معاون روابط کار:
تاکید وزیر کار برای بررسی کارشناسی معیشت کارگران/ ارسال آیین‌نامه تمدید معافیت خدام و کارکنان بقاع متبرکه به دولت
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری گفت: پیشنهادات لازم در زمینه ترمیم حقوق و دستمزد کارگران را آماده کرده ایم تا بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی فرد و دبیر شورای عالی کار در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم که به ریاست عبدالملکی تشکیل شد گفت: اصل کار این شورا بر مبنای سه جانبه‌گرایی است.
وی اظهار امیدواری کرد که با این اصل و با قدرت و قوت، مباحث حقوق و دستمزد و موضوعات دیگر در زمینه جامعه کارگری و کارفرمایی را بر اساس قانون و نظر شرکای اجتماعی حل و فصل و به نتیجه مطلوب برسانیم.
معاون روابط کار با اشاره به دغدغه معیشت کارگران در دولت سیزدهم گفت: با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا و رییس شورای عالی کار، بررسی‌های کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح مصوبات شورای عالی کار گفت: اولین مصوبه این جلسه تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار بود.
به گفته رعیتی فرد، این آیین نامه به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار در تاریخ ۷۳/۱۱/۳۰ طی نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت ۴۳۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده که بر اساس آن خدام و کارکنان بقاع متبرکه دارای سه نفر یا کمتر نیروی انسانی (که در آخرین تمدید در سال ۱۳۸۹ عبارت ۳ نفر به ۵ نفر اصلاح گردید) شاغل هستند از شمول برخی مواد قانون کار به مدت ۵ سال معاف می‌شوند.
وی ادامه داد: با توجه به پایان مهلت پنج سال، این آیین نامه با موافقت اعضاء تمدید شد که برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.
وی در تشریح سایر مصوبات گفت: پیشنهاد تبدیل کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری از نقدی به غیر نقدی نیز مطرح شد که با توافق اعضاء، مقرر شد پرداخت نقدی بن کارگری مانند روال سال‌های قبل ادامه پیدا کند.
رعیتی فرد ضمن اشاره به موضوع اتمام اجرای طرح اصلاح ساختار شرکت داروسازی شهید قاضی گفت: اصلاح طرح ساختار این واحد تولیدی برای حفظ نیروی کار و اشتغال با موافقت اعضا تصویب شد و با توجه به اجرای کامل این طرح کارگران به محل کار خود بازگشتند.
