نیاز شدید به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داریم

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا حسینی در نقد و ارزیابی عملکرد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی یک دهه گذشته گفت: مرکز الگو بنا نیست کار اجرایی کند یا بنا نیست مرکزی فرا قوه‌ای باشد، بلکه در قامت مشاوری فکری وظیفه مشورتی دارد. به بیان دیگر مرکز الگو در عرض قوا نیست بلکه نهادی رصد کننده است تا ببیند سند الگو چطور اجرا می‌شود و اگر نهاد یا قوه‌ای آن را اجرا نکرد، به عنوان مغز متفکر ورود کند و به اطلاع رهبری برساند تا ایشان براساس مکانیزم‌های قانونی، تصمیم‌گیری کنند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه آمده است.

با توجه به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در شعار «جمهوری اسلامی» از نظر تقدم و تأخر، جمهوری را بر اسلامی مقدم می‌دانستند، چرا در نامگذاری اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اسلامی بر ایرانی مقدم نوشته شده است. آیا دوگانه‌ای در این زمینه وجود دارد یا اسلام و ایران به عنوان ظرف و مظروف ملاک بوده است؟

جمهوریت یک بحث است و اسلامیت - ایرانیت یک بحث جداست. در ادبیات سیاسی، اشکال و انواع حکومت‌ها داریم، مثلا حکومت. اشکال حکومت از زمان باستان تاکنون در پنج یا هفت شکل بود، اما در نهایت به سه شکل دیکتاتوری، آریستوکراسی و دموکراسی محدود شد. به نظر بنده انقلاب اسلامی ایرانی یک شکل به سه شکل حکومت داری مذکور افزود و آن رویکرد دین به حکومت بود. جمهوریت بحث مشروعیت و مقبولیت سیاسی را مطرح می‌کند، اما اسلامیت جنبه مشروعیت دینی حکومت را شامل می‌شود که هر کدام نباشد، شکل حکومت جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌شود.

اسلامیت و جمهوریت مکمل هم است و هر دو جنبه در شکل حکومت، ملاک هستند. منظور امام خمینی (ره) از اینکه «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» همین است که اشاره کردم. البته شاید مجریان نتوانند این شکل از حکومت را درست اجرا کنند، اما به هرحال این حکومت هم مقبولیت مردمی دارد و هم مشروعیت دینی.

با اینکه امام (ره) فردی فقیه بودند، اما در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی فرمود تا مردم به حکومت رای ندهند، من دست به دولت نمی‌زنم. در مسئله بنی‌صدر هم ایشان گفتند اگر مردم از طریق نمایندگانشان در مجلس رییس‌جمهوری را که شاید مورد نقد و مخالفت مخالفان و رقباست را خواستند، او باید بماند. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک قانون نیست، بلکه پلتفرم و نقشه راهی است که تمامی سیاست‌ها و قوانین کشور براساس آن باید تنظیم شود. در این سند، ملاک‌ها و معیارهایی که برای ایجاد نقشه راه لازم است، تدوین می‌شود.

اسلامیت و ایرانیت دو شاخص اصلی در تدوین این سند است به بیان دیگر هر چه در سند الگو وجود دارد نباید مغایر شرع باشد. از سویی اگر ایرانیت را ملاک قرار ندهیم، سندی تهیه می‌شود که متناسب با شرایط کشور نیست. در واقع ایرانیت یعنی توجه به جنبه‌های فرهنگی و زیست بوم کشور. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مدعی است مدیریتش براساس قواعد اسلامی است، البته هر آنچه دین خواسته است را نتوانستیم صددرصد پیاده کنیم. در واقع در زمان غیبت معصوم علیهم صلوات الله، امکان اجرای تمام و کمال اسلام وجود ندارد. حکومت ایران براساس اسلام شکل گرفت به همین دلیل اسلام بر جنبه ملی‌گرایی تقدم دارد. اسلام شاخص اصلی است و ایرانیت در لوای اسلام قرار دارد. این دو علاوه بر اینکه با یکدیگر تعارض، تغایر و تمایزی ندارند، بلکه هم دیگر را همپوشانی می‌کنند. اسلام مزاحتمی برای ایرانیت ندارد و برعکس.

ماهیت سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ آیا سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یک کلان نظریه است یا یک سند راهبردی و یا صرفاً یک گفتمان فراگیر اجتماعی؟

بستگی به برداشت‌ها دارد. می‌توان گفت هر سه مورد هست. این سند قطعا قانون نیست ولی پارادیم، نقشه راه و یک سیاست و برنامه و الگویی است، برای تمام برنامه‌های کشور. در اجرای برنامه‌های مختلف کشور، پراکنده و جزیره‌ای عمل شد و هیچ وقت زنجیروار عمل نشد، به همین دلیل همواره خلأ یک سند راهبردی احساس می‌شد و به همین دلیل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید فرمودند.

ما دنبال اجرای برنامه توسعه به مدل غربی نیستیم، بلکه دنبال پیشرفت هستیم، بنابراین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راهی برای پیشرفت کشور ترسیم شد. حتی اگر بنا شد قانون اساسی بازنگری شود حتما باید براساس این سند باشد، چون این سند یک سند فرادستی برای همه قوانین و اسناد دیگر کشور خواهد بود.

نسبت سند الگو با تمدن نوین اسلامی چیست؟

این سند دارای تدابیر پیشران است و اصول کلی دین اسلام و خطوط قرمز اسلام و مذهب تشیع در مبانی سند درج شده است. بنابراین اجرای این سند تاثیر بسزایی در دستیابی به تمدن نوین اسلامی دارد. البته این نکته مهم است که آیا این سند روی کاغذ می‌ماند یا اجرایی می‌شود؟ برای تحقق عملی تمدن نوین اسلامی، این سند باید اجرایی شود، در غیر این صورت برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی دو سال همایش برگزار می‌شود و از آن تعریف و تمجید می‌شود، اما مانند دیگر اسناد کشور، اجرایی نمی‌شود.

مبانی معرفت‌شناسی سند الگو چیست؟

مبانی خداشناسی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و دین‌شناختی مختص خود را داریم که براساس مبانی دینی و متمایز از مبانی اومانیسم، سکولاریزم و جبرگرایانه ترسیم شده است. از عناصر انعطاف‌پذیر فقه اسلامی برای پاسخگویی به مسائل جدید استفاده می‌کنیم تا به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم. همه این مسائل در تهیه سند الگو در نظر گرفته شده است.

نظام حاکمیت یا حکمرانی اسلامی در سند الگو چگونه تصویر شده است؟

چیدمان و ساختار حاکمیت برای اجرایی شدن سند الگو این طور است که در راس هرم ولایت مطلقه فقیه و رهبر انقلاب قرار دارد. پیشنهاد می‌کنم حلقه‌ای بین رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شود تا وظیفه اجرای سند الگو را ایفا کند. رهبری از این سند پشتیبانی کند و افرادی را مامور نماید تا بر اجرای سند در همه قوا و ارکان نظام نظارت داشته باشند. این سند در کنار قانون اساسی قرار می‌گیرد و به ام‌الاسناد تبدیل می‌شود.

رهبری با افرادی که خودشان انتخاب می‌کنند، پیگیر اجرایی شدن این سند می‌شوند. به نظر بنده شیوه شورایی جواب نمی‌دهد، بلکه مدل رهبری، مطلقه فقیه است. و البته ایشان شخصیتی همه فن حریف ندارند، بلکه امور کارشناسی را به کارشناسان ارجاع می‌دهند و مدیریت می‌کنند و مشروعیت‌بخش است. در حال حاضر رویکرد رهبر انقلاب این است که مسائل کارشناسی به کارشناسان سپرده شود. به نظر بنده برای اجرای درست سند الگو تحت مدیریت مقام معظم رهبری به دو نهاد کارشناسی و نظارتی نیاز هست، تا این دو نهاد بتوانند با رصد مرتب روند اجرا، بتوانند نیازسنجی کنند، نظارت مستمر داشته باشند و ایرادات و اشکالات داخل سند را از طریق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برطرف نمایند.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه جایگاهی در ساختار مدیریتی کشور دارد؟

فلسفه وجودی مرکز الگو این است که بازوی مشاوره‌ای و کمکی رهبر انقلاب اسلامی در سیاست‌های کلی کشور باشد. یکی از وظایف رهبری تدوین سیاست‌های کلی نظام است و این سیاست‌ها نمی‌تواند باری به هر جهت باشد به همین دلیل جامعه نخبگانی مسوولیت یافت تا نقش پررنگ‌تری در نظام سیاست‌گذاری کشور بگیرد.

مقام معظم رهبری اصرار زیادی داشتند تا در تهیه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عجله نشود تا قاطبه افکار و اندیشه‌های حاضر در کشور به خوبی در تدوین سند الگو مشارکت داشته باشند. سند الگو طی ۱۰ سال گذشته سه بار بین رهبری و مرکز الگو رفت و آمد داشته و رهبری نظرات خود را نسبت به سند بیان فرمودند تا با پرداختن مرکز الگو به آن، سندی پخته شکل بگیرد، حتی مقام معظم رهبری به صورت عام سند را در اختیار جامعه نخبگانی کشور قرار دادند تا نظرات آن هم گردآوری شود.

مرکز الگو بنا نیست کار اجرایی کند یا بنا نیست مرکزی فرا قوه‌ای باشد، بلکه در قامت مشاوری فکری وظیفه مشورتی دارد. به بیان دیگر مرکز الگو در عرض قوا نیست، بلکه نهادی رصد کننده است تا ببیند سند الگو چطور اجرا می‌شود و اگر نهاد یا قوه‌ای آن را اجرا نکرد، به عنوان مغز متفکر ورود کند و به اطلاع رهبری برساند، تا ایشان براساس مکانیزم‌های قانونی، تصمیم‌گیری کنند. این مرکز هیچ وقت کار اجرایی نخواهد کرد. در یک کلام بازخورد گرفتن از اجرای سند الگو از اصلی‌ترین وظایف مرکز الگوست.

از سویی در زمینه ضمانت اجرای سند پیشرفت باید اشاره کرد که در تدوین سیاست‌های کلی نظام باید از سند الگوی پیشرفت استفاده شود. وقتی این سند به سیاست کلی نظام تبدیل شده و از سوی رهبری اعلام شود، ضمانت اجرایی خود را پیدا می‌کند.

با توجه به انبوه اسناد راهبردی و سیاستی فراوان کشور، چه ضرورتی برای ارائه سندی دیگر مانند سند الگو وجود داشت؟

ایران جزو کشورهای به شدت پر قانون است و حدود ۱۱ هزار قانون مصوب داریم و همین عامل از مشکلات کشور است. اصلاح این وضعیت یک ضرورت است هر ارگان و نهاد و سازمانی برای خودش قانون نوشته و جزیره‌ای عمل کرده است. یکی دیگر از ایرادات قوانین متعدد، همسویی نداشتن و تبعیت نکردن این قوانین از قانون اساسی کشور است، در حالی که در هیچ جای دنیا قوانین عادی در تعارض با قانون اساسی و مادر عمل نمی‌کنند.

حالت منطقه‌ای، جزیره‌ای و ارگانی قانون کشور، کشور را گرفتار مشکلات عدیده کرده است. سند الگو طراحی شد تا اسناد و قوانین متکثر و ناهمگون را مدیریت و هم‌داستان کند، تا بستر تمدن نوین اسلامی فراهم شود. مسوولان بخش‌های مختلف کشور با نگاه کلان باید برنامه‌های خرد را طراحی کنند. بنا به دلایل مطرح شده کشور نیاز بسیار شدیدی به سند الگوی پیشرفت داشت. تاکید می‌کنم این سند نباید روی کاغد ماند یا حالت شعاری به خود بگیرد بلکه باید به درستی اجرا شود و ایرادات و نقایص در حین اجرا رفع شود.