واگذاری اختیار پرداخت حق بیمه به کارفرما مضحک و منفعلانه است

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه محاسبه حق بیمه از مزایای کمک هزینه اقلام خانوار(حقوق بن و خواروبار) را منفعلانه و مضحک خواند.

«علی خدایی» درباره این بخشنامه به ایلنا گفت: در این بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مسئله مورد اختلاف کسر شدن حق بیمه از مزایای حقوق بن و خواروبار کارگری را به اختیار کارفرمایان واگذار کرده است که این تغییر به هیچ عنوان تامین کننده خواسته کارگران نیست.

این فعال کارگریواگذاری اختیار محاسبه حق بیمه از مزایای بن و خواروبار کارگری به کارفرمارا اقدامی مضحک از سوی سازمان تامین اجتماعی توصیف کرد و گفت: اگر کارفرمایان مایل به پرداخت حق بیمه از مزایای بن و خواروبار کارگری بودند که دیگر از طریق وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» برای سازمان تامین اجتماعی کارشکنی نمی‌کردند و اساسا امروز مشکلی در این باره وجود نمی‌داشت.

اشاره این فعال صنفی کارگری به موضعگیری‌ها و اعتراضاتی است که تابستان امسال به دلیل لغو کسر حق بیمه از بن کارگری صورت گرفت. کارگران که مخالف این مصوبه‌اند معتقدند باید از تمامی دریافتی آنها حق بیمه کسر شود تا در هنگام بازنشستگی از مستمری بیشتری برخوردار شوند.

به باور عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی از نظر اجرایی به مانند دستور العمل جدیدی که از سوی دولت یازدهم برای اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع صادر شده، منفعلانه و اجرا نشدنی است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تشریح این دیدگاه خود گفت: برابر مواد۲ و۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است تا معادل ۳۰ درصد از تمامی دریافتی‌های نقدی و غیر نقدی مستمر کارگران بیمه شده را با رعایت سهم بندی‌های تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

خدایی افزود: هر چند در سالیان گذشته اجرای این بخش از قانون تامین اجتماعی از سوی سازمان تامین اجتماعی اجتماعی به فراموشی سپرده شده بود اما بالاخره در سال ۹۳ مدیران این سازمان که تحت فشار مالی متوجه بخش‌های فراموش شده قانون تامین اجتماعی شده بودند، وصول حق بیمه از حقوق بن و خواروبار کارگری را در دستور کار خود قراردادند.

این فعال کارگری که معتقد است دولت به دلیل اعمال فشار گروه خاصی از طبقات جامعه در کوتاه زمانی سازمان تامین اجتماعی را از ادامه وصول حق بیمه از حقوق بن وخواروبار کارگری منع کرد، افزود: واقعیت این است که ادامه این روند به نفع کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بود و باعثتقویت کارنامه رفاهی دولت یازدهم می‌شد.

وی یادآور شد: در هفته‌های اخیر مشابه این اتفاق هم در مورد بخشنامه جدید اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع اتفاق افتاد و دولت با تعیین شرایط محال «امکان بازنشستگی پیش از موعد» کارگران شاغل در واحدهای صنعتی را به تمایل کارفرمایان برای پرداخت همه هزینه‌هایی که تا پیش از این تامین آن برعهده دولت بوده است منوط کرد.

این مقام شورایی با تاکید بر حمایتی بودن فلسفه حقوق کار افزود: اگر چنین رویه‌ی تعجب برانگیزی در دولت یازدهم ادامه یابد هیچ بعید نیست که در بحثمهمی مانند تعیین مزد بر اساس شاخص بهره‌وری بگویند که چنانچه کارفرما دوست داشته باشد می‌تواند بابت انجام کار به کارگر مزدی پرداخت کند.