عضو هیات امنای تامین اجتماعی:
«سازمان تامین اجتماعی» چک سفید امضای وزارتخانه‌ها نیست/ همیشه عده‌ای برای شکارِ تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی در کمین نشسته‌اند
اکبر شوکت با انتقاد از رویکردهایی که نظام تامین اجتماعیِ مبتنی بر محاسبات اکچوئریال را، مولفه‌ی افزایش سهم منابع انسانی از هزینه‌های بنگاه‌داری معرفی می‌کنند، یادآور شد که پژوهش‌هایی که در این راستا تهیه شده‌اند و تخریب‌گری حق بیمه‌ستانی از کارفرمایان را مبنای کار خود قرار می‌دهند، جهت‌دار و غیرعلمی هستند.
اکبر شوکت (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، چالش ۴۶ساله سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه را یادآور شد و گفت: «در این ۴۶ سال که نظام تامین اجتماعی با قوانین مدون و شرعی پا به عرصه‌ی مسئولیت‌های بخش تولید و تجارت در قبال حمایت از نیروی کار گذاشت، آماج خشم بیمه‌پردازان و حتی دستگاه‌های دولتی مسئول تنظیم مقررات قرار گرفت. متاسفانه دستگاه‌های دولتی که باید حامی نیروی کار بخش تولید باشند، الزام «بیمه اجباری» را مخل تولید معرفی کردند و در کنار بخش خصوصی علیه نظام تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، وارد صحنه‌سازی شدند.»
وی در تشریح اینکه چرا این حملات را صحنه‌سازی می‌خواند، گفت: «در سال‌های گذشته دستگاهی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، در قالب بحث‌های تئوریک، پیرامون نقش تامین اجتماعی در هزینه‌های تولید دست به بزرگنمایی زده‌اند و تامین اجتماعی را در کنار ۸ سرفصل دیگر، شامل مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق‌الساعه، تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری، نظام بانکی، اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور، بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، تامین نقدینگی و مالیات، به عنوان مقررات مخل معرفی کرد؛ بدون اینکه به واکاوی بی‌طرفانه‌ی نقش تامین اجتماعی بپردازد.»
لزوم پرهیز از کلی‌گویی در مورد مشکلات تولید
شوکت افزود: «این رویکردها، مخالفِ نظام تامین اجتماعیِ مبتنی بر محاسبات اکچوئریال هستند و آن را مولفه‌ی افزایش سهم منابع انسانی از هزینه‌های بنگاه‌داری معرفی می‌کنند. پژوهش‌هایی که در این راستا تهیه شده‌اند و تخریب‌گری حق بیمه‌ستانی از کارفرمایان را مبنای کار خود قرار می‌دهند، جهت‌دار و غیرعلمی هستند و نمی‌توانند در خدمت واقعیات باشند. این در حالی است که دستگاهی مانند وزارت صمت باید وزن مشکلات تولید را اولویت‌بندی کند و از کلی‌گویی‌های فهرست‌وار، پرهیز کند. قاعدتا وزیری که به این وزارتخانه آمده هم باید بر اساس داده‌های علمی و منطقی صحبت کند و اولویت‌های خود را بر اساس رویکردهای عامه‌پسند، اعلام نکند؛ چراکه وزارت صمت یک دستگاه تخصصی است و نمی‌تواند در مورد مشکلات، بزرگنمایی کند. متاسفانه در برنامه‌هایی که از وزاری قدیم و جدید صمت می‌بینیم عوامل مخل تولید، همواره شبیه به یکدیگر هستند؛ در نتیجه مشخص است که اولویت‌های آن‌ها را، کارشناسان و مدیران ثابت وزارتخانه و بخش‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه، تهیه می‌کنند.»
تامین اجتماعی در اولویت‌های پایین دستی رفع موانع تولید
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه گردآوری سیاهه‌ای از مشکلات در بخش صنعت، چندان سخت نیست اما وزارت صمت در مورد اینکه چرا بدون روشن کردن مبانی بررسی‌های خود، تامین اجتماعی را جز مقصران و سرفصل مشکلات و عامل ۴۰ درصد از مشکلات تولیدکنندگان می‌داند، باید توضیح دهد، گفت: «بررسی‌های صورت گرفته در مورد سهم تامین اجتماعی از مشکلات تولیدکنندگان، منطبق با سهم تامین اجتماعی در هزینه‌های تولید نیست و اکثر بررسی‌هایی که توسط مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام شده، نشان می‌دهند که تامین اجتماعی در اولویت‌های پایین دستی رفع موانع تولید قرار دارد و سهم آن از سرجمع هزینه‌های تولید بسته به هزینه‌های ثابت و متغیر بنگاه‌ها و تعداد نیروی انسانی، در بنگاه‌های بزرگ، متغیر و بین ۵ تا ۱۰ درصد و در بنگاه‌های کوچک و متوسط، حدود ۲ تا ۳ برابر این میزان است؛ در نتیجه سهم تامین اجتماعی جز کمترین هزینه‌هاست؛ البته مشکلات بنگاه‌های صنعتی با تامین اجتماعی بیشتر معطوف به جرایم بیمه‌ای آن‌هاست که سازمان تامین اجتماعی با تهیه فرمولی، کارفرمایان خوش حساب را از بخشودگی تا سقف ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای بهره‌مند می‌کند؛ در غیر این صورت، عمده کافرمایانی که به مرز برهم ریختن بازار خود، نرسیده‌اند، به صورت منظم لیست بیمه‌ی خود را ارائه می‌کنند.»
زور دستگاه‌های دولتی به مشکلات بالادستی نمی‌چربد
وی تصریح کرد: «دستگاه‌های دولتی به جای اینکه زمینه‌های بحران مانندِ نبود بازار، مشکلات زیست محیطی، بدهی بانکی و جرایم وارد شده به اصل بدهی و سود آن، زمان‌بر بودن دریافت مجوزها، تحریم و مشکل تامین مواد اولیه، واردات بی‌رویه محصولات مشابه تولید داخل و مشکلات گمرکی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و موانع انتقال ارز به کشور و… را حل کنند که ۹۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان بزرگ را شامل می شوند، روی حذف معوقات کارفرمایان تمرکز می‌کنند؛ یعنی منابع وصول حق بیمه و گذران معیشت کارگران. در واقع چون زورشان به مشکلات بالادستی که عمومیت دارند و همه‌گیر هستند، نمی‌چربد، بر مسائل پایین‌دستی که عمومیت ندارند و برای تمام کارفرمایان اتفاق نمی‌افتند، متمرکز می‌شوند؛ بعد هم وزیر صمت می‌گوید که باید برای حل مشکل تامین اجتماعی ۴۰ درصد تولیدکنندگان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم کنیم! ایشان باید بیشتر توضیح دهد که بر چه مبنایی می‌خواهد تفاهم کند؛ آیا به دنبال کاهش سهم بخش صنعت از هزینه‌های تامین اجتماعی به ازای تشویق دولت به گسترش مشوق‌های بیمه‌ای است یا اینکه می‌خواهد برای کارفرمایان ضرایب حق بیمه را کاهش دهند؛ یعنی تفاهم کنند که منابع سازمان تامین اجتماعی را بدون ایجاد منابع پایدار دیگر، کاهش دهند؛ البته اگر وزیر صمت بخواهد می تواند به صورت آزمایشی، سهم دولت از کسورات بازنشستگی کارکنان وزارتخانه‌ی خودش را کم کند؛ آن وقت اعتراض آن‌ها را می‌بیند.»
به معلول‌های ناشی از بحران، مراجعه نکنند
شوکت با بیان اینکه با این منطق زمانی که طرفی مورد ظلم قرار می‌گیرد و قدرت چانه‌زنی هم ندارد، می‌توان با تصمیم‌هایی اراده‌ی وی بر رفاهش را بیشتر هم تضعیف کرد، افزود: «حق بیمه بخشی از حقوق این کارگر است، که با در نظر گرفتن سهم کارفرما کسر می‌شود، تا آتیه‌ای را بسازد؛ اگر با آتیه برای نیروی کار مخالف هستند، بحث دیگری است اما اگر مخالف نیستند و نمی‌خواهند نظام بازنشستگی را که بر اساس اکچوئریال شکل گرفته، تضعیف کنند، بهتر است که به موانع واقعی تولید فکر کنند و به معلول‌های ناشی از بحران، مراجعه نکنند. در این میان وزارت کار مسئول نظارت بر اجرای قوانین کار، تامین اجتماعی، تعاون و مقررات و آیین‌نامه‌های حمایتی در حوزه‌های رفاهی و امدادی است و مسئول تفاهم بر سر کاهش منابع تامین اجتماعی یا افزایش سهم شراکت دولت در بخش کارگری نظام تامین اجتماعی نیست. در نتیجه تفاهم کردن با وزارت کار، بیجاست و دولت و مجلس باید در قبال چنین مسائلی تصمیم‌گیری کنند؛ در ضمن دولت هم یک ضلع تصمیم‌گیری در مورد منابع سازمان تامین اجتماعی است؛ تازه اگر به تعهداتش در قبال تامین اجتماعی عمل کند. تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند نظام فراگیری را در ارتباط با پرداخت تعهداتشان به تامین اجتماعی تعریف کنند و بار مالی قوانین آن‌ها اغلب در بودجه‌ی داخلی سازمان تامین اجتماعی می‌نشیند که این نه اخلاقی است و نه شرعی. سازمان تامین اجتماعی چک سفید امضای وزاتخانه‌های دولت نیست که با تفاهم و توافق آن را تبادل کنند؛ بدون اینکه بیمه‌شدگان و بازنشستگان آن که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند، در مورد آن نظری را داده باشند. سیاست‌های مبتنی بر جداافکنی کارگران از رفاه اجتماعی، معنایی جز ویران کردن تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی مبتنی بر اکچوئریال ندارد.»
برای شکار تامین اجتماعی در کمین نشسته‌اند
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: «همین امروز هم سازمان تامین اجتماعی به دلیل سنگین شدن وزن تعهدات دولت، ماهیانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و باید برای جبران آن اموالش را بفروشد. در این شرایط سخن از پیگیری سیاست‌هایی را می‌شنویم، که بر تن من به عنوان عضو هیات امنای سازمان وحشت می‌اندازد. زمانی که می‌خواهند محل ارتزاق ۵۷ درصد جمعیت کشور را از بین ببرند و آن‌ها را سیاه روز کنند، باید به رئیس جمهوری و وزیرصمت توصیه کنم که مراقب افرادی که در پوشش حمایت از تولید، قصد زدن ریشه‌ی تامین اجتماعی را دارند، باشند. همیشه عده‌ای برای شکارِ تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی در کمین نشسته‌اند و متاسفانه، زیر دستکش مخملی خود دست، چدنی را پنهان کرده‌اند. اینها یک روز از نام ائمه (ع) در پوشش خیریه‌ها استفاده می‌کنند و روزی دیگر در جلوی صحنه از کاهش دستمزد کارگران با سیاست‌های مزد منطقه‌ای و کاهش حق بیمه‌های کارگران به واسطه‌ی فراگیر کردن مزد توافقی، دفاع می‌کنند. به هر شکل گرگ‌هایی همیشه در کمین هستند و دولت سیزدهم باید مراقب آن‌ها باشد و به موقع شناسایی‌شان کند. این گرگ‌ها به باندهای قدرت و ثروت وصل هستند و در تمام دولت‌های گذشته نفوذ کرده‌اند.»
شوکت تصریح کرد: «در نتیجه، تفکرات یک وزارتخانه نباید، گرفتار هیجاناتی شود که این عده به راه انداخته‌اند. ظهور این تفکرات به معنای نابود کردن تامین اجتماعی متاخر است که ۴۶ساله عمر دارد و تازه در میان‌سالی‌اش به سر می‌برد؛ یعنی پیر کردن یک نظام در سنی که هنوز در حال تکامل است و باید از گزند بلا به دورش داشت. قطعا دولتی که چنین تفکری را ترویج کند، نمی‌تواند نسبت با رفاه و عدالت اجتماعی داشته باشد و در واقع به کارگران پشت کرده است.»
