یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛
کودکان کار و حق امنیت در برابر کار اجباری
محمدمهدی سیدناصری (حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان) در یادداشتی پیرامون حقوق کودکان بنابر کنوانسیون‌های بین المللی، از ضرورت تامین حق حفاظت از کودکان در برابر تحمیل کار و اشتغال از سوی خانواده و سرپرستان سخن گفت.
کار اجباری کودکان یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر است که نه‌تنها سلامت جسمی و روانی کودکان را به خطر می‌اندازد، بلکه تأثیرات جبران‌ناپذیری بر رشد اجتماعی، آموزشی و اقتصادی آنان دارد. درحالی‌که اسناد بین‌المللی متعددی بر ممنوعیت کار اجباری کودکان تأکید کرده‌اند، آمارهای جهانی نشان می‌دهد که هنوز میلیون‌ها کودک در شرایطی ناعادلانه، ناایمن و استثماری به کار گمارده می‌شوند.
سازمان بین‌المللی کار (ILO) تخمین می‌زند که بیش از ۱۶۲ میلیون کودک در سراسر جهان به کار اشتغال دارند که حدود نیمی از آن‌ها در محیط‌های پرخطر و استثماری فعالیت می‌کنند. کار اجباری کودکان نه‌تنها ناقض حقوق اساسی آنان است، بلکه چرخه‌ای از فقر، نابرابری و توسعه‌نیافتگی را در جوامع باز تولید می‌کند. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، کار اجباری به هرگونه کاری اطلاق می‌شود که بدون رضایت فرد و تحت تهدید یا اجبار انجام شود. این تعریف شامل کار کودک نیز می‌شود، اما باید میان کار کودکان و کار اجباری آن‌ها تمایز قائل شد. کار کودک به هرگونه فعالیت اقتصادی که توسط افراد زیر سن قانونی انجام می‌شود، اشاره دارد و در برخی موارد، مانند مشارکت کودکان در مشاغل خانوادگی سبک و متناسب با سن آن‌ها، لزوماً غیرقانونی محسوب نمی‌شود. اما کار اجباری کودکان شامل مشاغلی است که از طریق اجبار، سوءاستفاده، بهره‌کشی و در شرایطی که سلامت جسمی و روانی آنان را به خطر می‌اندازد، به کودکان تحمیل می‌شود.
مطابق با مقاوله‌نامه شماره‌ی ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار (مصوب۱۹۹۹)، شدیدترین اشکال کار کودک، شامل بردگی، قاچاق کودکان، کار در شرایط خطرناک و بهره‌کشی جنسی، می‌بایست به‌طور کامل ممنوع شود. همچنین، مقاوله‌نامه شماره‌ی ۱۳۸ این سازمان، حداقل سن کار را تعیین کرده و دولت‌ها را ملزم به اجرای قوانین سخت‌گیرانه در این زمینه کرده است.
حق بر امنیت در برابر کار اجباری، در بسیاری از اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹) در ماده‌ی ۳۲، صراحتاً بر محافظت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی تأکید می‌کند و دولت‌ها را موظف می‌سازد تا اقدامات قانونی، اجرایی و آموزشی لازم را برای منع کار اجباری کودکان به کار گیرند. ماده‌ی ۳۴ این کنوانسیون، کودکان را در برابر سوءاستفاده و استثمار جنسی محافظت می‌کند و ماده‌ی ۳۶ نیز به‌طور کلی، هرگونه استثمار غیرمنصفانه از کودکان را ممنوع می‌داند.
علاوه بر این، کنوانسیون منع کار اجباری (مصوب ۱۹۵۷) و پروتکل الحاقی آن (مصوب ۲۰۱۴)، تمامی اشکال کار اجباری را غیرقانونی اعلام کرده‌اند و دولت‌ها را ملزم به اجرای سیاست‌های حمایتی در این زمینه کرده‌اند. این اسناد بین‌المللی، نشان‌دهنده اجماع جهانی بر لزوم حمایت از کودکان در برابر کار اجباری و تأمین امنیت آنان هستند. بااین‌حال، تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باعث شده است که اجرای این تعهدات در کشورهای مختلف با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. باوجود ممنوعیت قانونی کار اجباری کودکان، عوامل متعددی باعث گسترش این پدیده در سراسر جهان شده‌اند که می‌توان آن‌ها را در سه دسته‌ی عوامل اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ضعف در اجرای قوانین بررسی کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایل کار اجباری کودکان، فقر خانوادگی است. در بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، کودکان مجبور به کار برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان هستند. علاوه بر این، اقتصاد غیررسمی نیز نقش مهمی در تشدید این بحران دارد. بسیاری از کودکان در کارگاه‌های کوچک، مزارع، معادن و مشاغل خانگی به کار گرفته می‌شوند که در آن‌ها نظارت قانونی بر شرایط کار وجود ندارد و کارفرمایان به‌راحتی می‌توانند از نیروی کار ارزان کودکان بهره‌کشی کنند.
در برخی جوامع، کار کودکان به‌عنوان یک امر طبیعی و حتی ضروری برای تربیت و رشد آن‌ها تلقی می‌شود. این دیدگاه سنتی، که ناشی از فقدان آگاهی درباره حقوق کودکان است، موجب شده که بسیاری از کودکان بدون هیچ مقاومتی از سوی خانواده یا جامعه، وارد بازار کار شوند.
همچنین، عدم آگاهی عمومی از قوانین حمایت از کودکان، باعث شده است که حتی در کشورهایی که قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این زمینه وجود دارد، بسیاری از موارد کار اجباری کودکان بدون پیگیری حقوقی باقی بماند. در بسیاری از کشورها، قوانین منع کار اجباری کودکان وجود دارد، اما نظارت ناکافی و فساد اداری موجب شده که این قوانین به‌درستی اجرا نشوند. بسیاری از کارفرمایان، از خلأهای قانونی برای دور زدن قوانین بهره می‌برند و کودکان را در محیط‌هایی خارج از نظارت رسمی به کار می‌گیرند. در برخی موارد، نبود حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های کم درآمد، باعث شده که حتی در صورت اجرای قوانین، کودکان همچنان مجبور به کار شوند.
حفاظت از کودکان در برابر کار اجباری، تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی است. کودکانی که در محیط‌های استثماری کار می‌کنند، از حقوق بنیادین خود، مانند حق آموزش، حق سلامت، و حق رشد سالم و ایمن محروم می‌شوند. این مسئله، نه‌تنها آینده‌ی فردی آنان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها نیز اثر منفی می‌گذارد.
جوامعی که از نیروی کار کودک بهره‌کشی می‌کنند، نه‌تنها مانع از توسعه پایدار می‌شوند، بلکه با بازتولید چرخه‌ی فقر، زمینه‌ی افزایش نابرابری‌های اجتماعی را فراهم می‌آورند. کار اجباری کودکان، یکی از مهم‌ترین معضلات حقوق بشری است که همچنان در بسیاری از نقاط جهان ادامه دارد. علیرغم پیشرفت‌های قانونی و بین‌المللی در مبارزه با این پدیده، عوامل اقتصادی، فرهنگی و ضعف در اجرای قوانین موجب شده است که میلیون‌ها کودک همچنان در شرایطی ناامن و استثماری مشغول به کار باشند. حق بر امنیت در برابر کار اجباری، از مهم‌ترین حقوق کودکان است که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. بااین‌حال، فقر، ساختارهای ناعادلانه اقتصادی و فرهنگی، و ضعف در اجرای قوانین موجب شده است که میلیون‌ها کودک همچنان در شرایط کار اجباری و استثماری قرار داشته باشند.
کار اجباری نه‌تنها سلامت جسمی و روانی کودکان را به خطر می‌اندازد، بلکه آینده آن‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و موجب بازتولید چرخه فقر و نابرابری در جامعه می‌شود. برای مقابله با این معضل، دولت‌ها باید نظارت خود را بر محیط‌های کاری غیررسمی تقویت کرده و قوانین منع کار اجباری را با جدیت اجرا کنند. همچنین، ارائه حمایت‌های اقتصادی به خانواده‌های کم‌درآمد، فراهم‌سازی آموزش رایگان و باکیفیت، و ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق کودکان، ازجمله راهکارهای مؤثر در کاهش کار اجباری کودکان خواهد بود.
در نتیجه، حمایت از کودکان در برابر کار اجباری، تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه تعهدی اخلاقی و انسانی است که همه جوامع باید برای تحقق آن تلاش کنند. کودکی، دوران رشد و یادگیری است، نه استثمار و اجبار؛ و تحقق این حق، گامی اساسی در جهت ساختن آینده‌ای عادلانه‌تر برای همه کودکان خواهد بود.
