ساخت هتل در حریم غار علیصدر، پرونده‌ ثبت جهانی آن را به تعویق انداخته/۱۵ میلیارد تومان درآمد سال ۹۶

علی مالمیر درباره‌ی آخرین وضعیتِ مالکیتِ حقوقی غار علیصدر به خبرنگار ایلنا گفت: مالکیت غار علیصدر مربوط به دولت است؛ اما تولیت آن براساس آیین‌نامه‌ی بهره‌برداری از غارها به عنوان غار نوع سوم، برعهده‌ی سازمان میراث فرهنگی است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان درخصوص شرکت بهره‌بردارِ این غار بیان کرد: با توجه به اینکه مدیریتِ بهره‌برداری از غارها ذیل کارگروه بهره‌برداری استان انجام می‌شود، تأکید کارگروه و دستگاه‌های ذی‌ربط بر این بوده که به دلیل سوابق، تجارب و امکاناتِ شرکت علیصدر؛ این شرکت به عنوان یک شرکت عمومی به بهره‌برداری از غار ادامه دهد.

او ادامه داد: قبلاً از غار علیصدر بهره‌برداری می‌شد ولی قانون خاصی بر آن حاکم نبود. بعداً قانونی مصوب شد تا این قانون اجرایی شود. اجرایی شدن این قانون دو نکته را روشن می‌ساخت؛ نخست اینکه متولی، واگذارکننده و طرف قراردادِ این قبیل غارها که غار نوع سوم است، میراث فرهنگی است. ثانیاً کمیته‌ی سیاست‌گذاری که در این حوزه نظارت می‌کند، کارگروهِ کارشناسی استان است. درآمدهای ناشی از بهره‌برداری غار هم طبق این قانون واریز به خزانه عمومی می‌شود.

او در واکنش به کاهش آب غار علیصدر توضیح داد و گفت: اُفت آب غار، امری طبیعی است. براساس بارش سالانه که کم و زیاد می‌شود این نوسانات در سطحِ تمامِ آب‌های زیرزمینی و جاری اتفاق می‌افتد. منتها این مسئله بحران خاصی را به غار وارد نکرده و این نوسانات یک امرِ کاملا طبیعی است.

مالمیر در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی جهتِ جلوگیری از رشد جلبک‌ها و باکتری‌های غار صورت گرفته، بیان داشت: با نگهداری‌ای که از غار شده و تغییراتی که در سیستم روشنایی به عمل آمده، ما شاهد کاهش رشد جلبک‌ها و باکتری‌ها بوده‌ایم. ضمن اینکه با هماهنگی‌ای که با دانشگاه بوعلی همدان صورت گرفته آنها مواد محلولی را پیشنهاد دادند که به کمک آن، قسمت‌هایی که در معرض نور قرار دارد و ممکن است جلبک ایجاد شود را شستشو می‌کنند و این مشکل برطرف شده است.

مدیر اداره میراث فرهنگی همدان در واکنش به اینکه عده‌ای از عدم وجود راهنما در مجموعه‌ی غار علیصدر انتقاد کرده‌اند، گفت: غار علیصدر با استفاده از نیروی بومی‌ و همچنین دوره‌های آموزشی متوالی‌ای که برگزار کرده در حال حاضر به لحاظِ ارائه توضیحات و راهنماییِ گردشگران رشد قابل توجهی داشته و برای رویداد 2018 از تورلیدرهایِ مسلط به زبان انگلیسی استفاده خواهد کرد تا میزبانی مناسبی از مهیمانان خارجی صورت بگیرد.

او برآوردی از درآمد غار در سال 1396 را به این شرح اعلام کرد: درآمد سال 96 در حدود 15 میلیارد بوده و هزینه‌های غار مثل مرمت، خدمات انسانی، فضاسازی، تأسیسات و... از همین درآمد پرداخت می‌شود.

مالمیر با اشاره به پرونده‌ی ثبت جهانی این غار اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی غار در فهرست موقت قرار گرفته و همکارهای میراث هم از مجموعه بازدید داشته‌اند. با توجه به محدودیتی که در سطح ثبتِ میراث جهانی وجود دارد طبیعتاً باید بین آثار مختلف ارزیابی صورت بگیرد تا مشخص شود کدام اثر زودتر معرفی شود و این بسته به سازمان میراث فرهنگی است.

او افزود: البته باید توجه داشته باشیم یکسری از مداخلاتی که انجام می‌شود؛ جریان ثبت را به تعویق می‌اندازد. هتلی که در بیرون از غار بدون مجوز ساخت و ساز شده می‌تواند مزاحمت‌هایی را از نظر ثبت جهانی داشته باشد. ما به مقامات قضایی شکایت کرده‌ایم و منتظریم نظر و رأی مقامات قضایی مشخص شود. مجوز اولیه‌ی این هتل، در سال 85 بوده که آن زمان هنوز غار ثبت ملی نشده بود. این مجوز طبیعتاً یک سال اعتبار داشته و بعد از آن منقضی شده است؛ ولی در این یک سال ساخت و سازی انجام نمی‌شود و بعداً هم که غار ثبت شد برای صدور مجوز مستلزم این بوده که باز از اداره‌ی میراث فرهنگی استعلام کند؛ اما متاسفانه بدون اینکه این مسئله لحاظ شود پروانه‌ی ساخت مجدداً صادر شده و به این خاطر ما نسبت به این موضوع اقدام حقوقی کرده‌ایم.