قانونمند کردنِ مزد توافقی یعنی استثمار هرچه بیشترِ کارگران/ برخی با مدرک فوق لیسانس حقوق ۲ میلیونی می‌گیرند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیمی از اعضای جامعه را کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند؛ به همین دلیل حمایت از کارگران یکی از شعارهای اصلی در دوره‌های مختلف انتخابات بوده است. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیز در زمان انتخابات تاکید بسیاری بر معیشت کارگران و افزایش اشتغال داشتند. اما آیا قدم‌هایی که دولت و مجلس تاکنون برداشته‌اند در این راستا بوده؟ اگر از دولت سیزدهم که تنها چندماهی روی کار آمده، بگذریم، نمی‌توان از عملکرد مجلس یازدهم در این سال‌ها چشم‌پوشی کرد. واقعیت این است که مجلس نه تنها اقدامی اساسی به نفع کارگران انجام نداده است بلکه با مطرح کردنِ پیشنهادِ اصلاح قانون کار - که در دوره‌های دیگر نیز مسبوق به سابقه بوده – نشان داده یا مسیرِ حمایت از کارگران را نمی‌داند و یا اهمیتی برای کارگران قائل نیست. چندی پیش نیز ۳۸نفر از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد دادند تا براساس آن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده و براساس آن مزد در روستاها توافقی شود. 

مغایرت طرح مجلس با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی

برخی با مدرک فوق لیسانس حقوق ۲میلیونی می‌گیرند

غلامرضا خوالگر (رئیس کانون شورای اسلامی کار گیلان) در خصوص طرح مجلس برای توافقی کردن مزد در روستاها گفت: پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر توافقی کردنِ مزد در روستاها منجر به استثمار هرچه بیشتر نیروی کار خواهد شد چون از دیدگاه ما همین الآن هم کارگران استثمار می‌شوند. ضمن اینکه این طرح با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، مغایرت دارد. 

رئیس کانون شورای اسلامی کار گیلان ادامه داد: اینکه توافق شود تا کارگر کم‌تر از حداقل مزد دریافت کند، به هیچ وجه مورد پذیرش ما نیست. در حال حاضر کارگران بسیاری در گیلان هستند که با داشتنِ مدرک فوق لیسانس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با دستمزد ۲میلیون تومان کار می‌کنند و قطعا این فقط مختص گیلان نیست بلکه در کل کشور اتفاق می‌افتد. بنابراین همین الان این اتفاق دارد به صورت غیرقانونی می‌افتد. با تصویب این طرح، در واقع استثمار را قانونی می‌کنیم و قانون کار را بیشتر از همیشه به حاشیه می‌رانیم. و از آنجا که افراد به شغل نیاز دارند راهی ندارند جز اینکه به وضعیت استثمار تن دهند. 

خوالگر افزود: ما به عنوان نماینده کارگران زیر بار این طرح نمی‌رویم و به مجلس تذکر جدی می‌دهیم تا به آنچه خواسته‌ی واقعیِ ملت است عمل کنند. نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و مجلس و دولت باید در تصمیمات خود به خواسته‌ی آن‌ها توجه کند نه اینکه مسیری را بروند که ضد انسانیت است. ما از نمایندگان می‌خواهیم هر طرحی را که تصویب می‌کنند به آن طرح تسلط کافی داشته باشند متاسفانه از برخی از نمایندگان که سوال می‌کنیم می‌گویند، ما در جریان نبودیم و امضا کردیم. 

مسیر دور زدنِ قانون باز است

حداقل حقوق کارگران دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان است 

وی در پاسخ به این سوال که آیا تصویب چنین طرح‌هایی می‌تواند به افزایش اشتغال و رشد تولید کمک کند، گفت: متاسفانه از شعار تا عمل فاصله بسیار است. اگر این تصمیمات باعث افزایش اشتغال می‌شد همین الان ما باید نمود آن را در جامعه می‌دیدیم چراکه همین الان هم بسیاری از کارگران دستمزدی کمتر از حداقل حقوق می‌گیرند و در واقع قانون کار و حداقل دستمزد خیلی هم ضمانت اجرایی ندارد. بنابراین آنچه مدافعان این طرح می‌گویند صرفا یک ادعاست و نه چیزی بیشتر! 

خوالگر گفت: کارفرمایانی داریم که مدارکی از کارگران می‌گیرند و مبالغی به حساب آن‌ها می‌ریزند و بعد از کارگر می‌خواهند تا دوباره مبالغ را به حساب کارفرما برگرداند. یعنی صرفا به کار خود شکل قانونی می‌دهند در حالیکه قانون را رعایت نمی‌کنند. مسیر دور زدنِ قانون هم باز است و کارگران نمی‌توانند کاری کنند. اینها اتفاقاتی است که در واقعیت برای کارگران می‌افتد. 

رئیس کانون شورای اسلامی کار گیلان گفت: دوستان می‌گویند حداقل حقوق کارگران ۴میلیون و سیصد تومان است اما این دروغ بزرگی است. حداقل دستمزد کارگران ۲میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان است. اگر کارگری متاهل باشد و دو فرزند داشته باشد و بتواند تمام مزایای مزدی را بگیرد در اینصورت دستمزد او می‌شود ۴میلیون و سیصد تومان. حتی اگر کارگری هم حداقل مزد را تمام و کمال بگیرد، باز هم کارگر نمی‌تواند زندگی کند؛ چگونه می‌خواهند همین را هم نصف کنند؟ منظور نمایندگان این است که کارگر با یک میلیون تومان بیش از ۸ ساعت کار کند؟ اینگونه می‌خواهند به تولید کمک کنند؟!

وی تاکید کرد: پیشنهاد من به نمایندگان مجلس این است که اصلا درپیِ تصویب و حتی مطرح کردنِ چنین طرح‌هایی نباشند چرا که هزینه‌ به بار خواهد آورد. 

هنوز نمی‌توانیم یک قراداد واحد برای کارگران تعریف کنیم

خوالگر در پاسخ یه این سوال که اگر مجلس بخواهد واقعا برای کارگران کاری انجام دهد، مهم‌ترین اقدامات چیست، گفت: قرادادهای موقت در کارهایی که ماهیت مستمر دارد باید برداشته شود. کارگران با سابقه‌ی طولانی قرادادهای یک ماهه و دو ماهه می‌بندند که این باید جمع شود. 

رئیس کانون شورای اسلامی کار گیلان بیان کرد: شعار با عمل فرق دارد؛ اگر مجلس و دولت با شعار حمایت از کارگر و کارفرما روی کار آمده‌اند و می‌خواهند کاری برای کارگران انجام دهند باید پیگیرِ انجام این دست اقدامات اساسی باشند. چرا بعد از ۴۲ سال هنوز نمی‌توانیم یک قراداد واحد برای کارگران تعریف کنیم؟ ما بیش از ده نوع قرارداد داریم. این همه قرارداد موقت در دستگاه‌های دولتی چه معنایی دارد؟ باید یک قراداد واحد در کشور وجود داشته باشد که این موضوع می‌تواند مقداری از بحرانِ وضعیتِ کارگران بکاهد. 

سفره‌ی کارگران با شعار پُر نمی‌شود

وی به دستمزد پایین کارگران اشاره کرد و گفت: بحث دستمزد ۱۴۰۱ احتمالا از الان شروع شده؛ اما آیا واقعا آنطور که در قانون آمده دستمزد را براساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌کنند؟ اگر خیلی هم بخواهند دستمزد امسال را اضافه کنند به ۵ میلیون تومان می‌رسد ولی حتی همین ۵ میلیون تومان هم فاصله‌ی قابل توجهی با نرخ تورم و سبد معیشت دارد. در ۱۴۰۱ قطعا این وضعیت بدتر خواهد شد. انتظار ما این است که دولت سعی کند حداقل دستمزد را به نرخ سبد معیشت و تورم نزدیک کند تا وضعیت از اینکه الان هست بدتر نشود. 

خوالگر گفت: با شعار سفره‌ی کارگران پُر نمی‌شود و بعد از ۴۲ سال دیگر وقت شعار دادن نیست باید مسئولان عملیاتی ورود کنند. 

راه عملیاتی برای خروج از بحران: 

حمایت از کارفرما نظارت بر اجرای صحیح قانون کار

رئیس کانون شورای اسلامی کار گیلان با تاکید بر اینکه دولت باید بخشی از فشار روی کارفرمایان را بردارد، گفت: معضل اصلیِ کارفرمایان پرداخت دستمزد کارگران نیست. آن‌ها مشکلات بسیاری دارند که اگر دولت می‌خواهد به تولید و رشد اقتصادی کمک کند، باید از کارفرمایان حمایت کند. دولت باید امتیازهایی به کارفرمایان بدهد تا آن‌ها بتوانند کارگران را مورد حمایت بیشتری قرار دهند. 

خوالگر ادامه داد: گاهی کارفرما برای آوردنِ مواد اولیه خود ماه‌ها باید درگیر گمرک و مسائل اداری آن باشد. یا بسیار موارد داشتیم که کارفرما مشکل بدهی داشته و آب و برق کارگاه او را قطع کرده‌اند. اگر کارفرما نتواند وام خود را پرداخت کند او را ممنوع‌الخروج می‌کنند و حساب‌های بانکیِ او را می‌بندند. خب دولت اگر واقعا می‌خواهد به کارفرمایان کمک کند باید این مسائل را حل کند. 

وی تاکید کرد: در کنار حمایت از کارفرما دولت باید نظارت بیشتری اعمال کند تا قانون کار به نفع کارگران اجرا شود. یعنی هم کارفرما را مورد حمایت قرار دهد و هم بر عملکرد کارفرما نظارت کند تا قانون کار را دور نزنند. اینگونه می‌توان امیدوار شد که مشکلات کارگران و کارفرمایان تا حدودی حل شود. 

رئیس کانون شورای اسلامی کار گیلان در پایان تاکید کرد: درخواست من به عنوان نماینده کارگر این است که دولت هم در کنار کارفرما و هم کارگر باشد. مشکل ما طی سال‌ها این بوده که دولت‌ها از مسئولیت خود شانه خالی کرده و تمام مسئولیت خود را واگذار کرده‌اند. دولت باید مسئولیتی که قانون اساسی برعهده‌ی او گذاشته را به درستی انجام دهد.