در اعتراض به نحوه افزایش حقوق مستمری بگیران انجام شد؛
نامه رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مازندران به قالیباف
دبیر اجرائی خانه کارگر و رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان مازندران در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع نحوه افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، متن نامه «نصراله دریابیگی» به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراما" بی شک از طرق مختلف مستحضر از عمق اعتراضات و جو نگرانی وتشویش خاطر جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور می باشید. اکنون منصرف از بیان خطابه ای و حماسی موضوع که البته ذکر آن برای گوشهای ناشنوا در مقابل مشکلات جامعه مردم و نظام که با عملکرد نابجا خود با گفتار، پندار و کردار ناصواب هر روز عملا یا سهوا تیشه بر ریشه این نظام می زنند، لازم و ضروری می باشد، اما در این مقال با ذکر عمل غیر شرعی، غیر قانونی و غیر عرفی مصوبه هیات وزیران در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با صرف وقتی مناسب و دستوری قاطع و مداخلهای کارساز مانع تشدید این اعتراضات و انتقادات بی پرده در حال اوجگیری در سطح کشور باشید.
1. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد حمایتی و سازکاری تدارک دیده شده برای تامین کارگران در زمان بازنشستگی، تمامی سرمایه آن از محل حقوق کارگران در دوره اشتغال می باشد. در این بین نه تنها دولت سرمایه ای در این صندوق ندارد بلکه در ادوار مختلف مخصوصا پس از انقلاب، ظالمانه و به صورت غیر قانونی و غیر شرعی به تکالیف قانونی خود در پرداخت تعهدات خود به عنوان کارفرمای کارخانجات بزرگ یا تعهد به پرداخت حق بیمه آنانی را که به زور بر سفره این سازمان نشانده عمل ننموده. از آن بدتر قریب به 450000 میلیارد تومان به این سازمان بینالنسلی که تعهدات بیشماری در حق نسل حاضر و نسلهای آتی دارد، بدهکار می باشد که اگر با این رقم در کنار خسارات تاخیر تادیه حتی با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نه نرخ سرمایه گذاری و کاهش ارزش پول ملی محاسبه شود به چندین برابر افزایش می یابد.
جناب آقای قالیباف
آیا این یک ظلم آشکار در منظر و مرئی شما نیست که اندکی حساسیت خود را در مقابله با آن به عنوان جرم آشکار و متظاهر افزایش دهید؟ حال چگونه در مقابل این ظلم آشکار شاهد برخورد تعهدی و تعرض هیات وزیران در دست بردن بر حقوق این جماعت آسیب دیده از انواع طرحهای مخرب اقتصادی دولتی ها در ادوار مختلف، آنهم برای اندک افزایشات سالانه آنان می باشید؟
2. همانگونه مستحضرید افزایش پیش بینی شده برای بازنشستگان مصوب هیات امنای وهیات مدیره سازمان در راستای تکلیف قانونی برابر ماده 96 قانون سازمان تامین اجتماعی می باشد. آنهم از جیب سازمان که متعلق به بازنشستگان وبیمه شدگان می باشد نه مساعدت دولت که به بودجه آن لطمه ای وارد کن . حال آیا دخالت دولت در این مصوبه وایجاد تغییرات آن دخالتی صحیح می باشد ویا عملی دست اندازی ودخالت بیجا؟ لطفا اندکی از حقوقدانان وعلمای علم حقوق عادل برای تفاهیم این عمل خلاف قانون دولت کمک واستمداد خواهی فرمائید.
3. باتوجه به سقف کسورات بیمه ایی تعیین شده از محل دریافتی کارگران باید پرداختیهای سازمان در زمان باز پس دهی آن (حقوق بازنشستگان ) برابر همان سقف افزایشات سنواتی ودرصدهای دریافتی آن باشد.
4. گداپروری شیوه نادرستی است که طی سنوات مختلف با منشاء تفکرات غیر کارشناسی، کارشناسان اقتصادی دولتها به این کشور تحمیل شده است و دولتها بجای ارتقای سطح درآمدی و معیشتی مردم و به جای غنی کردن فقیر در حال فقیر کردن غنی می باشند. و این موضوع مورد اقرار اکثر نمایندگان مجلس در نطقهای پیش از دستور یا میان دستور یا تذکرات مورد استماع شما می باشد. لذا مفیداست تا موضع شما در قبال این تصمیمات خلاف شرع و قانون و عرف، واضح، شفاف و روشن اطلاع رسانی شود زیرا این حق مردم است که بر تکرار ماندن شما و سایر نمایندگان بر سمت نمایندگان شان براساس مواضع تان، تصمیمسازی نمایند.
5. در طول چهل وسه سال اخیر هرگز مشاهده نشده است که هیات وزیران تغییراتی در مصوبات افزایشی سنوات حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی اعمال نماید. زیرا این دخالت بدون پشتوانه حقوقی می باشد . لطفا" مانع این عمل غیر عرفی در کنار غیر شرعی وغیر قانونی بودن آن باشید.
6. مجددا با تاکید بر جو در حال گسترش بی اعتمادی جامعه بازنشستگان در سطح کشور واعتراضات و انتقادات صریح آنان از دولت و مجلس، فاش می گوئیم که مارا دیگر تحمل توصیه به صبر و بردباری موکلین ما (بازنشستگان) نیست لطفا تا دیر نشده موجبات برگرداندن اعتماد فی مابین این جامعه بزرگ با قوای مقننه و مجریه را فراهم فرمائید که البته با توجه به نهایت حرمت گذاری رهبر انقلاب در حق جامعه بزرگ بازنشستگان و کارگران این یک وظیفه شرعی وملی برای همه ما می باشد.
چشم انتظار اقدامات فوری شما در این خصوص می باشیم.