات مسکن، فرزندآوری و جوانی جمعیت، مشاغل خانگی (با تمرکز ویژه روی بانوان) نیز از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی بانک توسعه تعاون است.
وی با تاکید بر اینکه «بانک‌دار باید کار بانکی بکند» اضافه کرد: ممانعت از بنگاه‌داری باعث می‌شود که بانک‌ها انرژی خود را روی کار تخصصی خود متمرکز کنند. از سوی دیگر، این اقدام کمک می‌کند که ناترازی بانک‌ها کم شده و اضافه برداشت از بانک مرکزی رخ ندهد. اگر این منابع آزاد شده به عنوان شرکت‌های ذیل بانک‌ها در بخش واقعی اقتصاد و در بخشی بکارگیری شود که به تولید کمک کند، قطعا نقش مثبت در تورم را نیز خواهد داشت و در اجرای این سیاست به این ترتیب نباید تردیدی به دل راه داد.
شیخ حسینی در رابطه با بحث حمایت و ارائه تسهیلات از تعاونی‌ها گفت: تاکنون ۶۸ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون به بخش تعاون پرداخت شده است. البته طبق اساسنامه این رقم باید به ۷۰ درصد برسد. از آنجا که بانک توسعه تعاون تکالیفی به جز بخش تعاون نیز به‌عنوان وظیفه معین شده در قانون بودجه برعهده دارد، مقدار اندکی با میزان تعیین شده در اساسنامه فاصله داریم.
این مقام بانکی افزود: از این میزان ۷۰ درصد کل تسهیلات بانک توسعه تعاون، تعداد قابل توجهی از دریافت‌کنندگان شامل تعاونی‌های صادرکننده هستند که ما هم از محل منابع داخلی و هم از محل قراردادهای خود با صندوق توسعه ملی، موجب استفاده تعاونی‌های صادرکننده کالا و خدمات از این تسهیلات بانکی شدیم.
وی با اشاره به تسهیلات درنظر گرفته شده برای جوانان و فعالان عرصه اشتغال دانش بنیان در بانک توسعه تعاون گفت: در زمینه طرح‌های دانش بنیان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که باعث شده فعالان این حوزه بتوانند از تسهیلات این بانک استفاده کنند. ضمن اینکه در چهارچوب همین تفاهمات، تسهیلات مسکن، فرزندآوری و جوانی جمعیت، مشاغل خانگی (با تمرکز ویژه روی بانوان به صورت قرض الحسنه) نیز از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی بانک توسعه تعاون است.
شیخ حسینی در پایان با اشاره به تسهیلات ارائه شده به حوزه مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار گفت: در حوزه مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۱ سهم بانک توسعه تعاون در تسهیلات هزار میلیارد تومان بوده که ۹۶ درصد کل آن پرداخت شده و رقم درنظر گرفته شده در این حوزه برای امسال نیز نزدیک به همین رقم است که ان‌شاالله موفق به پرداخت همه آن خواهیم شد.
