ایلنا گزارش می‌دهد؛
دستمزدِ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای مقابله با کرونا!/ «مراقبان سلامت» نگران کنار گذاشتن «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس هستند
نیروهای برونسپار دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهانِ کوشش مجلس برای ورود نام خود به «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» هستند؛ طرحی که قرار بود از هفته دوم دی ماه در صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته شود اما ظاهرا با «عدم همراهی» مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اجزای نظام سلامت یک کشور با تمامِ حواشی و بالا و پایین این نظام، باید در یک «همبستگی واحد» قرار گیرند تا خدمات اولای آن در حوزه‌های بهداشت و درمان در یک بافتِ سیاستی قرار گیرند. چنانچه این اجزا تفکیک، و با نگرش اقتصادی و محاسباتی دولت‌ها، خُرد شوند، سامان این نظام برهم می‌ریزد. در این شرایط، صحبت از یکپارچه شدن سیاست‌های سلامت از طریق «نظام ارجاع» و «پزشک خانواده» و راه اندازی «پرونده سلامت الکترونیک» به عنوان «نخ تسبیح» این سیستم، پیش گرفتن اموری اگر نگوییم بیهوده که هزینه‌زا محسوب می‌شود.
با این وضعیت حتی نمی‌توان «تقاضای القایی» را کاهش داد و سطح‌بندی خدمات درمان را به صورت عادلانه به جریان انداخت؛ موضوعی که از چند دهه پیش مطرح شده و با وجود ساخت صدها درمانگاه، مراکز بهداشت و… در کشور محقق نشده است. به همین دلیل، زیرساخت‌های حوزه سلامت، جدا از بافت سیاستیِ این حوزه نیستند. حال چنانچه زیرساخت‌ها با برونسپاری تفکیک شوند و تقاضاها از مجاری مختلف به جریان بیفتند و قابل شناسایی و رد گیری نباشند، اقتصاد سلامت، قادر به شناسایی تقاضای واقعی و اجابت هزینه‌های آن نیست. در نتیجه هم بیمار و هم نظام سلامت درجا خواهند زد.
که درنهایت هزینه‌های زیادی متوجه حوزه سلامت می‌شود؛ موضوعی که با وجودِ حاکم شدن «دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت» نتوانسته تکانی به مدیریت هزینه‌ها بدهد و حتی هزینه‌ها را متوجه خریداران درمان هم کرده است. با اضافه شدن بار کرونا این هزینه‌ها چند برابر هم شده است؛ بویژه اینکه زیرساخت‌های پیشگیری و جلوگیری از گسترش بیماری به‌روز نشده‌اند. با توجه به اینکه زیرساخت‌های عمومی هم پیوند درستی با کنترل بیماری، برقرار نکرده‌اند، این هزینه‌ها بیشتر هم می‌شود.
به همین دلیل سال‌ها بحث بر سر هزینه‌های سلامت، به اینجا رسیده که دولت‌ها به جای شناسایی تقاضای القایی و پزشک‌سالاری هزینه‌زای مجموعه‌های خود، کاهش هزینه‌ها را متوجه «منابع انسانی» خود می‌کنند. از باب نمونه می‌توان به قراردادهای «برونسپاری» اشاره کرد که از طریق دستورالعمل یاد شده که تهیه آن الزام «قانون برنامه پنجم توسعه» بود، توجیه شد. بر این اساس خدماتی مانند مداوی بیماران و خدمات خانه‌های بهداشت و… مشمول برون سپاری به افراد حقیقی و حقوقی «خارج از دولت» می‌شوند. در ۲ سال گذشته هم نمونه‌گیری از بیماران مشکوک به کرونا و وظایف دیگر به آن اضافه شده است.
نزول پله‌ای جایگاه استخدامی
به این ترتیب قشری از منابع انسانی شکل گرفته که به عنوانِ نیرویِ برونسپار معرفی می‌شوند؛ البته زمانی که نام برونسپاری شنیده می‌شود، ذهن به این سمت می‌رود که پای شرکت‌ها در میان است و این گروه از نیروها، استخدام شرکتی هستند اما دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس دستور دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت، می‌توانند با افراد حقیقی در قالبِ برونسپاری، طرف قرارداد شوند. با این حال، در سیستم علوم پزشکی شاغلان «برونسپار-شرکتی» هم وجود دارند که با نیروهای شرکتی تفاوت دارند. در واقع یک پله از آن‌ها پایین‌تر هستند و شانِ شرکتی ندارند. در نتیجه می‌توان گفت که نظام استخدامی حوزه سلامت بسیار «طبقاتی» شده است و افراد با قراردادهایِ بعضا «من‌درآوردی» دچارِ نزول جایگاه استخدامی خود می‌شوند.
این امر شفافیت در حوزه قراردادها را کم می‌کند و پای اشخاص و شرکت‌ها تامین کننده خدمات را به سیاست‌گذاری حوزه سلامت باز می‌کنند. با توجه به اینکه هزینه‌های سلامت از بابت کرونا افزایش یافته است، این اشخاص حقیقی و حقوقی هم تقویت می‌شوند؛ در حالی که سهم دستمزد (با در نظر گرفتن تورم و نسبتِ افزایش دستمزد سال جاری با سال گذشته) از هزینه‌های سرانه خدمات، کاهش می‌یابد.
با توجه به اینکه سطح دستمزدهای نیروهای برونسپار، در قیاس با نیروهایِ پیمانی و رسمی (مشمولان قانون استخدام کشوری) بسیار پایین است، نیروهای برونسپار دانشگاه‌های علوم پزشکی و برونسپار-شرکتی هم خواهان بهره‌مندی از مزیای «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» شده‌اند. بر مبنای این طرح تبدیل وضعیت نیروها بر اساس سنوات استخدامی آن‌ها در اولویت قرار می‌گیرد و ابتدا آن‌ها را به صورت پیمانی یا همان (رسمی-آزمایشی) و پس از مدتی به رسمی تبدیل وضعیت می‌کنند.
مجلس هنوز به طور قطع روشن نکرده که کدام گروه از کارکنان دولت وارد این طرح و قانون نهایی مربوط به آن، می‌شوند اما اگر بنابر یکسان‌سازی قراردادها در متن نظامِ (قراردادی، پیمانی و رسمی) باشد، قاعدتا باید تمام قراردادهای کج و معوج از نظام استخدامی حذف شوند و در مجرای یکسان‌سازی قرار گیرند.
طرح بدون هزینه به همراه کاهش هزینه دولت
با توجه به اینکه مجلس بر روی ۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه‌های مرتبط با پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی مانور می‌دهد و می‌خواهد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را از پیمانکاران بگیرد و ۱۰ هزار میلیارد تومان آن را هم صرف تبدیل وضعیت کند، به نظر می‌رسد که دولت در آینده، از انجام این اقدام منتفع می‌شود. در نتیجه کاهش هزینه‌ها بهانه تبدیل وضعیت استخدامی و بهبود قراردادها می‌شود. گفته می‌شود که بیش از ۳۰ مدل قرارداد استخدامی در کشور وجود دارد. در نتیجه باید دید که دولت نیروهای غیرشرکتیِ (برونسپار و…) یا شرکتی‌های فاقد انسجام استخدامی (شرکتی-برونسپار) را استخدام می‌کند یا اینکه مجلس در قانون برای این گروه‌ها فکری نکرده و ایده‌ای هم برای آن‌ها ندارد. آنچه از مانور مجلس برمی‌آید، ایجاد یک محور استخدامی است که حول هدف نهایی استخدام رسمی می‌چرخد.
به همین دلیل این درخواست هم وجود دارد که دیگر نیروی طرف قرارداد با بخش خصوصی در زیرمجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود نداشته باشد. از طرفی وضعیت معیشتی نیروهای انسانی هم به گونه‌ای نیست که با توجیه هزینه‌های مرتبط با استخدام نیرو، بتوان، آن‌ها را معطلِ تبدیل وضعیت نگه داشت. در این زمینه حتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سایر وزارتخانه‌ها تعدادی بیشتری نیروی کارگری (پیمانکاری، برونسپاری و…) دارد.
پس از این وزارتخانه، وزارت نفت، بیشترین تعداد نیروی غیررسمی را دارد. در نتیجه حداقل در مورد این ۲ وزارتخانه با حساسیت بالاتری مواجه هستیم که می‌تواند مسئله آن‌ها را جدی‌تر کند. دو وزارتخانه بهداشت و نفت تا سال ۹۷، به ترتیب ۴۴ هزار و ۳۵ هزار نیروی کارگری داشتند. با توجه به شیوع کرونا و استخدام‌های جدید در ۲ سال گذشته به منظور جبران بخشی از کسری نیرو، احتمالا این رقم بیشتر هم باشد. به همین دلیل به نظر می‌رسد که پیمانکاران حقیقی و حقوقی در قالب خدمات برونسپاری بیشترین حضور در دولت را در مجموعه‌های دانشگاهی علوم پزشکی داشته باشند.
۹۰ درصد مراقبان سلامت درگیر با برونسپاری
در نتیجه ایجاب می‌کند که بخشی از تمرکز استخدامی طرح مبتنی بر نیروهای کارگریِ علوم پزشکی‌ها باشد. به نظر می‌رسد که این موضوع به ویژه در مورد برون‌سپاری‌ها اهمیت دارد. به گفته این نیروها «بیشتر از ۹۰ درصد مراقبان سلامت تنها در سطح پایتخت، تحت عنوان برونسپاری به بخش خصوصی سپرده شده‌اند تا از قسمت یا تمام مزایای نیروهای شرکتی، قراردادی، پیمانی و رسمی محروم بمانند.»
آن‌ها با بیان اینکه محرومیت از فوق‌العاده ویژه نیروهای رسمی و پیمانی، تنها نمودِ برونسپاری خدمات مراقبت سلامت در سطح مراکز و پایگاه‌های بهداشت نیست، افزودند: «نیروهای برونسپار چون الزما با شرکت‌ها طرف قرارداد نیستند و با اشخاص حقیقی که در مناقصات دانشگاه‌های علوم پزشکی برنده شده‌اند، طرف حساب هستند، از مزایای رفاهی، وام و دیگر امتیازات نیروی قراردادی و دائم محروم هستند و حتی امنیت شغلی نیروهای شرکتی را هم ندارند.»
تبعیضی که نیروهای مراقبت سلامت به آن اشاره می‌کنند، در دستمزد ماهیانه آن‌ها هم قابل مشاهده است؛ «دانشگاه‌ها به بهانه اینکه خدماتشان را به بخش خصوصی سپرده‌اند، تنها بر مسائلی مانند پرداخت دستمزد، قرارداد کار و بیمه نظارت می‌کنند اما شاهد پرداخت دستمزدهای متفاوت به نیروهای برونسپار هستیم. مثلا برای نیروهایی که سابقه کار کمتری دارند مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به عنوان دستمزد پرداخت می‌کنند اما نیروهای باسابقه‌تر بیشتر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت نمی‌کنند؛ حالا هرچه قدر این سابقه افزایش پیدا کند هم تفاوتی در این میزان دستمزد ایجاد نمی‌شود.»
مراقبان سلامت در کنار پرستاران، در صف اول مقابله با کرونا قرار داشتند؛ «دانشگاه‌ها، مراقبین سلامت را در واکسیناسیون و نمونه‌گیری کرونا به کار می‌گیرند. مسئولیت‌های سیاست‌های دولت در زمینه افزایش جمعیت و باروری سالم همه بر دوش مراقبان است اما برونسپاری خدمات کار را به جایی رسانده که هر لحظه امکان از دست دادن کار وجود دارد؛ مسئول پایگاه به راحتی می‌تواند این کار را پس از پایان قرارداد انجام دهد. در این شرایط، حتی ایثارگرانی که در قالب برونسپاری استخدام شده‌اند، امکان طرح درخواست تبدیل وضعیت خود را ندارند و دانشگاه‌ها آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند.»
با این وصف، نیروهای برونسپار هم خواهانِ کوشش مجلس برای ورود نام خود به «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» هستند؛ طرحی که قرار بود از هفته دوم دی ماه در صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته شود اما ظاهرا با «عدم همراهی» سازمان زیر مجموعه «نهاد ریاست جمهوری» یعنی «اداری و استخدامی» مواجه شده است. به گفته ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه شهریورماه مجلس، مدیران این سازمان حضور داشتند و قرار شد که دولت لایحه‌ای برای آن تهیه کند اما به «مهلتِ ۴۵ روزه مجلس» توجه نشد و «در نتیجه ما در مجلس همان طرحی که پیشتر در کمیسیون اجتماعی با همراهی کارشناسان نوشته شده بود را ادامه دادیم.»
علاوه بر نیروهای برونسپار، برونسپار شرکتی‌ها هم نگرانِ بدون تکلیف گذاشتن این طرح در مجلس به دلیلِ، همراهی نشدن با آن هستند. از طرفی به نظر می‌رسد که در مجلس هم اتفاق نظری واحدی بر سر این طرح وجود ندارد و به طور مشخص کمیسیون اجتماعی مجلس نتوانسته جهت‌گیری‌های هیئت رئیسه را با سمت خود بیاورد. به نظر می‌رسد که مخالفتِ پیمانکاران با طرح و قدرت اجرایی و انحصاری آن‌ها در پیشبردِ امور مربوط به زیرساخت و خدمات عمومی، مانع از تصویب نهایی طرح شده است؛ مگر اینکه دولت به صورت جدی موانع اجرایی را برطرف کند.
گزارش: پیام عابدی
