نامه یک فعال کارگری به رئیس جمهور و وزیر کار:
اصلاحیه ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کارگران را از چاله به چاه می‌اندازد
در این نامه آمده است: انتظار داشتیم با رفع موانع تولید شاهد رشد و شکوفایی و رونق صنعت و تولید ملی و لغو قراردادهای موقت کار و جلوگیری از اخراجهای بی رویه کارگران و برقراری امنیت شغلی باشیم، نه اینکه با شانه خالی کردن از تعهدات علی‌رغم بحران حاکم بر صنعت و تولید مشکلات به کارفرمایان و کارگران تحمیل گردد.
یک فعال کارگری در واکنش به مصوبه جدید هیئت دولت در مورد ماده ده قانون بازسازی و نوسازی صنایع، این مصوبه را بر خلاف منابع تولید و معیشت کارگران دانست و اعلام کرد: اجرای این مصوبه کارگران را از چاله به چاه می اندازد.
«سلمان فضل خانی» معاون حقوقی خانه کارگر ساوه و زرندیه با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور و وزیر کار که رونوشتی از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته است، خواستار توقف این مصوبه توسط دولت شد.
گفتنی است چندی پیش هیئت دولت طی مصوبه ای ماده ده قانون بازسازی و نوسازی صنایع را اصلاح کرد که طبق این اصلاحیه کارفرما متعهد است حق بیمه و مستمری ۵ ساله کارگرانی را بپردازد که با ۲۵ سال خدمت بصورت پیش از موعد بازنسشته می شوند. پیش از این کارفرما فقط ۵۰ درصد از این مبلغ را می پرداخت و ۵۰ درصد مابقی برعهده دولت بود.
معاون حقوقی خانه کارگر زرندیه در این نامه ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اعم از تحریم اقتصادی و رکود در تولید تشریح کرد: از آن جایی که بسیاری از کارفرمایان با مشکلات مالی روبرو هستند و حتی توان پرداخت دستمزد کارگران را نیز ندارند اجرای ماده ده قانون نوسازی ضمانت اجرایی ندارد و در نهایت بار مالی آن بر دوش کارگران خواهد بود.
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در این نامه خطاب به مسئولان دولت و وزارت کار می‌نویسد: «انتظار داشتیم با رفع موانع تولید شاهد رشد و شکوفایی و رونق صنعت و تولید ملی و لغو قراردادهای موقت کار و جلوگیری از اخراجهای بی رویه کارگران و برقراری امنیت شغلی باشیم، نه اینکه با شانه خالی کردن از تعهدات علی‌رغم بحران حاکم بر صنعت و تولید مشکلات به کارفرمایان و کارگران تحمیل گردد.»
وی با اشاره به اجرای این بند از قانون در گذشته خاطر نشان کرد: پیش از این نیز که نیمی از بار مالی اجرای طرح بعهده کارفرمایان و صاحبان صنایع بود و نیمی دیگر وفق موازین قانونی بعهده دولت نهاده شده بود، برخی کارفرمایان اجرای طرح را منوط بر مشارکت کارگران و پرداخت ۵۰% سهم کارفرما توسط کارگران می دانستند که نمونه های بارز آن در سراسر کشور مشهود است.
فضل خانی با یادآوری مشکلات اقتصادی کارفرمایان به مسئولان دولتی در ادامه این نامه افزود: برخی کارفرمایان توان پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران را ندارند و برخی از آنان با بدهی‌های سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مواجهند و برخی نیز قادر به تسویه بدهی هزینه‌های خدمات عمومی نیستند.
معاون حقوقی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در پایان این نامه راهکار مناسب را اجرای ماده ده قانون نوسازی به شکل سابق و مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران برای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال دانست.
