یک فعال حقوق صنفی کارگران:
تنها تشکلات جامع کارگری قدرت پیگیری مطالبات صنفی را دارند
«تشکلی که می‌خواهد در سطح استان و عالی کلیه صنوف کارگری را نمایندگی کند باید نمایندگان تمام صنوف را در تشکیل، انتخابات، اداره و برنامه ریزی‌های خود شرکت دهد تا از جامعیت لازم برای نمایندگی همهٔ کارگران برخوردار باشد.»
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به ماده ۱۳۱ قانون کار از تفاوت میان پیش شرط تشکیل انجمن صنفی توسط کارگران و کارفرمایان انتقاد کرد.
«غلامرضا توکلی» در گفتگویی تفصیلی با ایلنا اظهار داشت: قانونگذار شرایط متفاوت و جداگانه‌ای برای تشکیل انجمنهای صنفی توسط کارگران و کارفرمایان تعیین کرده است که بر این اساس شرط تشکیل انجمن صنفی توسط کارگران، مشمول قانون کار بودن آن‌ها و شرط تشکیل انجمن توسط کارفرمایان، تعلق داشتن آن‌ها به یک حرفه و یا صنعت است.
وی ادامه داد: این شرایط متفاوت باید تا آخرین مرحله از تشکیلات بالادستی انجمنهای کارگری و کارفرمایی رعایت شود اما در آیین نامه‌ای که برای چگونگی تشکیل انجمنهای صنفی و کانون‌های مربوط به آن‌ها تهیه شده است شرط مشمول قانون کار بودن کارگران حذف می‌شود و شرط تعلق داشتن به یک حرفه یا صنعت که متعلق به کارفرمایان است مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفتهٔ آقای توکلی، انتخابات هیات مدیره کانون‌های عمومی استانی و کانون‌های عالی انجمنهای صنفی کارگران با شرکت نمایندگان کانون‌های صنعتی و حرفه‌ای انجام می‌شود.
این فعال صنفی تصریح کرد: تشکلی که می‌خواهد در سطح استان و عالی کلیه صنوف کارگری را نمایندگی کند باید نمایندگان تمام صنوف را در تشکیل، انتخابات، اداره و برنامه ریزی‌های خود شرکت دهد تا از جامعیت لازم برای نمایندگی همهٔ کارگران برخوردار باشد.
به گفتهٔ آقای توکلی، فقدان جامعیت برای یک تشکل صنفی که می‌خواهد تمام کارگران را در سطح استانی و عالی نمایندگی کند مشروعیت و وجاهت قانونی آن را زیر سوال می‌برد.
وی با اشاره به مواد ۱۳۰،۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار که به ترتیب به موضوع تشکیل انجمنهای اسلامی و شرکت‌های تعاونی مسکن و شرکت‌های تعاونی مصرف توسط کارگران مربوط می‌شود، گفت: ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ از کلمه کارگران مشمول قانون کار استفاده کرده و استفاده از این کلمه تردیدی باقی نمی‌گذارد که کارگرانی که می‌خواهند انجمن صنفی، انجمن اسلامی، شرکت تعاونی مسکن یا شرکت تعاونی مصرف تشکیل دهند باید مشمول قانون کار باشند و این مشمول قانون کار بودن باید در تشکیل کانون‌های مربوط به آنان نیز منظور شود.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور تصریح کرد: کانون‌هایی که نمایندگان کلیه بخش‌های کارگری در تشکیل، هیات مدیره، اداره و ساختار آن‌ها دارای جایگاه یکسان باشند از حمایت و پشتیبانی تمام کارگران برخوردار خواهند بود و توانایی لازم برای دفاع از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات آن‌ها را خواهند داشت.
وی افزود: مقررات تشکیل کانون‌های انجمنهای صنفی کارگری با حذف پیش شرط مشمول قانون کار بودن کارگران، جایگاه نمایندگی در کانون‌ها را فقط به کارگران بخش صنعت داده است و بدین وسیله با تقسیم کارگران به دو بخش حرفه و صنعت از ایجاد کانون‌هایی که دارای جامعیت لازم باشند جلوگیری کرده است.
به گفتهٔ آقای توکلی، آیین نامه‌ای که به این شکل برای انجمنهای صنفی و کانون‌های مربوط به آنان مشکل آفرینی می‌کند مربوط به دورانی است که اراده مسئولین وقت بر این قرار داشت که انجمنهای کارگری در حاشیه بمانند و امکان خارج شدن از حاشیه و حضور در سطح کلان را پیدا نکنند و به همین جهت انجمنهای کارگری نتوانستند کانون عالی خود را تشکیل دهند.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان تصریح کرد: شرایط جدید ایجاب می‌کند آیین نامه چگونگی تشکل کانون‌های مربوط به انجمن‌ها به گونه‌ای تغییر کند که نمایندگان تمام بخش‌های کارگری در تشکیل، انتخابات، اداره و تصمیم گیری‌های آن دارای جایگاه برابر باشند و نمایندگان این کانون‌ها در مراجعی که حضور نمایندگان کارگری در آن‌ها لازم است شرکت داده شوند و ماده ۱۳۶ قانون کار همان گونه که هست اجرا شود.
