ترسِ مکرون از اعتراضاتِ روز کارگر به دلیل قانون سن بازنشستگی؛
از هر چهار فرانسوی سه نفر از مکرون ناراضی است/ حمله کارگران به رئیسجمهور با قابلمههای خالی و کارتهای قرمز!
نمایندگان کارگران اقدام نخست وزیر فرانسه در تصویب بدون رای گیری افزایش سن بازنشستگی را غیردموکراتیک و نقض قانون اساسی میدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون (رئیسجمهور فرانسه) از امروز دوشنبه با اعتراضهای سراسری بیشتری خواهد شد و از این رو دفتر وی دچار نگرانی از حضور وی در این روز در خارج از کاخ ریاست جمهوری است.
کارشناسان فرانسوی میگویند: قانون تفرقهانگیز بازنشستگی جدید فرانسه که با افزایش دو سال سن بازنشستگی همراه بوده است، باعث افزایش خش و ناآرامیهای اجتماعی شده است.
مکرون ماه گذشته با وجود ماهها اعتصاب علیه این لایحه، قانونی را برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال امضا کرد و این باعث کاهش قابل توجه میزان محبوبیت او به نسبت سایر رئیس جمهورهای این کشور طی چند دهه اخیر شده است.
او و دولتش تلاش کردهاند ورق را در مورد نارضایتی مردم، یکی از بزرگترین چالشهای دوره دوم ریاست جمهوریاش، به نفع دولت برگردانده و تهدید را به فرصت بدل کنند اما در این پروژه ناکام ماندند.
معترضان روز گذشته در شب روز جهانی کارگر در هنگامی که وی در خیابان حضور داشت او را هو کردند و در قابلمهها و ماهیتابههای خالی به سمت مکرون پرتاب کردند.
هنگامی که مکرون روز شنبه در یک مسابقه فوتبال به عنوان تماشاگر شرکت کرد، با فعالان دانشجویی معترض به وضعیت سیاستهای ضد کارگری دولت مواجه شد که به شکل نمادین با لباس داوران به او کارت قرمز نشان میدادند.
اتحادیهها و احزاب مخالف یا اپوزیسیون امیدوارند که شرکتکنندگان گسترده در راهپیماییهای اول ماه مه فرانسه به مناسبت روز کارگر به مکرون اطلاع دهند که همچنان به مخالفت با اصلاحات اساسی بازنشستگی ادامه میدهند.
تشکلهای کارگری اعلام کردند که در تدارک تجمعی بزرگ میلیونی در روز کارگر در اعتراض به سیاستهای ضدکارگری مکرون هستند.
طبق نظرسنجی گروه نظرسنجی IFOP در ماه گذشته، تقریباً از هر چهار فرانسوی سه نفر از مکرون ناراضی هستند.
ماده بحث برانگیز ۴۹.۳ قانون اساسی هنوز باوجود تایید دیوان عالی قانون اساسی فرانسه مورد بحث است؛ مادهای که میتواند با تفسیری مشخص رای دولت و مجلس فرانسه به افزایش سن بازنشستگی به اندازه دو سال را ملغی کند.
نخست وزیر فرانسه، الیزابت بورن در ماه فروردین با استناد به تفسیری از این ماده قانون اساسی فرانسه اصلاحات حقوق بازنشستگی را بدون رأی گیری در مجلس عوام فرانسه به تصویب رساند که نمایندگان کارگران اقدام نخست وزیر فرانسه در تصویب بدون رای گیری افزایش سن بازنشستگی را غیردموکراتیک و نقض قانون اساسی میدانند.