نتایج نشست ۱۷۶ شورایعالی حفاظت فنی/ گامی به سمت اجرای مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار/ همه چیز در مورد بهداشت و ایمنی
احسان سهرابی در ارتباط با نتایج جلسه ۱۷۶ شورایعالی حفاظت فنی توضیح داد.
احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در ارتباط با خروجی نشست که از صبح امروز در حال برگزاری است، به خبرنگار ایلنا گفت: در جلسه ۱۷۶ شورایعالی حفاظت مورخه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ پیشنویس آییننامهی اجرایی تبصره ۲ مقاولنامه شماره ۱۵۵ مصوب ۱۹۸۱ میلادی با رعایت اصول ۱۲۵ و ۷۷و ۱۳۹قانون اساسی، تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد. این مقاولنامه جزو مقاولنامههای بنیادی و حاکمیتی سازمان جهانی کار است. از نکات قابل توجه در مقاولنامه این است که تکالیف و شرح وظایف اضلاع سه جانبهگرایی یعنی دولت، کارگر و کارفرما را به صورت شفاف تدوین نموده است و تشکلها را به عنوان یک رکن اصلی و موثر در مساله ایمنی و بهداشت کار به رسمیت شناخته است.
به گفتهی وی، این مقاولهنامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ حتی تکلیف کرده در خصوص آلایندههای محیطی، سامانهای آماده شود و گزارشات و بازرسیهای متناوب در آن ثبت گردد.
سهرابی ادامه میدهد: دایره شمولیت این مقاولهنامه، شاغلان است اعم از کارگر و کارمند، خارج از هرگونه تبعیض که تابع امور استخدامی کشوری باشد یا مشمولین قانون کار باشد. به عبارتی امنیت و جان انسانها بسیار اهمیت دارد تا سیستم سرمایهداری کارگران را قربانی نکند.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی توضیح میدهد: طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولتهای عضو موظف شدهاند ظرف مدت یک سال و یا نهایتا ۱۸ ماه، مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار را برای تصویب در نظام حقوقی خود، به مرجع صلاحیتدار یعنی قوه مقننه ابلاغ نمایند. با این حال، تصویب یا عدم تصویب مقاوله نامههای سازمان بین المللی کار توسط دولتها، به نوعی جزو صلاحیت های اختیاری قوه مقننه محسوب میشود؛ در ایران تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۱۰۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
سهرابی در پایان میگوید: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینهای برای کارگران نخواهد بود. در پایان امید است که با تحقق و اجرای این مقاولنامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته باشیم چراکه سالانه میلیونها مرگ بر اثر حوادث و بیماریهای ناشی از کار در جهان روی میدهد و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آن بالغ بر چهار درصد تولید ناخالص ملی کشورها برآورد شده است. رشد پایدار با ایجاد محیط کار سالم و ایمن محقق میشود.