کارکنان "اتاق اصناف خرمشهر" ۸ ماه دستمزد و عیدی طلبکارند
کارکنان «اتاق اصناف خرمشهر» در استان خوزستان مدعی هستند بابت ۸ ماه دستمزد و عیدی سال ۹۸ از کارفرمای خود طلبکارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان «اتاق اصناف خرمشهر» در استان خوزستان مدعی هستند بابت ۸ ماه دستمزد و عیدی سال ۹۸ از کارفرمای خود طلبکارند.
کارکنان «اتاق اصناف خرمشهر» که تعداد آنها ۵ نفر است در توضیح طلب وصول نشده خود؛ گفتند که مطالبات مزدیشان مربوط به هشت ماهه سال جاری میشود و همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی هنوز عیدی سال ۹۸ را پرداخت نکرده است.
یکی از کارکنان شاغل در اتاق اصناف خرمشهر با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مشکلات مدیریتی، چند سال گذشته برای آنها با چالشهایی همراه بوده است، افزود: در حال حاضر افزایش مشکلات مالی، باعث شده تا اتاق اصناف خرمشهر بعد از سالها فعالیت صنفی در شهرستان در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد، بطوریکه به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه اجاره بهای ساختمان، مالک حکم تخلیه ساختمان اتاق اصناف را گرفته است.
او در عین حال افزود: اتاق اصناف ایران از سالها پیش برای تامین مسکن اتاق اصناف خرمشهر تامین اعتبار کرد و پول داد اما متاسفانه همه اعتبارات مالی حیف ومیل شد تا جایی که هم اکنون شرایط سختی را پشت سر میگذرانیم و طی چند روز آینده ناچاریم با حکم تخلیهای که مالک گرفته، ساختمان اتاق اصناف را تخلیه کنیم.
وی با بیان اینکه سوابق کاری هر یک از شاغلین به صورت میانگین به ۲۰ سال میرسد، گفت: همه کارکنان شاغل در اتاق اصناف خرمشهر قراردادی هستند به همین دلیل ضمن دریافت نکردن ۸ ماه حقوق امنیت شغلیشان نیز به خطر افتاده و در بلاتکلیفی به سر میبرند.
او در ارتباط با بدهیهای اتاق اصناف خرمشهر گفت: میزان بدهیهای مالی اتاق خرمشهر به حدود ۲۰۰ میلیون تومان میرسد. بیشتر این بدهیها به نهادهای دولتی و خصوصی است. یکی از این نهادهای دولتی اداره برق است که به دلیل طلب مالی از ده روز پیش برق ساختمان اتاق اصناف خرمشهر را قطع کرده و مراجعین را بلاتکلیف کرده است.
وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی در مورد وضعیت اتاق اصناف خرمشهر و کارکنانش گفت: اتاق اصناف خرمشهر زیرمجموعه اتاق اصناف ایران است و وزرات صمت به عنوان سازمان ناظر مسئولیت مطالبات و امنیت شغلی کارکنان را برعهده دارد.
به گفته وی؛ اتاق اصناف خرمشهر یک مجموعه نیمه دولتی محسوب میشود که منابع مالی خود را با صدور پروانه کسب تامین میکند.
وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی در مورد وضعیت اتاق اصناف خرمشهر و کارکنانش گفت: مشکلاتمان را به سازمان منطقه آزاد اروند و فرمانداری خرمشهر انتقال دادهایم اما متاسفانه تاکنون کسی پاسخگو نبوده است.